(الثـورة) تفتح ملف مشكلات التخطيط العمراني والإقليمي في الوحدات الإدارية وكيفية معالجتها..مركزية التشريعات بانتظار معايير المخططات التنظيمية!..مشـــــاريع التعـــــديل الجديـــــدة (قــصّ ولصـــق)
ثورة أون لاين: بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد رقم /107/ لعام 2011 وبعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في 12/12/2011 بناء على هذا القانون وعلى قانون الانتخابات رقم /101/ لعام 2011, ارتفعت وتيرة تفاؤل المواطنين بالإدارة المحلية على مستوى قراهم وبلداتهم ومدنهم ومحافظاتهم .
وبدأ الكثير منهم يتحدثون عن توقعاتهم بتحسين الخدمات العامة , وبتحقيق التنمية المستدامة ,وبتبسيط الإجراءات أكثر من أي وقت مضى , وبتعزيز الروابط بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة.. وبالانتقال يوماً بعد يوم إلى اللامركزية الإدارية.
لكن بالمقابل بقيت نسبة منهم تشكك بتحسين الواقع , وتتحدث عن معاناة الناس جراء استمرار الكثير من المشكلات والقضايا دون معالجة رغم مرور زمن طويل عليها , مشيرين في هذا المجال إلى ضياع نسبة غير قليلة من تلك المشكلات بين الجهات المحلية والجهات المركزية حيث كل جهة ترمي الكرة باتجاه الأخرى , وإلى غياب التنسيق المطلوب بين المؤسسات الحكومية , وإلى عدم التوازن في الخدمات بين الريف والمدينة وإلى التسويف الكبير في انجاز المخططات التنظيمية مع ما يرافق ذلك من فساد وأضرار ومعاناة , وإلى التأخير غير المبرر في التخطيط الإقليمي … الخ .
الثورة تفتح اليوم ملف : « المشكلات المتعلقة بالتخطيط العمراني والاقليمي في وحداتنا الإدارية وكيفية معالجتها..
**
طرطوس: لم تؤد الغرض المطلوب لتفعيل وتوسيع المشاركة في إدارة الشأن المحلي
طرطوس – هيثم يحيى محمد:
قال بسام محمد محمد عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة الشيخ بدر وباحث في الاقتصاد الاجتماعي إن القضايا المتعلقة بمسائل التخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي لا تختلف من حيث طبيعة مشكلاتها وطبيعة حلولها عن باقي قضايا منظومة الإدارة المحلية التي تعاني جميعها من هيمنة عقلية شائخة تكنوقراطية مع مواهب محدودة « لا يفيد معها لا محسن ولا محاسنه « لم تستطع تطوير آليات عملها وطرائق بحثها وتفكيرها لم تفهم من منطق التجدد سوى استبدال الياقات « وأبرز مثال على ذلك مشاريع القوانين التي طرحت على موقع التشاركية كبديل عن القوانين /5/ لعام 1982 وتابعه القانون /41/ والقوانين /9/ لعام 1974 و/26/ لعام 2000 والتي يمكن القول عنها بأنها « قص ولصق « تم بموجبه تجميع مساوئ عدة قوانين بمشروع قانون واحد . وناشد محمد المجلس الأعلى للإدارة المحلية أن يوقف هذه الدراما التي ستنقلب إلى تراجيديا إن رأت هذه القوانين النور وذلك قبل أن « تقع الفأس بالرأس « ونعود إلى منهجية التجربة والخطأ, موضحاً أن مجموعة التشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني لم تتساو سابقاً ولم تتلاءم لاحقاً مع مجموعة النظم والتشريعات الحقوقية الأخرى المتعلقة بحقوق الملكية والمبادئ الدستورية.
كما أنها لم تؤد الغرض المطلوب منها لتفعيل وتوسيع دائرة المشاركة في إدارة الشأن المحلي وتنظيمه بالتوازي مع مراعاة الخصوصية المحلية كما هو واضح من اتباع المركزية الشديدة في إعداد أنظمة البناء وغياب ما يمكن أن يكون نظاماً عاماً للتخطيط العمراني له طابع تأشيري توجيهي أكثر من أن يكون ذا طابع جبري تنفيذي جامد.
وكما يتضح لنا أيضاً من افتقاد هذه التشريعات البنية المنطقية المتماسكة والمنسجمة وظيفياً وخاصة في صياغة المفاهيم وتحديدها مثل مفاهيم التخطيط المصدق والمخطط التنظيمي العام ومنهاج الوجائب ونظام البناء أو كما ورد في مشروع القانون البديل عن المرسوم /5/ لعام 1982 من عبارات مثل « الأسس التخطيطية – المحاور الاستراتيجية العمرانية « فقد تجد هذا المفهوم واضحاً في أحد التعاميم الصادرة عن الوزارة مثل التعميم /67/ ثم لا تلبس أن يكتنفه الغموض في قانون يصدر بعده.. والأغرب أن أفضل الصياغات كانت تلك الواردة في القانون /44/ لعام 1960 والقرار 1776 لعام 1962 ثم تردّت حالة الصياغة بعد ذلك.
وفي جانب متصل نجد أن إعداد البرنامج التخطيطي ومشروع المخطط التنظيمي منفصل تماماً عما يرتبه هذا المشروع من أعباء والتزامات وهدر للحقوق ناجم عن قصر التصرف بالملكيات لأن صياغة هذه القوانين الناظمة لإعداد هذه المخططات تفتقد للوحدة التشريعية المطلوبة من قوانين أخرى ذات صلة لقوانين تطبيق التنظيم أو تنظيم وعمران المدن أو قوانين إعمار العرصات وصولاً لقانون التطوير العقاري أو قانون إحداث المجمعات العمرانية بحيث يتم التعامل مع الأراضي كأنها فضاء وليست حقوقاً وملكيات.
