الثورة – دمشق – وفاء فرج:
استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تقيمها غرفة صناعة دمشق وريفها بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل لآلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، عُقدت في مقر الغرفة ورشة عمل تناولت آلية الربط الالكتروني بدعوة من لجنة الكونسروة المشكلة في الغرفة.
وقدم الورشة مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب عامر مكي، بحضور نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي طلال قلعجي، ورئيس لجنة منتجي الكونسروة والقمر الدين والزيوت سامر شولح، وعدد من المنتجين وممثلي الشركات الغذائية.
وتناولت ورشة العمل محاور عديدة، آلية العمل بنظام الربط الالكتروني وما هو المطلوب من تطبيقه حالياً، ومن هم الصناعيون المشمولون بالربط وكيفية تسلسل صدور قرارات الربط منذ 1/7/2022 ولغاية صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2023/، بالإضافة إلى معرفة ما هو المطلوب ربطه حالياً من حيث المعلومات الخاصة بكل فاتورة.
وقدم مكي خلال الورشة عرضاً مفصلاً عن القوانين والمراسيم السائدة في الجمهورية العربية السورية من المرسوم /85/ لعام /1947/ وحتى القانون /24 و25/ لعام 2003 وتعديلاته وخصوصاً المرسوم /30/ لعام 2023.
وتضمن المحور الأساسي للجلسة الربط الالكتروني من حيث (اسم المنشأة– رقم الفاتورة– تاريخها– رقم العمل النهائي للفاتورة) كما تم التطرق إلى آلية معالجة المعلومات بعد الربط وما سيتم تعديله عليها مستقبلاً من حيث ربط المصاريف والمشتريات للمواد الأولية وكيفية حساب الأرباح في نهاية السنة المالية بعد ربط الإيرادات والمصاريف، وآلية التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل على زمرة المقطوع والفرق بينهم.
وبين مكي ميزات الربط بالنسبة للصناعيين الملتزمين من حيث قبول قيودهم وبياناتهم وأرقام أعمالهم المصرح عنها من خلال الربط، إضافة إلى التبعات القانونية والمالية (الغرامات والعقوبات) للمتخلفين عن الربط الالكتروني.
وتمحورت مداخلات وتساؤلات المشاركين بالورشة حول المعوقات التي تعترض آلية الربط وطرق حلها والتعامل معها فنياً ومالياً وضريبياً وآلية العمل بالمواد المعدلة من المرسوم 30.
نائب رئيس الغرفة دعا الصناعيين للالتزام بعملية الربط الإلكتروني وفق الأسس السليمة والصحيحة وما سيعود عليهم من الالتزام من النواحي المالية والضريبية، مؤكداً حرص الغرفة على تثقيف الصناعيين من خلال هذه الورشات عن إمكانية معرفة تبادل البيانات بانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير بما يخدم توجهات الحكومة، وبالتالي من الضرورة أن تعي مختلف المنشآت الصناعية أنه يقع على عاتقها دور مهم لمواكبة مختلف الخطط والتطلعات.