الثورة – دمشق – غصون سليمان:
أوضح مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة المهندس زهير مخلوف في رده على تساؤلات المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء والاتصالات بدمشق وريفها- فيما يخص كيفية الحصول على قرض الطاقات المتجددة لمن يرغب، أن صندوق دعم الطاقات المتجددة من ريحية وشمسية وغيرها، والذي أحدث بالقرار رقم ٢٣ لعام ٢٠٢١ يقدم الدعم من أمواله من دون فوائد، أو الحصول على قرض من المصارف مدفوع الفائدة، وحددت وزارة الكهرباء أياً من المستفيدين الذين يرغبون بالحصول على هذا القرض، فقد عرف القانون ٢٣ المستفيد بأنه أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص من دون استثناء ضمن القطاعات التالية، زراعي، منزلي، اقتصادي، وتعريف الاقتصادي هنا ،أي حرفة يمكن أن تستهلك حوامل الطاقة يمكن تقديم الدعم له.
وبين أنه في القطاع المنزلي حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٨ كيفية الحصول على القرض كسقف القرض والاستطاعات التي يمكن تمويلها، لافتاً أن الهدف من دعم القطاع المنزلي هو تخفيف العبء المالي عن المستفيدين قدر المستطاع، ونحن كوزارة كهرباء نسير باتجاه دعم القطاع العام لتسهيل وصول الطاقات المتجددة لهم، أي تعويض النقص الحاصل بالشبكة بشكل وآخر وتأمين تيار كهربائي يمكن أن يقدم بالحد الأدنى لاحتياجاتنا داخل المنزل من استخدام الإنارة والتلفزيون والبراد وما شابه، وقد حدد القانون بأنه يمكن الحصول على القرض بالتقسيط على مدى ١٥ عاماً، أي ١٨٠ شهراً، وسقف الاستطاعة التي يقدمها الصندوق ما يعادل ٣٥٠٠ واط، ومن يعمل بقطاع الكهرباء يدرك ما معنى هذا الرقم إذا قدمت الخدمة لأي منزل.؟
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما سعر ال٣٥٠٠ واط بالأسواق وهل حدد القانون سقفاً معيناً للقيمة أم أن القيمة متبادلة.؟
يشير المهندس مخلوف في هذا السياق إلى أن القرار ٢٨ لحظ التغير الدائم بسعر الصرف وبالتالي يتم دعم الاستطاعة ولا يوجد سقف محدد للقرض، وقد كلف القرار مركز بحوث الطاقة بذلك باعتباره الحاضن للبيئة الفنية والعلمية للصندوق من ناحية تحديد المواصفات الفنية والأسعار ودراسة وسبر أسعار السوق وإسقاطها على سعر المنظومات التي سوف يقوم بدعمها الصندوق لاحقاً.
القطاع الزراعي
وحول القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات الذي تم التوجه الحكومي إليه نوه بأن الصندوق يدعم أي نشاط زراعي يستدعي حوامل الطاقة، حتى وحدات التبريد، المخازن، المداجن، الزراعات المحمية، البيوت البلاستيكية،إضافة إلى تقنية الغاز الحيوي والهاضم الحيوي وغيرها،.
كما يمكن الحصول أيضاً على قرض الصندوق لإنشاء ما يخص هذه الميزات في القطاع الاقتصادي مثل عيادة دكتور، سوبر ماركت، حرفة حدادة، نجارة، او أي نشاط اقتصادي يستهلك حوامل الطاقة فهو مدعوم من قبل الصندوق.
ونوه المهندس مخلوف بأهمية الفصل بين آلية عمل الصندوق وبين متمماته، فالصندوق بالتعريف هو حقيبة مالية بمعنى لا يملك نظاماً مصرفياً ولا نظاماً مالياً، وفي هذه الحالة لابد من التعاون مع المصارف لمنح القروض. وفق آلية
تسلسلية .من حيث تدقيق العمل بالصندوق فإن للجميع حق الاستفادة، فبعد تقديم الطلب للصندوق وإعداد الملف مباشرة يتم ترحيله إلى أحد المصارف، وتمنح جميع المصارف العاملة في سورية من القطاع العام والخاص القرض من دون استثناء، وذلك حسب قرار رئيس مجلس النقد والتسليف بكتابه الموجه للصندوق حول آلية الدعم إذ يقوم المصرف بالإقراض ويقوم الصندوق بدفع الفوائد المترتبة على عملية الإقراض مهما بلغت وحسب عمليات نظام كل مصرف.
وفي حال عدم امتلاك ملاءة مالية أو عدم وجود كفلاء، بين مدير الصندوق أن وزارة الكهرباء طلبت من رئاسة مجلس الوزراء توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إبرام اتفاقيات مع الصندوق كي تقوم التأمينات الاجتماعية والعمل بالاستعاضة عن الكفلاء بدعمهم من تأميناتهم الخاصة بهم، وقد تم تجاوز العقبة الأولى هذه خلال العام الفائت والذي أبرم فيه مجموعة كبيرة من العقود.
إنجازات الصندوق
المؤشرات الأولى توحي بحركة إقبال كبير على الصندوق بعيداً عن أي حملات إعلانية للتعريف فيه- وفق ما ذكره مدير الصندوق- وهناك نحو ٤٠ ألف متقدم لغاية اليوم للحصول على قرض دعم الصندوق، وتم إنجاز حوالى ٤٠% من الملفات وإرسالها للمصارف لمنح القرض. اما المناقصة على الأرض فنحن نسير نحو حوالى ١٠ ميغا موزعة على أكثر من ٤٠٠٠ آلاف مشترك وبقيم مالية تزيد عن المئة مليار ليرة.
تمويل دائم
وبين المهندس مخلوف أن تمويل الصندوق هو دائم ويمكن أن يحصل المستفيد على هذا القرض بشكل دائم لأن القانون ٢٣ حدد آلية مختلفة بعض الشيء، منوها بأن تمويل الصندوق هو على شكل رسم اسمه رسم طاقات متجددة دائم يحصل عليه الصندوق على الشكل التالي : ١% من فواتير جميع المشتركين على جميع توترات وزارة الكهرباء، ونصف بالمئة من الغاز المسال والمشتقات النفطية، وهناك أيضاً كتلة مالية يحصل عليها الصندوق كإيراد من وزارة النفط وسادكوب، وقد ينوف الرقم عن ٥- ٧ مليارات ليرة شهرياً ضمن الأسعار الحالية، إضافة للحصول على نصف بالمئة من كل المستوردات لجهة التجهيزات الكهربائية والسياحية المصنفة بأنها غير كفوءة طاقياً، مؤكدا أن التمويل مؤمن وبشكل دائم ولا يحتاج الصندوق للمطالبة لأن المشرع الذي أعد القانون أخذ بالحسبان الاستمرارية وزيادة التراكم،
فمهما بلغ التغير بسعر الصرف الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار المنظومات الكهروضوئية والعنقات الريحية والشمسية وغيرها، فإن هذا القانون لحظ الزيادات التي تطرأ على المشتقات النفطية بأسعار المستوردات والتي تصب في مصلحة الصندوق و بالتالي مصلحة الجميع.
يذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الطاقات المتجددة حددت بثلاث وثائق يستطيع الجميع الحصول عليها وهي: صورة هوية، وآخر فاتورة كهرباء باسم الشخص،إضافة إلى موافقة المجلس البلدي أو الجهة الحكومية التي تصدر ورقة لا مانع من التركيب على السطح ، ودورها هنا هو مسح المساحة السطحية وتقسيمها على عدد المستفيدين.