وقد يكون مسوّغاً للجهات الفنية الدارسة أن لا تنظر إلا للاعتبارات الفنية لكن الأمر ليس كذلك وليس بهذه البساطة ويستوجب من مهندسي التشريع العمراني الإشارة إلى ضرورة تطوير التشريعات الأخرى المتعلقة بالحقوق بما يكفل عدالة أكثر وسهولة أكبر في تطبيق التنظيم الأمر الذي نجده غائباً تماماً عند من يصدر هذه التشريعات وتجلى ذلك أكثر فيما يعد من مشاريع لتطبيق التنظيم.
ولعل الفوضى التشريعية التي سادت عند مواجهة « فوضى العشوائيات والمخالفات « أبرز دليل على التخبط الذي ساد في قطاع التخطيط العمراني وأبرز دليل على العقلية الجامدة المتكلسة التي تفتح عيناً واحدة على جانب من المشكلة وتغمض العينين على الجوانب الأكثر أهمية كأن نغمض العينين عن واقع وحقيقة أن السكن حقّ للمواطن على الأقل على مستوى تامين الفرصة له عن طريق التشريع المناسب وبنفس الوقت نفتح العين واسعة على المخالفة الناجمة عن الحاجة لتلبية هذا الحق والفوضى التشريعية هذه التي نشير لها ليست بحاجة إلى دليل.
• الدكتور فيصل دايري رئيس لجنة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بطرطوس قال: التخطيط العمراني عملية متكاملة تبدأ من جمع المعلومات وتبويبها ووضع رؤية مستقبلية موضحة بمخطط ورقي وصولا لتنفيذ هذا المخطط على الواقع.
وهناك مشاكل عديدة تعترض هذه العملية ويمكن تلخيصها بـ :
1- مشاكل تتعلق بدراسة المخططات التنظيمية: حدد المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الأسس الناظمة لعملية التخطيط العمراني بدءا من الأسس التخطيطية إلى دراسة البرنامج التخطيطي وتصديقه وتعديله من خلال أحكام هذا المرسوم والذي عدل جزئيا من خلال القانون رقم /41/ لعام 2002.
عرف المرسوم أسس التخطيط العمراني في مادته الأولى بأنها المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وفي المادة الثانية من المرسوم ( تضع وزارة الإسكان والتعمير أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم ، والى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والتعمير.
والى الآن لم يتم إصدار هذه الأسس ويتم العمل بأسس قديمة وعامة لكافة التجمعات في سورية بغض النظر عن خصوصية كل منطقة أو تجمع وهنا نتناول جانبين من هذه الأسس :
أ- موضوع حساب المساحة اللازمة للتوسع في المخططات التنظيمية وفق نسبة التزايد السكاني وهنا تؤخذ نسبة ثابتة للتزايد السكاني في القطر وتطبق على كافة المحافظات والمناطق ويتم تحديد عدد السكان المستقبلي بعد /25/ عاما وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد السكان الحالي ويتم التوسع على أساسه ودون مراعاة لجوانب عديدة تؤثر في زيادة عدد السكان وهي مواضيع تتعلق بالجوانب الاقتصادية والثقافية لكل منطقة وهي تؤثر على نسبة زيادة عدد السكان وكذلك موضوع التنمية وفرص العمل التي تشكل عامل جذب للنشاط السكني في أماكن توفرها وهذا ما نلحظه في الفارق الكبير في تنفيذ المخططات التنظيمية بين منطقة وأخرى.
ب – في أغلب المدن حيث تتوفر المشاريع الاقتصادية والخدمية يتم إشغال المخطط التنظيمي بسرعة أكبر من الريف الذي يتم فيه نسبة الأشغال بشكل ضعيف جدا ( وهنا نفسر انتشار مناطق المخالفات الجماعية حول المدن) .
ت – توزيع المساحات المخصصة للمشيدات العامة: يتم تحديدها بموجب نسبة ثابتة وفق أسس التخطيط المعتمدة من عدد السكان المستقبلي ، حيث تكون نسبة الفرد لكل نوع من الخدمات في كافة المحافظات والمدن والأرياف واحدة، فمن غير المعقول أن تكون حصة الفرد من المناطق الخضراء داخل المخططات التنظيمية في ريف طرطوس مثل ريف الحسكة أو ضمن مدينة طرطوس مثل مدينة الرقة، فهناك عوامل بيئية ومناخية واقتصادية وثقافية مختلفة ويجب تغيير هذه الأسس ووضع معايير مرنة تراعي خصوصية كل تجمع سكني .
ث – مراعاة الطبيعة الجغرافية في دراسة عروض الطرقات ومقاطعها ، فمن غير المعقول أن يكون عرض الطرقات في المناطق الجبلية كبير كما هو في المناطق المنبسطة. حيث كلفة إنشاء أي طريق عريض في المناطق الجبلية يوازي أضعاف مضاعفة عن غيره بسبب الجدران الاستنادية الكبيرة جدا والتشويه الحاصل على الطبيعة.
وهذا ما يتطلب أن يكون دور الوزارة مقتصراً على الإشراف وتقديم المساعدة للمحافظات التي ليس لديها الخبرات الفنية الكافية بعيداً عن التدخل في تفاصيل المخططات التنظيمية والتي يجب أن تترك للوحدات الإدارية والمحافظات المعنية.
