الثورة – نهى علي
بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في سورية منذ صدور قانون الاستثمار 18 لعام 2023 حتى بداية عام 2024:
/80/ إجازة استثمار تتجاوز قيمتها التقديرية (3068 ) مليار ل.س في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6967 ) فرصة عمل.
بدأ منها /17/مشروعاً بالإنتاج الفعلي (جزئي -كلي ) في حين / 9/ مشاريع بدأت بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
ووفقاً لتقرير وزعته هيئة الاستثمار السورية بمناسبة الذكرى السابعة عشر لإصدار السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم ٩ للعام ٢٠٠٧، المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية، أصبح عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط انتاج جديدة /13/ مشروع إضافة لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات .
وتعود الهيئة في تقريرها إلى بدايات مأسسة قطاع الاستثمار في سورية، لافتةً إلى أنه في عام 1991 صدر قانون الاستثمار رقم (10) ليعلن انفتاح سورية على القطاع الخاص وليمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار السوري والعربي والأجنبي، ثم جاء قانون الاستثمار رقم (8) لعام 2007 ليحل محل القانون رقم (10)، هدفه تحسين بيئة الاستثمار وإرساء قواعد مؤسسات اقتصاد السوق.
وكخطوة هامة في إطار تطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا تم اصدار المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007. والذي اقر بإحداث هيئة الاستثمار السورية التي بدورها عملت على المساهمة في خلق الفرص الاستثمارية الحقيقية ومتابعتها وتبسيط الاجراءات و تسهيلها امام المستثمرين.
وفي عام 2023 صدر القانون رقم (2) بتعديلاته للقانون (18) لعام 2021 وانضمام قطاعي النقل والتطوير العقاري لهيئة الاستثمار السورية مما أحدث ثورة تشريعية في عالم الأعمال تلبي الطموح وتؤسس الاستثمار الحقيقي والناجح.
