الثورة – دمشق – غصون سليمان:
بحضور وفد من الاتحاد المهني العربي لنقابات العاملين بالبناء والأخشاب وصنع مواد البناء، عقدت نقابة عمال البناء والإسمنت بدمشق وريفها مؤتمرها السنوي بمشاركة التنظيمين الحزبي والنقابي والمعنيين بوزارتي الموارد المائية والأشغال والإسكان والمديرين العامين المركزيين والفرعيين بالقطاع الإنشائي.
رئيس مكتب النقابة إحسان قنايا أوضح أن شعار التنظيم النقابي “وطن بنيناه بعرقنا.. نحميه بدمائنا” أكده العمال بكل شرائحهم، ومنهم القطاع الإنشائي الذين جسدوه قولاً وفعلاً، فكانوا السباقين لإزالة آثار العدوان بكل أشكاله وبناء ماخلفه الزلزال من كوارث، الذي ضرب عدة محافظات العام الفائت، مؤكدين استعدادهم الدائم للقيام بواجبهم في أصعب الظروف وأقساها، مشيراً إلى إيلاء الأهمية للارتقاء بالعمل والتواصل مع عمال القطاع واللجان النقابية من خلال الجولات على مواقع العمل، إلى جانب المشاركة بجميع الأنشطة والدورات المهنية والتثقيفية التي أقامها اتحاد عمال دمشق وريفها.
وأشار إلى مجموع الإعانات التي تم صرفها من صندوق المساعدة الاجتماعية والبالغة ١٠١ مليون و٣٦ ألفاً استفاد منها ٦٧٨ عاملاً وعاملة، لقاء نهايات خدمة، عمليات جراحية، وإعانة زواج، ولادة، تصوير عدسات طبية إعانة وفاة، إضافة لتوزيع ٢٠٠ دفتر صحة لعائلات العاملين، في حين تم تنسيب ١٥٠ عاملاً من القطاع الخاص، و٥٠ عاملاً من القطاع العام ،وبلغ عدد المنتسبين للنقابة٤٩٦٦ منهم ٣٩٠عاملاً وعاملة منهم ٣٩٠ قطاعاً خاصاً و٢٢٣ قطاعاً مشتركاً.
وأشار إلى المذكرات التي تم رفعها إلى اتحاد عمال دمشق بخصوص تأمين الفيول والغاز لمعمل إسمنت عدرا، وأخرى بخصوص اعتماد السعر المدعوم لمادة المازوت الخاصة بمبيت العاملين، ومذكرتين بخصوص السكن العمالي، وأيضاً الحوافز الإنتاجية للقطاع الاداري، وتشميل جميع المهندسين بتعويض طبيعة العمل.
وفي مداخلات رؤساء اللجان النقابية أكدت على تعويض العمال مادياً عن راحة يوم السبت أسوة بباقي القطاعات، وزيادة الاعتمادات اللازمة لمستلزمات السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتشميل عمال القطاع الخاص بمظلة التأمينات الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم.
وأشارت مداخلة الشركة العامة للدراسات الهندسية كمستشار أساسي للدولة برفدها بالموارد المالية الكافية والكوادر الكفوءة، وإعطاء بدل نقدي قيمة وصفات طبية للشهر التاسع والعشر والحادي عشر للعام ٢٠٢٣ لأن العمال دفعوها من جيوبهم بسبب نقص السيولة، ورفع قيمة الوصفة الطبية السنوية، إضافة إلى تأشير كافة أضابير العمال مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومنح الوجبة الغذائية للعمال المقرة منذ العام ١٩٥٢ مهما بلغت قيمتها المادية.
ونوهت مداخلة معمل إسمنت عدرا إلى معاناة العاملين الصحية فيما يتعلق بأمراض القلب من ناحية إجراء الشبكات، وعدم تعاون الشركة المعتمدة بالطبابة، ودعت اللجنة إلى تشميل الإسمنت ضمن الصناعات الثقيلة، وتعويض طبيعة العمل ومعالجة نقص العمالة بكل أنواعها.