2- المشاكل العملية التي تتعلق بتنفيذ المخططات التنظيمية: إن المخططات التنظيمية يتم تنفيذها على الطبيعة من خلال قانوني التقسيم والاستملاك.
• قانون التقسيم رقم /9/ لعام 1974 :
أ – التقسيم بناء على رغبة المالك حيث يقوم صاحب العقار بتقسيم عقار ضمن التنظيم وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ويتنازل للأملاك العامة عن مساحة تعادل من الثلث إلى النصف من عقاره للمشيدات العامة والطرق والساحات والحدائق مجاناً.
ب – التقسيم بناء على رغبة الوحدة الإدارية وضمن ما يسمى الباب الثاني( التوزيع الإجباري) حيث تقوم البلدية بتحديد منطقة ضمن المخطط التنظيمي وتعد مرسوم إحداث منطقة تنظيمية حيث يتم اقتطاع المشيدات العامة والطرق والساحات للأملاك العامة مجاناً ويتم تقسيم المناطق المخصصة للسكن إلى مقاسم معدة للبناء وتوزع على أصحاب العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية بحسب نسبة حصة كل مالك.
• الاستملاك : يتم تنفيذ التخطيط في مدن مراكز المحافظات وفق أحكام القانون رقم /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون رقم /26/ لعام 2000 ، وخارج مدن مراكز المحافظات يتم تطبيق أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983 ، ومن خلال تطبيق أحكام القانون رقم /60/ والقانون رقم /26/ تمكنت الوحدات الإدارية من تنفيذ المخططات التنظيمية في بعض المحافظات وبكلفة زهيدة ، لأن بدل الاستملاك لا يذكر وهذا أضر بشكل كبير بأصحاب العقارات وأمن الخدمات العامة للوحدات الإدارية ومقاسم سكنية للجمعيات بسعر زهيد على حساب أصحاب العقارات ، وأقل ما يمكن القول عن هذا القانون أنه بعيد عن الإنصاف .
أما القانون رقم /20/ لعام 1983 يتم تطبيقه خارج مدن مراكز المحافظات، ونلاحظ هنا أن كلفة الاستملاك في بعض المناطق أكبر من القيمة الحقيقية للأراضي وفي بعض المناطق تكون أقل بكثير من قيمتها.
وهنا نرى أنه لا بد من تعديل هذه القوانين بحيث تصبح أكثر عدالة وأكثر قابلية للتطبيق، وإن أكثرها عدالة وقابلية للتطبيق برأينا يبقى تطبيق الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 (التوزيع الاجباري ) لأنه يؤمن للوحدات الإدارية الخدمات المشتركة مجانا ويؤمن لكافة أصحاب العقارات مقاسم معدة للبناء ، مع بعض التعديلات الضرورية لتسهيل تطبيقه وسرعة تنفيذه وخاصة ما يتعلق بلجان التخمين والتوزيع وضرورة تفريغها وإعطائها التعويضات المناسبة للتمكن من التفرغ لإنجاز مهامها بشكل سريع وموضوعي.
تخبّط!!
• المهندس فوزي الشيخ ديب رئيس مكتب التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس قدم بعض الملاحظات على آلية إعداد المخططات التنظيمية والإقليمية وبعض الإشكاليات المستمرة في تطبيق القوانين الخاصة بها والتي تساهم إلى درجة كبيرة في تأخر المخططات التنظيمية وعدم انسجامها مع الواقع .
1 – فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية وطريقة إعدادها واعتمادها وإصدارها :
فان المخططات التنظيمية والبرامج التخطيطية وأنظمة البناء محكومة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون رقم 41 لعام 2004 وبالتعليمات الخاصة بها والتي تعتمد بحرفيتها في كافة مناطق القطر العربي السوري ولا تميز بين مناطق السهل والجبل وبين المناطق الجافة أو شبه الجافة ( كمحافظات حمص و حماه ودمشق ودير الزور والرقة 0000) وبين المحافظات المطيرة والتي تتميز بغزارة الهطولات المطرية وتوفر المياه الجوفية وقربها من السطح في كثير من المواقع ( كمحافظات طرطوس واللاذقية وادلب ) ,كذلك لا تميز التعليمات كثيراً بين المدن والأرياف.
وجاءت هذه التعليمات كأسس محددة وجامدة ويصعب التخلص منها ,وقد تنبه إلى ذلك الموضوع كثير من خبراء التخطيط العمراني المتواجدين في القطر والمشهود لهم بالعلم والخبرة والكفاءة , وتكاد لا تخلوا أية ندوة عقدت في القطر خلال السنوات الأخيرة من مداخلات تشير إلى ذلك الموضوع وتطالب بتعديل التعليمات الخاصة بوضع البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وتحض على التخلي عن الأسس الجامدة ووضع معايير عامة للتخطيط العمراني والبرامج التخطيطية وان يكون المخطط التنظيمي سابقا» لحاجة التجمع السكاني , حيث يمكن لكل منطقة وضع المخطط التنظيمي الخاص بها يراعي وضعها الجغرافي والطبوغرافي والمناخي والاجتماعي والاقتصادي وان يشارك في وضع المخططات المجتمع المحلي وبإشراف المركز ( الوزارة المعنية ) مع الأخذ بالحسبان رأي المجتمع المحلي لما فيه مصلحته والمصلحة العامة.
