الثورة- ريم صالح:
في ظل الممارسات الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة بالتوازي مع عدوانه الهمجي على القطاع، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال يصعد جريمة التهجير القسري، ويخطط لإفراغ مدينة غزة من أهلها عنوة وبقوة السلاح في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح المرصد في بيان أنه تلقى إفادات توثق إجبار قوات الاحتلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين عائلات فلسطينية، مكونة من عشرات الأفراد غالبيتهم من النساء والأطفال على النزوح القسري من غزة، ولاسيما من أحياء تل الهوى ودوار أنصار والشيخ عجلين إلى وسط وجنوب القطاع غزة بعد اقتحام منازل ومراكز إيواء لجؤوا إليها وتهديدهم بالقتل.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال وبموازاة ذلك تصعد من استخدام التجويع وتمنع الإمدادات الإنسانية عن أهالي غزة وشمال القطاع وتستخدم ذلك سلاحاً للتهجير القسري وإجبارهم على النزوح لمحاولة تجنب الموت قصفاً أو جوعاً.
ولفت المرصد إلى أن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و955 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم في القطاع وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، حيث اضطرت العائلات إلى التنقل مراراً وتكراراً دون أن تعثر على ملجأ آمن، مبيناً أن مدينة رفح باتت تعتبر الملاذ الرئيس للنازحين، حيث يعيش فيها أكثر من مليون فلسطيني.
وقال المرصد: “إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصاً لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء عبر القصف العشوائي للمنازل والمرافق المدنية أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوة على النزوح”.
وأضاف المرصد: “إن المدنيين، ممن يرفضون الإخلاء لافتقادهم إلى ملجأ بديل، أو لأن من بينهم مسنين ومرضى عاجزين عن الحركة وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو لأنهم لا يريدون ترك منازلهم، لا يمكن بأي شكل اعتبارهم أهدافاً وتجريدهم من الحماية الكاملة التي يتمتعون بها بموجب قوانين الحرب”.
وشدد المرصد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمداً وتعتبر تهجيرهم قسرياً انتهاكاً جسيماً يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.