الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
مدى فاعلية سياسة القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل شكل عنواناً عريضاً لورشة العمل الحوارية التفاعلية التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم وبمشاركة وزراء التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وحضور ملفت لمختلف الجهات المعنية بالاستيعاب الجامعي وسوق العمل في سورية.
وطرحت الورشة العديد من الأسئلة الهامة التي يعكسها واقع التعليم الجامعي ومدى ارتباطه بمجالات وتخصصات سوق العمل ومشكلاته المتشعبة.
– تطوير سياسة القبول الجامعي..
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بين أهمية الورشة الحوارية وضرورة الخروج منها بتوصيات ومقترحات تطور سياسة الاستيعاب الجامعي عموماً، كما أن الوزارة تضع في أولويات عملها تطوير سياسة القبول الجامعي وتلاؤمها مع سوق العمل وشكلت فرقا بمشاركة من وزارات عدة من الوزارات والمنظمات والاتحادات والتربية هي شريك مهم وتوءم للتعليم العالي والتي تصب مخرجاتها في الشؤون الاجتماعية والعمل، والوزارة اعتمدت تأمين التعليم الجامعي للجميع فهو حق تكفله الدولة، وهناك ثمانية جامعات بما فيها الافتراضية و١٤٧ كلية وأربعة معاهد عليا تخصصية، ويوجد ٣٣ برنامج للتعليم المفتوح ويصل عدد الطلاب لحوالى ٧٧٥ ألف طالب في مختلف أنماط التعليم بما فيها العام والموازي والمفتوح، ويلحظ زيادة في أعداد طلاب التعليم المفتوح ويتم العمل لمعالجة موضوع القبول الجامعي المتعلق به.
– خمسة مسارات..
ولفت وزير التربية الدكتور عامر المارديني إلى أن هناك تعاوناً مباشراً بين التربية والتعليم العالي، والتربية لديها كنز من الكفاءات، وتم العمل على البيئة التشريعية والقانونية فيها، فقد أحدث المجلس التربوي الأعلى على نمط مجلس التعليم العالي، ويضم خبرات كثيرة، فمخرجات التربية تتصنع في التعليم العالي ويجب أن تكون جيدة، إضافة إلى العمل على خمسة مسارات في التربية ومنها تحسين قدرات المعلمين وبيئة المعلم وتطوير المناهج، وهناك الامتحانات المؤتمتة لجعل الطالب يصادق الكتاب ويضمن مخرج ومدخل جيد للتعليم العالي وهناك ورشات لتأهيل المعلمين والعمل لضبط العملية الامتحانية وامتحان السبر وامتحانات الأحرار وتطوير التعليم التقاني فسوق العمل يحتاج لأيد خبيرة مع أهمية موضوع سوق العمل وتطوير العمالة وإعادة الإعمار بأيدي سورية خبيرة.
– مرصد سوق العمل..
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد طرح أسئلة عدة تتعلق بموضوع الورشة، كما أن الوزارة تضع ضمن أولويات عملها الاهتمام بسوق العمل ويأتي ضمن منظومة الحماية المجتمعية التي تركز حول مجالي الصحة والتعليم، وهي أهم مكونات شبكة الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى مرصد سوق العمل الذي أحدثته الوزارة والذي سيطلق في نيسان القادم ويتم تطوير منصة سوق العمل عبر التوجيه المهني ومؤشرات سوق العمل والأبحاث والمعرفة وخدمات التدريب ، والربط بسوق العمل ومهم أيضا وجود كادر عمل قوي يحلل البيانات، مع أهمية الشراكة مع الجهات المعنية ومنها التعليم العالي.
– الجودة والتنمية..
وتحدث الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية حول جامعات الجيل الرابع وسياسة القبول الجامعي يجب ألا تتعارض مع العولمة، مع الاهتمام بمعاملة الاستيعاب والجودة والتنمية.
وقدم الدكتور أكرم القش عرضاً حول سياسة الاستيعاب الجامعي ومراحلها والتي حققت خلال ثلاثة عقود الغايات التي وجدت من أجلها، ومؤشرات التنمية لإنجاحها والتوسع بمعظم مكونات العملية التعليمية.
– مخرج تعليمي..
وأكدت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان أهمية طرح سياسة الاستيعاب الجامعي وعلاقته بسوق العمل في هذه المرحلة المهمة، إذ إن الجهود مستمرة لإعداد سياسة وإستراتيجية مناسبة والقبول الجامعي يحتاج لمراجعة صادقة، فهناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والجامعات السورية في القبول الجامعي وأهمها المدخلات والمخرجات والنوع وهو أهمها، فهناك حرص في جميع القطاعات على مخرج تعليمي جيد قادر على أن يكون في جميع مجالات سوق العمل، ومسألة المخرج المتعلق بالكفاءة هو تحدٍ كبير للتعليم والأهم مسألة الجودة وكفاءة الخريج، مشيرة إلى اهتمام الاتحاد بالطلاب والعمل للوصول لأفضل النتائج بشأنه ، ومن ذلك جاءت هذه الورشة فهناك حاجة لتوظيف سياسة الاستيعاب بالشكل الأمثل من حيث الموارد البشرية والمالية والتوظيف الأمثل للاستيعاب بما يعكس أفضل النتائج.
وناقشت الورشة محاور عدة تضمنت سياسة الاستيعاب الجامعي وأنظمة القبول الدراسي وجامعات الجيل الرابع في خدمة معادلة الاستيعاب والجودة والتنمية، وسياسة الاستيعاب الجامعي في خطة وزارة التعليم العالي المستقبلية ، والعلاقة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، ونظام سوق العمل.
وطرح الحضور العديد من الأسئلة والمداخلات ركزت حول العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه القبول الجامعي وعدم مواءمة كثير من الاختصاصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل إضافة لارتفاع نسب البطالة وزيادة أعداد خريجي الجامعات مع قلة فرص العمل وصعوبة الحصول على العمل المناسب الذي يناسب اختصاص الطلاب الخريجين ، إضافة للعديد من الآراء التي أغنت الحوار والنقاش بشأن سياسة متطورة للاستيعاب الجامعي مع الحفاظ على حق الجميع في التعليم الجامعي .
وشارك في الحوار التفاعلي في الورشة عبر تقنية الفيديو مجالس جامعات حلب وتشرين والبعث وطرطوس وحماة والفرات.