وأوضح ديب أن المخطط التنظيمي الممكن وضعه للمدينة يخالف المخطط الواجب وضعه للأرياف , ومخطط الأراضي ذات الخصوبة العالية يختلف كذلك عن مخطط المناطق الجافة ذات الأراضي غير المستثمرة أو غير الصالحة للزراعة.
ونشير إلى أن وزارة الإدارة المحلية قد أبدت أكثر من مرة رغبتها ( ومنذ سنوات وضع معايير للمخططات التنظيمية وكلفت مجموعة من المختصين الخبراء في القطر لوضع هذه المعايير إلا انه لم يصدر شئ حتى تاريخه.
ونرى أن يتم الحض من قبل الأوصياء على عمل الوزارة لإصدار المعايير الخاصة بالمخططات التنظيمية لاعتمادها في كافة نواحي ومناطق القطر .
أما فيما يتعلق بكيفية إصدار أو تعديل المخططات التنظيمية فإن الأنظمة الحاكمة لذلك فهي الأكثر تعقيدا» وان المشرع قد وضعها بهذا التعقيد كي لا يسهل على من يشاء تعديل المخططات أو العبث به بتغطية قانونية ولا يتم التعديل إلا في حالة الضرورة اللازمة وجدية التعديل ولا يلحق الضرر بالغير . وان معالجة ذلك يكون من خلال المعايير التي يجب أن تنص على وجود عناصر في لجان دراسة المخططات ( سواء من الموظفين أو من المجتمع الأهلي ) من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة وان يشارك في الدراسات مندوبين من الوزارة.
2 – حول التخطيط الإقليمي: تتميز أراضي القطر العربي السوري بأنها متنوعة من حيث الخصوبة والمناخ والتضاريس وتوزيع المياه تشكل بمجموعها كتلة متكاملة , وفي حال استخدام مجمل الأراضي للفعاليات المناسبة لها وإكمال حاجاتها من الأراضي الأخرى والاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية المتوفرة فستصل سورية إلى مستوي اقتصادي وتقدم علمي عال تضعها في مصاف الدول المتقدمة خاصة مع توفر كوادر خبيرة صادقة ونشيطة يشهد لها بالتميز التي أبدعت في دول الاغتراب .
وإن نظرة بسيطة إلى مخطط استخدام الأراضي في القطر يظهر عدم التوزيع المناسب للفعاليات بل قد يصل إلى شئ من التخبط . فترى أراض زراعية خصبة مياهها الجوفية قريبة من السطح قد أقيم عليها معمل ( مثال على ذلك معمل الاسمنت في طرطوس قضى على أراض زراعية ولوث البيئة ) وترى مشاريع زراعية أو حيوانية في البادية حيث تقل المياه فتصبح خدمة المشروع واستثماره باهظة تنعكس على سعر المنتج . وتجد جامعة تقام في أراض زراعية مشجرة بالأشجار المثمرة مع وجود أراض لا تبعد سوى عدة كيلو مترات اقل خصوبة ( كالجامعة التي تقام في طرطوس والتي تؤدي إلى إزالة أكثر من 11000شجرة زيتون عمرها يزيد عن 40 سنة وهي منتجة ) . ناهيك عن التوزع العمراني الذي يأتي على الأراضي الزراعية , ونشير هنا إلى أن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس ( وبسبب عدم وجود دراسات سابقا» لاستخدام الأراضي ) قد أتى على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ( بساتين البرتقال والزيتون والتي كانت متميزة و الأفضل في القطر ) وهذه أمثلة ويوجد منها الكثير ( كالقضاء على قسم من غوطة دمشق ومحيط بعض المدن كاللاذقية وادلب ) . وان التوزيع غير السليم للعمال حاصل على مستوى القطر وعلى مستوى المحافظة الواحدة .
وأصبح من الضروري وضع دراسة ومخططات لكل محافظة وإقليم وللقطر كافة يتحدد بموجبه الأعمال الممكن أو المسموح إقامتها في كل موقع وتحديد محاور التنمية العمرانية وطرق تخديمها ويجب أن يتم التشدد بذلك حيث لا يسمح بإقامة فعاليات أو توسع عمراني في موقع ما إلا وفق الدراسة الموضوعة والتي تبين انسب الأعمال الممكن تنفيذها في الموقع المطلوب . مما يحافظ على الأراضي الزراعية التي أصبحت قليلة .
تحديات كثيرة
• المهندس باسم أحمد مدير التخطيط الإقليمي بالمحافظة قال : إن الاهتمام المتزايد من محافظة طرطوس والعمل المستمر لتحقيق تنمية أفضل واستدامة أكثر دفعها لتتخذ قراراً بالقيام بدراسة وإعداد مخطط إقليمي متكامل مع المخطط الإقليمي لمحافظة اللاذقية للوصول إلى مخطط إقليمي متكامل للإقليم الساحلي.
وتشمل هذه الدراسة أربع مراحل :
المرحلة الأولى: دراسة وتحليل الوضع الراهن.
المرحلة الثانية: الأهداف العامة للتنمية الإقليمية المستدامة.
المرحلة الثالثة: المخطط الإقليمي – إستراتيجيات التنمية والتطوير.
المرحلة الرابعة: التنفيذ والتمويل.
وقد شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء والمتمثلة بتقييم الواقع الراهن للمحافظة وتمّ التوصل إلى تحديد المشكلات الرئيسية بها والمتمثّلة بهجرة سكان الريف باتجاه الساحل رغم وجود أفضل الموارد الطبيعية في هذه المناطق (أراض زراعية خصبة ومياه ينابيع) مما أدى إلى خلل في النسيج العمراني الذي أثر على التوازن الاجتماعي – الديموغرافي للمحافظة بشكل عام.
