الثورة – دمشق – غصون سليمان:
بحضور وزير النفط والثروة المعدنية ومديري الشركات والمؤسسات النفطية والتنظيمين الحزبي والنقابي.. ناقش المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط في دمشق وريفها واقع العاملين في هذا القطاع، والتحديات التي يواجهونها على مدى سنوات الحرب العدوانية البغيضة، فقد أخرجت الاعتداءات الإرهابية الممنهجة ما يقارب من ٩٠ – ٩٥% من حقولنا المنتجة للنفط، وباتت تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والميليشيات التابعة له، إلى جانب تخريب البنى التحتية النفطية والغازية وسرقة المعدات والتجهيزات، ما أثر على جميع المكاسب المحققة للشعب السوري ومنهم الطبقة العاملة.
رئيس مكتب نقابة عمال النفط عفاف خلاط أشارت إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية عملت على وضع الخطط لإعادة التأهيل وتصنيع المستلزمات وحصر الأضرار التي تعرضت لها منشآتنا النفطية من خلال جهود العمال وكوادر النفط الوطنية والفنيين الذين بفضلهم عادت عمليات الإنتاج بعد أيام قليلة من تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.
وبينت خلاط أبرز الأعمال التي أنجزها مكتب النقابة خلال العام الفائت إذ تم إنجاز عقد الهيئات العامة للجان النقابية في الشركات والمؤسسات التابعة لمكتب النقابة، وتنسيب عمال القطاع الخاص للمظلة النقابية العمالية وعددها ٨٢١ منتسباً العام الفائت، فيما بلغ مجموع الإعانات المقدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية، ١٣١ مليوناً و٩٨٣ ألف ليرة، منها مئة مليون و٤٤٧ ألف ليرة نهاية الخدمة.
ودعا مكتب النقابة وأعضاء المؤتمر إلى تعديل طبيعة العمل ومنح الحوافز تحسين الأجور والتعويضات وفتح سقف الرواتب، والعمل على سد النقص الحاصل بالخبرات والكوادر العمالية من خلال إجراء مسابقات نوعية نظراً لخصوصية العمل بقطاع النفط.
ونوهت المداخلات بضرورة إعطاء الإخوة العمال في وزارة النفط إسطوانة غاز و٥٠ ليتراً من مادة المازوت المدعوم، وتأمين الوجبة الغذائية للعاملين في الحقول، وتحديث الآليات من نقل مشتقات وصهاريج وغيرها.
وفي الإطار العام طالب أعضاء المؤتمر بضرورة تعديل القوانين والأنظمة بما يتفق مع مطالب العمال وخاصة قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠، والإسراع بإصدار تعديلات القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وتعديل تعرفة وزارة الصحة نظراً للارتفاعات الكبيرة بأسعار المعالجات والتحاليل والأدوية، ما أفقد الطبابة مضمونها الإيجابي.
– خطط محققة..
وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور وبعد استماعه لكل ما طرح من ملاحظات واستفسارات على صعيد العمل والإنتاج والنقابة شكر التنظيم النقابي على دعوته حضور المؤتمر ولقاء العاملين في هذا القطاع الرائد والذي قدم المئات من شهداء الطبقة العاملة ووزارة النفط وشركاتها، مبيناً واقع الصناعة النفطية في سورية والخسائر الكبيرة التي تجاوزت لغاية اليوم ال١١٦ مليار دولار بعد العدوان الهمجي التركي على حقول الرميلان.
وذكر الوزير أن خطط العام الفائت كانت محققة إلى حد ما على الرغم من التحديات والصعوبات والعقوبات المختلفة ،مشيراُ إلى وجود موافقات على إجراء مسوحات لعدة مناطق في سورية منها ثنائي وثلاثي الأبعاد، كما تم توقيع عقد لإجراء مسح مباشر في عدة مناطق بالجغرافية السورية، إضافة لوجود سبع حفارات لدى الشركة السورية للنفط والشركات العاملة.
وحول افتتاح بئر تياس الذي أعلن عنه الأسبوع الفائت قال الدكتور قدور: إنه قيد التقييم كونه حقلاً استكشافياً وجديداً بغية إعطاء الأرقام الأقرب للواقع، لافتاً أيضاً إلى وجود خطة لإصلاح الآبار المخربة وسيدخل ثلاثة منها بالإنتاج قريباً.
وحول واقع المصافي أشار وزير النفط إلى أن الوزارة تحضر لعمرة كاملة لمصفاة بانياس ومنذ شهرين تم إجراء الصيانات المطلوبة لها، مبيناً أن الوضع الفني للمصفاة آمن إلى حد ما، فيما الوضع الفني لمصفاة حمص غير مطمئن ورغم ذلك تعمل بطاقة إنتاجية من ٤٠- ٤٥%.
وأضاف الوزير: إنه في شركة محروقات نضع برنامجاً لتأمين الاستقرار أو السلاسة في تأمين المشتقات للإخوة المواطنين، كما تم تحقيق ٧٠ % من توزيع مادة مازوت التدفئة، كمية خمسين ليتراً بالسعر المدعوم.
وفيما يتعلق بالحوافز بين الوزير قدور أن الوزارة مهتمة جداً بهذا الموضوع وهناك إجراءات عملية وإيجابية لمصلحة الإخوة العمال. وبموضوع الغذاء وضعت الوزارة برنامجاً لرفع تعويض الغذاء في مواقع العمل بالفوسفات يصل إلى خمسة أضعاف عن الرقم الموجود سابقاً.
وعلى صعيد الحفاظ على الكوادر ذكر أن الوزارة بدأت فيه من خلال التدريب، لافتاً إلى وجود صعوبة بالنسبة للتدريب الخارجي لبعض الاختصاصات، وقد جرى العمل والتنسيق مع خبراء إدارات التنمية البشرية لوضع برامج تدريبية مكثفة هذا العام.
وبدورهم رد مديرو الشركات والمؤسسات النفطية ومعاون الوزير ومدير التنمية البشرية بالوزارة على جميع التساؤلات المطروحة فيما يخص عمل كل شركة، كما أوضح رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط ورئيس اتحاد عمال دمشق وريفها الكثير من الجوانب الاجتماعية والإنتاجية التي يعمل عليها التنظيم النقابي من خلال المتابعة والتقييم.