الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
تضمنت مداخلات الأعضاء المشاركين في المؤتمر السنوي لنقابة عمال النقل الجوي جملة من المطالب المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب وفتح سقوفها ورفد مؤسسة الخطوط الجوية السورية بطائرات جديدة وتحديث آلياتها وإصلاح مباني هنغار الطائرات وورشة المحركات وتنفيذ شراء معدات أرضية وتأمين المعدات اللازمة لتخديم الطائرات ومطبخ جديد وسد النقص باليد العاملة بمختلف الاختصاصات وتشميل الآليات بالتأمين الشامل وتنفيذ الخطط التدريبية وتمديد فترة نهاية الخدمة للحفاظ على استمرارية العمل وزيادة تعويض العمل الساعي وإيجاد حل لموضوع تحصيل بدل الوجبات للركب الطائر وحل مشكلة اللباس العمالي وزيادة تعويض الطيران وسعر الوجبات الداخلية والخارجية.
رئيس اتحاد عمال دمشق وريفها عدنان الطوطو أشار إلى خصوصية هذا القطاع وأهميته من حيث استمرار العمل به رغم الحصار الاقتصادي والإرهاب فقد تابعت الطائرات السورية تجول العالم وترفع العلم الوطني وبين أهمية المداخلات المقدمة والتي تدل على الخبرة النقابية والمهنية وعند معالجتها سيكون لها نتائج مهمة لتطوير العمل.
رئيس مكتب نقابة النقل الجوي والبحري قحطان أحمد تحدث عن الدور الحيوي لهذا القطاع وما قدمه من شهداء خلال فترة الحرب على سورية، لافتا بأن العمال لم يتوانوا عن تأدية واجبهم لاستمرار العمل رغم التحديات التي واجهتهم، الأمر الذي يعطي أهمية في تعزيز ما يتم طرحه خلال المؤتمر من الإيجابيات ومعالجة السلبيات وإقرار نظام التحفيز في مؤسستي الخطوط الجوية السورية والطيران المدني وعودة التنظيم النقابي إلى مجلس إدارة الخطوط الجوية وزيادة الرواتب للتساوي مع الشركات الخاصة.. مؤكدا أن النقابة حاضرة بكل الأمور المتعلقة بالأخوة العمال وتعمل باستمرار على معالجة الصعوبات التي تواجه العمل وتحقيق أفضل المكاسب لهم.
مدير الشؤون القانونية في أجنحة الشام تيسير محمد بين أهمية دور الشركة كعامل وطني وتصنف ناقلاً وطنياً ولديها موظفون حوالى 700 موظف كله مسجل بالنقابة والتأمينات الاجتماعية والصحية والطبابة بشكل عالي المستوى وهي تقوم بأعمالها بالتشارك مع مؤسسة الطيران المدني بالاعتماد على القانون رقم 17 لعام 2010 . لافتاً إلى وجود كوادر متميزة في العمليات الأرضية والفنية والجوية ولكن هناك معاناة من العقوبات والحصار مثل باقي قطاعات الوطن يتم العمل على حلها باستمرار.
وأشار محمد إلى أهمية تحديث القانون رقم 17 لعام 2010 في ظل توقعات ظهور الناقل الجديد مما يستدعي التأسيس لمرحلة جديدة في مجال الطيران الجوي وتحديث القوانين الناظمة لهذه العملية بما يتناسب مع الوضع الحالي .
دعا المشاركون في نهاية المؤتمر إلى ضرورة تأمين منظومة رادارية حديثة وتحديث أنظمة الاتصالات واستبدال أجهزة تفتيش الحقائب بنظام حديث يلبي العمل والقيام بدورات تدريبية خارجية لعناصر استثمار اللاسلكي وسد النقص في وحدات المراقبة الجوية وإجراء توصيف وظيفي لمكتب معلومات الطيارين وإنشاء مركز مراقبة جوية متطور وتجديد التراخيص للعاملين بشعبة تفتيش الحقائب.