وتبين لنا أن الفرص اللازم استثمارها مستقبلاً في المحافظة هي:
• الفرص المتعلّقة بالسياحة والبيئة والتسويق للمنتجات والأعشاب المستوطنة في الإقليم، حيث تبلغ مساحة الأراضي الحراجية بالمحافظة 31 ألف هكتار، أي ما نسبته 16بالمئة من مساحتها، ومساحة كبيرة منها ذات بعد جاذب للسياحة، إضافة إلى وجود مناطق حراجية كمحميات طبيعية مع إمكانية تأهيل موائل للأحياء البحرية في الشريط الساحلي الجنوبي كون التلوث أقل.. و الاهتمام باستثمار البحر والموقع المتميز للمحافظة كون هذا الموقع البحري يشكل عامل جذب هام اقتصادي – سياحي.
**
حلب : عدم توفر البيانات والخرائط الرقمية
حلب – محمد مسلماني:
تم احداث هيئة التخطيط الاقليمي بموجب القانون (26) لعام 2010 والتي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وقد عرف القانون التخطيط الاقليمي والخطة الاقليمية وتحديد الأقاليم على مستوى سورية… الخ.
وبموجب القانون تم أيضاً تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وحالياً تقوم الهيئة بوضع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي ليتم اقراره من المجلس الأعلى ومن ثم العمل بالأقاليم.وعن هذا العمل انبثقت مديريات على مستوى المحافظات سميت بمديريات (دعم القرار والتخطيط الاقليمي) والتي تتبع للأمانة العامة لكل محافظة وقال السيد عبدو أطلي مدير (دعم القرار) في محافظة حلب بأن المديرية وبموجب القانون المذكور تقوم برفد الهيئة بالبيانات والخرائط والمخططات اللازمة وتجري عمليات التقييم والتحليل لهذه البيانات والمخططات ومن ثم متابعة الأمر على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الدوائر والمديريات وجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمر بالنسبة للتخطيط العمراني الذي يرتبط بالتخطيط الإقليمي حيث يتم بناء هيكل المخطط التنظيمي عادة استناداً إلى المعطيات الاقليمية والربط الإقليمي وذلك بعد دراسة هذه المخططات بما في ذلك دراسة البيانات الديمغرافية والجغرافية. وأوضح أطلي أن محافظة حلب كانت السباقة بين محافظات القطر في تطبيق هيكل مديرية دعم القرار والتخطيط الاقليمي، وبالتالي تأمين المبنى المستقل والكوادر البشرية وكافة التجهيزات اللازمة… ومع أنها بدأت بدورها في المشاركة في اعداد المخططات الطبوغرافية والتنظيمية واختيار مناطق التطوير العقاري والمجتمعات العمرانية والصناعية والعديد من المشاريع المتنوعة الأخرى…. ورغم أن موضوع اعداد مخططات التجمعات التي ليس لها مخططات تنظيمية يقع على عاتق المديرية مما يسهل عملية تخديم هذه التجمعات بالصرف الصحي وكافة البنى التحتية والخدمات الضرورية وبالتالي تسهيل عملية منح التراخيص للبناء ضمن هذه التجمعات المعتمدة أصلاً على الصور الفضائية إلا أنه وكما يتابع السيد (أطلي) ما تزال المديرية تعاني من صعوبة عدم توفر قواعد بيانات وخرائط رقمية لدى معظم الدوائر والمديريات ولاسيما الخدمية منها.
***
حماه: تجمعات سكانية غير محدثة وعقارات غير مفرزة!!
حماه – سرحان الموعي:
قال المهندس كمال نشار رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بحماة: إن التخطيط العمراني يواجه عدة مشكلات من أهمها وجود تجمعات سكنية غير محدثة لكنها موجودة على أرض الواقع أو تجمعات سكنية محدثة لكنها لا تحقق شروط التجمع السكني. والمشكلة الثانية تكمن في وجود تجمعات محدثه في أماكن غير مناسبة ومثال على ذلك قرية المنارة الواقعة في سهل الغاب حيث أقيمت فوق تل أثري ولم يتم اكتشاف ذلك إلا بعد المسح الطبوغرافي وأثناء دراسة المخطط التنظيمي وبعد الكشف من قبل دائرة الاثار حيث تبين ان القرية بكاملها تقع فوق منطقة أثرية يمنع البناء عليها، المشكلة الثالثة هي بوجود تجمعات سكنية ليس لها سجل مدني حيث سكانها مسجلون في مناطق أخرى ويتم تفادي هذه المشكلة أثناء الدراسة التخطيطية بالاعتماد على الاحصاء العام لسكان المحافظة ولكن هذه المشكلة لا تنتهي بعد إعداد المخطط لان وزارة الادارة المحلية تعتمد في تعاملها مع الوحدات الادارية على عدد السكان المسجلين لدى الوحدة الادارية فهي تخصص اعتمادات حسب عدد السكان كأن يكون هناك قرية عدد سكانها بضعة آلاف ولكن عدد المسجلين في النفوس بضع مئات وهذا يسبب إرباكاً في توفير البنى التحتية لهذه التجمعات.
أما المشكلة الأكبر كما يرى النشار فهي في تأمين المساحات اللازمة لإعداد المخطط التنظيمي الواجب توفرها لتأمين الاحتياجات المستقبلية لتزايد عدد السكان وتأمين المرافق العامة من مدارس وحدائق التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 وبين عدم التجاوز على الأراضي الزراعية بكافة أشكالها وهذه مشكلة عامة على مستوى القطر بسبب الميزة التي منحها الله لوطننا.
