ضمن الإشعارات التي ترد يومياً عبر موقع فيسبوك تذكير يومي لمنشورات نشرتها على صفحتي الشخصية وتتصدرها طبعاً الزوايا الأسبوعية التي أنشرها في صحيفتي التي أعتز بالانتماء إليها.
بمراجعة بسيطة لما تضمنته غالبية المنشورات تتوارد منذ سنوات سلسلة طويلة من الأزمات طالت قطاعات ومجالات اقتصادية ومعيشية وخدمية تناولها الإعلام بجرأة وقدّم مقترحات للحل وانتقدها المواطنون وأصحاب الاختصاص، أما كيف تلقف الطرف التنفيذي المعني الأول بإيجاد الحلول والمخارج لتلك الأزمات مهما كانت الصعوبات، فكان الإجراء الأول عقد الاجتماعات (الماراتونية) مع الجهات المعنية بالملف، يعقبه إطلاق الوعود وتصريحات بأن الحل قادم ولاسيما مع ما تبذله الجهات التنفيذية من جهود وساعات العمل الطويلة في المكاتب وتحت المكيفات لضمان راحة المواطن والتخفيف من معاناته، وغني عن القول إن المضي بسياسة الكلام والوعود أكثر منها عمل فعلي ونتائج على الأرض كان له آثار كارثية بكل معنى الكلمة على الواقع العام بالبلد والأخطر غياب الخطط البديلة أو ما يصطلح على تسميته الخطة (ب)، وبوضع مثل وضعنا في سورية يفترض أن نمتلك أكثر من خطة يتم التدخل عبرها وتنفيذها عند ظهور اختناقات أو أي أزمة بأي قطاع من القطاعات، ولعلّ هذا كان وراء هجمة الانتقادات الشرسة والمحقة من المواطنين على الحكومة للتعامل بحكمة وذكاء أولاً مع الضغوط الخارجية المتوقعة والمنتظرة دائماً وثانياً مع كل أزمة أو مشكلة وفق معطياتها بالوقت المناسب للتدخل فيها.
واقع تجربتنا مع الحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملفات مهمة معنية بشكل مباشر بمعيشة الناس والشأن الاقتصادي بعنوانها العريض مريرة، خاصة بهذه الفترة التي تعد حقيقة غير مسبوقة لجهة الضغط الاقتصادي والارتفاع الكبير بالأسعار، وكمثال آخر عن تردي واقع الخدمات المقدمة للمواطن تبرز مشكلة التقنين الكهربائي غير المنطقية التي تتصاعد وتيرتها مع توالي انخفاض درجات الحرارة دون أي أفق للحل أو أقله التوزيع العادل للكهرباء.
والسؤال الذي يطرح هنا هل يوجد أمل أقله الحد من معاناة المواطنين؟ نعم رغم كل شيء وما قد يسود الصورة العامة بالبلد من سواد، إلا أن العمل على إظهار البياض فيها ممكن، ولكنه يحتاج للتعامل بحرفية وواقعية مع الملفات الاقتصادية، معتمدين على مكامن القوة المتاحة وأبرزها الكوادر البشرية وخيرات البلد الكثيرة والمتنوعة واستثمارها وإدارتها بالشكل الأمثل.
