بعد منحها المكتتبين حقوقاً مكتسبة ومراكز قانونية.. لا يحق لـ”الإسكان” سحب إعلاناتها بعد 60 يوماً على إصدارها

دمشق – الثورة – هلال عون:

سؤال واحد وجّهته “الثورة” للمحامي (س.ص) بخصوص مشكلة إغلاق اكتتاب آلاف المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي، واحتمال إلغاء اكتتابهم لاحقاً، والسؤال: هل يحق للمؤسسة العامة للإسكان- قانونياً- عدم الالتزام بمضمون ونتائج إعلاناتها، وقد مرّت عليها عدة سنوات؟
وكان الجواب: لقد أصدرتْ المؤسسة العامة للإسكان عدةُ إعلانات بين الأعوام 2016 و2023 مَنحتْ المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي مُهلاً لتسديد الأقساط المتأخرة المترتبة عليهم، وأعفتْ بموجبها الملتزمين بالتسديد خلال المُهل المحددة من جميع العقوبات، وبناء على ذلك تم تسديد الأقساط المتأخرة.
وتابع المحامي: إن عدم سحب هذه الإعلانات وعدم إلغائها أو العدول عنها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور كل إعلان على حدة قد أكسب تلك الإجراءات والإعلانات والقرارات حصانة، وقد منح حقوقاً مكتسبة ومراكز قانونية للمكتتبين.
وبالتالي- بحسب المحامي- فإن قرار المؤسسة العامة للإسكان القاضي بإغلاق اكتتاب أولئك المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية عن أعوام سابقة هو قرار باطل، ولا يجوز للمؤسسة إصدار أي قرار صريح أو ضمني يتضمن سحب هذه الإعلانات أو إلغاء نتائجها حتى ولو كانت مخالفة للقانون، وذلك عملاً بالمبادئ العامة للنظام العام والدستور والقوانين، ووفقاً لما تضمنته القاعدة الفقهية التي تنص على أنه (لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تولّد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت ولا يجوز سحب القرارات المخالفة للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوما على صدورها).