وأخيراً هناك مشكلة بعدم التنسيق بين الجهات العامة وتداخل الامور وتشعبها بين عدة جهات حيث لكل جهة أنظمتها الخاصة التي قد لا تتوافق مع الجهة الأخرى ويقترح النشار حلاً لمشكلات التخطيط العمراني المتشعبة بالتنسيق بين كافة الجهات العامة وتوحيد التعليمات بحيث لا يكون هناك تعارض بينها لان المخطط التنطيمي هو خدمة عامة كما يجب فتح سجل أو قيد نفوس لكافة التجمعات المحدثة حيث يستفيد كافة المواطنين من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
المهندس همام الدبيات عضو المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدان أكد ان أهم مشكلة تواجه التخطيط العمراني هي عدم تقيد البلديات والوحدات الادارية بقمع المخالفات مما يؤدي إلى تشوه المخططات التنظيمية كما إن طمع التجار وتراخي البلديات يؤدي إلى إشادة أبنية غير سليمة انشائياًَ ولا تنسجم مع النسق العمراني والمشكلة الأخرى تتعلق بتأمين السكن ولو جزئياً من خلال زيادة الارتفاع الطابقي لكن هذه التجربة اصطدمت بعدة عقبات قانوينة واجتماعية تتعلق بالكثافة السكانية وعدم توفر المرافق العامة لهذه الزيادة غير المحسوبة سابقاً.
أما حكم سباهي مدير التخطيط العمراني في مجلس مدينة حماة بين ان هناك صعوبات متعددة تتعلق بتطبيق التنظيم حيث هناك عقارات كثيرة غير مفرزة ولم تزل على الشيوع والنظام المعتمد لايسمح بالبناء الا بعد الإفراز. ويضاف إلى ذلك مشكلة عدم وجود توسع بالمخططات التنظيمية فمثلاً اخر توسع في مدينة حماة كان عام 1996 وكل المخططات الحالية تدرس ضمن التوسع السابق وهذه مشكلة كبيرة ويرى سباهي ان الحل يتمثل بإصدار تشريعات تناسب الواقع الموجود إضافة إلى منح صلاحيات لمجالس المدن حتى تحل المشكلات على أرض الواقع دون الرجوع إلى الوزارات المعنية.
**
درعا: مركزية التصديق على المخططات تؤرق المواطنين!!
درعا – جهاد الزعبي:
حققت درعا خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال التخطيط العمراني للمدن والبلدان والقرى وباقي التجمعات الأخرى حيث وصلت إلى مانسبته أكثر 97 بالمئة من رسم وإنجاز المخططات التنظيمية للمحافظة ، وهذا الأمر يؤكد أن المحافظة شبه خالية من مناطق السكن العشوائي 0
وتؤكد المعلومات أنه في عام 2008 تم العمل على تحديد مناطق السكن العشوائي رغم محدوديتها.
وقامت المحافظة بتشكيل لجنة متابعة لإجراء استبيان المسح الذي يهدف لتقديم بيانات حول بيئة المساكن وخصائص الأسر والأفراد المتواجدين فيها وعدد المنشآت والأنشطة المتواجدة في تلك المناطق , وإجراء عملية تصوير جوي لمحافظة درعا ، حيث أظهرت الصور غياباً في عدد المساكن العشوائية في مدينة درعا.
وتشيرالمعلومات إلى أن حالة التخطيط العمراني الإقليمي بالمحافظة جيدة وجميع المناطق تقريباً لها مخططات تنظيمية تواكب التزايد السكاني والتوسع العمراني.
وهناك مهندسين وفنيين بالخدمات الفنية من أصحاب الخبرة يعملون في مجال إنجاز المخططات بكل مراحلها وإرسالها للمحافظة والوزارة للتصديق عليها وفق الأصول.
وتتعاون مديرية الخدمات مع البلديات في هذا المجال وتقدم كل المساعدة لإجراء الدراسات والرفع الطبوغرافي وتوسيع المخططات حسب الحاجة.
مدير المكتب الفني ببلدية درعا المدينة المهندس صفوان أكراد أكد إن التخطيط العمراني للمدينة جيد و أن هناك مسوحاً تمت منذ فترة على على سبع مناطق في المدينة وهي ( سجنة – البحار – الحمزية – السد – الكورنيش الشرقي والغربي – حي شرق المخيم).
وتم تقسيم هذه المناطق إلى كتل تم تحديدها بواسطة وحدة ( جي- آر – أس ) بهدف الدقة, منوهاً أن هذه المناطق ستعامل حسب القانون 26 وتعديلاته المقبلة وإن هذه المناطق مخدمة بشكل جيد.
وفي هذا المجال أكد سكان المناطق المذكورة إن القانون رقم 9 أفضل من القانون 26 لأنه يحقق العدالة لهم وفي حال تمت معاملتهم على القانون 26 فسيلحق بهم غبناً كبيراً من ناحية الإستملاك للأراضي
وأوضح بعض المواطنين أن هناك بعض التأخير في عملية إنجاز وتصديق المخططات التنظيمية وخاصة في الوزارة المعنية ، حيث تبقى بعض المخططات لمدة لابأس بها هناك للتصديق مما يؤخر المعاملات.