وطالبت مداخلة الموارد البشرية بتثبيت العمال المؤقتين، وصرف بدل الإجازات وخاصة للفئات التي لاتسمح طبيعة عملها أخذ إجازة.
وأشارت مداخلة شركة الرعاية إلى ضرورة زيادة اعتمادات اللباس العمالي، وسد نقص اليد العاملة من الفئة الرابعة والخامسة وتأمين السائقين، وإعادة النظر بالعقوبات الصادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحق عدد من العمال.
وركزت مداخلة الشركة العامة للطرق والجسور على ضرورة إعادة النظر بالتوزيع العادل للحوافز، فيما أشارت مداخلة وزارة الموارد المائية إلى أن من يريد تقديم استقالته يطلب منه إيجاد البديل فهل هي مسؤولية العامل؟.
كما أثار أعضاء المؤتمر موضوع السكن العمالي والذي يتابع من قبل التنظيم النقابي ومؤسسة الإسكان.
وفي معمل الرخام أكدت اللجنة النقابية على وجوب تأمين اللباس الجيد والمواد المطلوبة في الصالات المخصصة لاستجرار العاملين منها بما يلبي الرغبة.
– ردود المعنيين..
وفي الردود على ما تم طرحه من استفسارات وملاحظات أشار معاون وزير الموارد المائية عماد فتال إلى أن الوزارة تتابع مع التنظيم النقابي ومكتب النقابة هموم العمال ومشكلاتهم لمعالجة ما أمكن من الصعوبات، مثنياً على ما تضمنه تقرير مكتب النقابة والجهد المبذول في الإضاءة على كل ما يتعلق بآليات عمل هذا القطاع ومكتب النقابة.
رئيس اتحاد عمال دمشق تحدث عن الجانب الاجتماعي الذي يقوم به التنظيم النقابي على جميع المستويات وأن ما يطرح في المؤتمرات يتابع بمشكلات منظمة مع الجهات المعنية سواء الإدارات العامة أم الحكومة.
وفي موضوع الحوافز بيَّن مدير التنمية البشرية بوزارة الأشغال العامة باسم ديوب أن مرسوم الحوافز هو ميزة حيث لم يكن يشمل العاملين الإداريين من حوافز وعلاوات كل ثلاثة أشهر، منوها بأن الوزارة طبقت نظام الحوافز منذ صدوره بالجريدة الرسمية، وطبق في بعض الشركات والمشاريع المائية، والبناء والتعمير وفق الاعتمادات المرصودة، فهناك نسب تتراوح بين مئة بالمئة أو ٣٠٠% فالتطبيق يجري حسب الاعتمادات المرصودة وما يخص التوصيف الوظيفي.
وأكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية عيسى حمدان حرص الهيئة على تنفيذ الخطط، وكل خطوة يتم إنجازها بشكل إيجابي وسليم تؤسس لخطوات كبيرة من العمل الجاد والمسؤول. وفيما يخص نظام الحوافز بالهيئة قال إننا مازلنا في طور إقرار النظام وإعطاء الناس ما يناسب من التعويضات، أما زيادة بدل اللباس العمالي فمرهون بتحسين الاعتمادات، مؤكداً على ضرو ة إجراء المسابقات بما يناسب خصوصية عمل كل وزارة وشركة ومديرية ومؤسسة.
مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية الدكتور طارق حسام الدين بيَّن أن الطبابة هي ١٠٠% باعتبار الشركة ملتزمة مع نقابات الصيادلة، وأن العمليات الجراحية يتم تسديدها من الاعتمادات المخصصة لطبابة العاملين فيما تصرف الحوافز بالشركة من الاعتمادات المرصودة لهذا العام والبالغة ٨٠٠ مليون ليرة مقارنة مع الأعوام السابقة إذ كانت حوالى ٤٠٠ مليون.
ولفت مدير الشركة إلى مشكلة تواجه الشركة تتعلق بموضوع نقل العاملين إلى أماكن أخرى، وخاصة بالتعاقد مع القطاع الخاص.