وطالبوا بضرورة بأن يكون التصديق محلياً وليس مركزياً والإسراع بالتصديق عليها من أجل إنجاز معاملاتهم وإشادة الأبنية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية ، مؤكدين ضرورة أن تكون اللجنة الإقليمية دائمة بالمحافظة وليس لمدة يومين بالأسبوع فقط كما هو الحال الآن لأن الحاجة ماسة لوجودها بشكل دائم بحيث تكون محلية وليست مرتبطة بالوزارة من أجل الإسراع بالبت في القضايا والطلبات والتعديلات المطلوبة بالسرعة الممكنة.
مصادر في دائرة التنظيم العمراني بخدمات درعا أكدت أن واقع التنظيم العمراني والإقليمي جيد بالمحافظة مقارنة مع المحافظات الأخرى ومعظم المناطق لها مخططات ويتم العمل على مساعدة البلديات التي تريد توسع مخططاتها ويتم إرسال المخططات بعد إنجازها للجهات المعنية للتصديق عليها.
ويوجد بالمحافظة أكثر من 140 منطقة سكنية مابين مدينة وبلدة وقرية وتجمع سكني, موزعة على خمس مناطق إدارية و14 ناحية و20 مجلس مدينة وبلدة والباقي قرى وتجمعات ويشكل عدد سكان المحافظة نحو 4,7 بالمئة من سكان القطر ومساحة المحافظة نحو 2 بالمئة من مساحة القطر.
وأن مناطق السكن العشوائي بدرعا محدودة جداً وتم تنظيمها جميعاً مثل خراب الشحم وغيرها ولكن منطقة غدير الصوف قرب الصنمين تأخرت وتم إجراء لها مخطط توجيهي مع الصنمين مؤخراً.
**
السويداء: القوانين الحالية
لا تستجيب للاحتياجات
السويداء – رفيق الكفيري:
أشار المهندس وائل جربوع رئيس مجلس مدينة السويداء إلى ان مساحة المخطط التنظيمي المصدق بالقرار رقم 159 تاريخ 13/1/2012 تبلغ 2143 هكتاراً تمت فيه دراسة الخدمات والفعاليات وفق تسلسل هرمي بدءاً من خدمة الخلية مروراً بمراكز الخدمة للقطاعات وحتى مركز المدينة إضافة للخدمات الادارية والثقافية ولدى حساب المساحات التي تحتاجها كل من الوظائف تم الاعتماد على المعايير الموضوعة حسب الأسس التخطيطية وهي غير كافية لبرنامج تخطيطي لمدينة من هذا الصنف حيث لا تحدد بشكل دقيق معايير الخدمات على مستوى المحافظة ولا تبين التغيرات في النظام الخدمي ولا يوجد معيار للخدمات الاجتماعية واثناء اعداد المخطط لم ننجح في الحصول على خارطة مفيدة.
وقال جربوع: جرى توفير نوعية من الخرائط بشكل سريع احدها المخطط التنظيمي المؤلف من خرائط متعددة الطبقات وهي أكبر من أن يجري اصطحابها إلى الميدان، والخرائط الأخرى كانت سياسية تظهر مناطق البلديات والمناطق والنواحي والمحافظات على شكل بقع ملونة وهي غير مفيدة لأن هناك معلومات اضافية على هذه الخرائط لتحديد الاتجاه وكافة المعلومات على المناطق خارج المخطط التنظيمي جرى ازالتها بعناية ولا يبدو هذا معقولاً فكثير من المرافق الخدمية لا تتوقف عند حدود المخطط التنظيمي لذلك يجب اظهارها وأماكن توضعها.
المهندسة أمل شرف رئيسة شعبة التخطيط العمراني في مجلس مدينة السويداء بينت نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر المتعلقة بمستوى التخطيط الاقليمي والوطني ان القوانين الحالية لا تستجيب للاحتياجات وذلك لقلة المشاورات مع الأطراف المعنية ومحدودية مشاركة القطاع الخاص لتنمية المدن والفرص هي التحضير الأسرع للمخططات التنظيمية وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة وتعديل القوانين الخاصة بالتخطيط العمراني وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مستويات التخطيط المكاني نقاط القوة ادراك ضرورة التخطيط المكاني على المستويين الاقليمي والوطني ولكن المعرفة بهذين المستويين محدودة والأسس التخطيطية للتخطيط العمراني تتطلب الجودة الأساسية وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأراضي والاحتياجات الوظيفية للمناطق السكنية والوعي بأهمية النسق العمراني وخاصة في الأجزاء القديمة من المدن ولكن الأسس مفروضة بالقوانين ولاتراعي التنوع المحلي.
ورأت شرف أن من أولويات العمل والبرامج المقترحة للتنمية هي تأمين عقارات ضمن المخطط التنظيمي الجديد لاستثمارات السياحة وإنشاء حل للعقد المرورية ومرآب طابقي وسط المدينة (موقع بركة الحج) دراسة المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الخفيفة والثقيلة، رقمنة المخطط العقاري والطبوغرافي والتنظيمي، أتمتة كافة الأقسام وتنظيم شبكة معلوماتية داخلية.
المحامي عماد الطويل رئيس مجلس مدينة شهبا أكد ضرورة منح الصلاحيات للوحدة الادارية بعدم التقيد بموعد التعديل الدوري كل ثلاث سنوات على المخططات التنظيمية إذا ارتأت ضرورة ذلك والاسراع بانجاز الطلبات المقدمة للجنة الاقليمية عن طريق زيادة عدد الأيام المخصصة لاجتماعاتها.
**
اللاذقية: العشوائيات تتكاثر وبدائل مقترحة للتأهيل !!
اللاذقية – نهله اسماعيل:
دوامة حقيقية دخلت بها محافظة اللاذقية منذ عشرات السنين لتشكل أزمة تفاقمت وليتمخض عنها العشوائيات التي تتكاثر بشكل سرطاني لحاجة المواطن لسكن غاب عنه المخطط التنظيمي وعدم إصداره للعلن لأسباب يعود بعضها للدراسة التي تطلب وضعها ثماني سنوات وأخرى للاعتراضات التي وصل عددها نحو 13 ألف اعتراض.
والدراسة التي تم انجازها من قبل الشركة العامة للاستشارات والدراسات الفنية وإعلانها أمام المواطنين عام 2009 شارك فيها مجلس مدينة اللاذقية والمحافظة والبيئة وتم تدقيقها من قبل عدد من الأساتذة المختصين في الجامعات السورية .
ونتج عنها مساحة بحدود3500 هكتار تضاف إلى مساحة المدينة لتعطي مساحات جديدة توفر الأراضي اللازمة لإنشاء المباني ,ومازالت حتى تاريخه مازالت قيد الدراسة .
المهندس بسام إبراهيم المسؤول عن المخطط التنظيمي في مجلس مدينة اللاذقية قال :أن المخطط التنظيمي لم يصدق وأحيل إلى اللجنة الإقليمية لدراسة الاعتراضات وتقييمها وإعلام الوزارة بها منذ عام 2009.
وأشار بأن أضابير الاعتراضات تدرس من اللجنة الإقليمية و من المتوقع ا ن يأتي الرد خلال شهرين
السيد صديق مطرجي رئيس مجلس مدينة اللاذقية بين أن هناك عدة بدائل للمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية وتم اختيار الأفضل منها مع بعض التعديلات المقترحة ومنها إلغاء كافة الصفات التنظيمية الملحوظة خارج الحدود الإدارية الجديدة للمدينة وإخراجها من التنظيم لوقوعها خارج صلاحيات المدينة مع وضع مقترح لتعديل المخطط المصدق لتوسع المنطقة الصناعية الشرقية والاستفادة من قانون التطوير العقاري والذي له دور في الحد من المخالفات والاستخدام الأمثل للأراضي وغيرها من الأمور.
وتم لحظ مناطق حماية والمعروفة بأنها مساحة تغلق المخطط التنظيمي عن محيطه ويطلق عليها توسع المنطقة المستقبلية للمخطط التنظيمي يحظر البناء فيها بشكل عشوائي وهذا ينطبق على البلديات والبلدان حرصا بعدم خلق إشكالات تعرقل التخطيط لدى توسيع المخطط لبناء المدارس أو الحدائق أو المراكز الصحية وغيرها من المشاريع الخدمية.
وكما ورد منطقة الحماية تبعد /300 / م عن المخطط التنظيمي في البلدان والبلديات مثل القرداحة وعين البيضا والحفة وباقي بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة ولاتسوى المخالفات المنفذة فيها إلا بالهدم أما بالنسبة للمخالفات الواقعة ضمن المخططات التنفيذية فيتم التعامل معه كواقع راهن وتحاول الجهات المعنية أن لا تضر بها
المهندسة سحر عيسى مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي قالت: تأتي أهمية المخطط الإقليمي وخاصة في محافظة اللاذقية للمشاكل المتعددة فيها والتي تعد أهمها تعرض البيئة للضغط البشري لذلك كان من الضرورة استخدام كل الإمكانيات في المنطقة وإدارتها على نحو فعال لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان ولتحقيق توازن عادل بين القدرات البشرية المتاحة والموارد الطبيعية المتاحة دون هدر باعتبار التخطيط الإقليمي يربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ويحدد نمط التوزع العمراني والسكاني المتوازن خلال زمن الخطة ويضع الإطار التنسيقي العام لربط الخدمات والبنى التحتية مع النمو السكاني المتوقع لتحقيق الرؤية والأهداف الأساسية بجعل المنطقة الساحلية وجهة هامة تساهم في الاقتصاد الإقليمي والوطني وفي تحسين الواقع المعيشي للسكان في مكان إقامتهم وغيرها من الأهداف الهامة لهذه المنطقة.
وحسب ما ذكرت المهندسة سحر عيسى يتم دراسة ومعالجة القضايا المختلفة اعتمادا على معطيات دراسات التخطيط الإقليمي للمحافظة ويتم ذلك بإشراف هيئة التخطيط الإقليمي ومحافظة اللاذقية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وأهم القضايا مشكلة السكن العشوائي حيث تم وضع استمارات خاصة بخصائص كافة مناطق السكن العشوائي في المحافظة ليصار إلى تحديد ملامح الحلول المقترحة وأولويات التنفيذ لكل منها ضمن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي, إضافة إلى تحديد مواقع السكن الاجتماعي الذي ستقوم وزارة الإسكان من خلاله انجاز الوحدات السكنية المطلوبة في خططها المستقبلية ودعم الاستثمارات في مجال الخدمات , ووضع خارطة للمناطق الصناعية والحرفية للمحافظة ودراسة احتياجات المسارات السياحية واعتماد النهج التشاركي وتفعيل دور المنظمات والجمعيات الأهلية, وغيرها من الخطط وكل ذلك بهدف جعل المنطقة الساحلية وجهة هامة تساهم في الاقتصاد الإقليمي والوطني ليتكامل مع الأقاليم السورية وحوض المتوسط والأقاليم المجاورة.
ثورة أون لاين