تراجع الحضور التأميني خلال السنوات الأخيرة، وخاصة لجهة التأمين الصحي، فمشكلات المؤمنين صحياً الأكثر حديثاً ومعاناةً ممن هم من العاملين والموظفين، فبعد ارتفاع العلاج الصحي بأنواعه تعقدت المشكلة في وصول الخدمة التأمينية إلى مستحقيها.
المشهد التأميني الصحي ذاته يتكرر كل عام عبر محاولة شركاته التخفيف من خدماتها وحجم ماتقدمه لزبونها الموظف المتعب مادياً وربما صحياً، وعلى عكس مايجب أن تفعله باعتبارها شركات خدمية عليها أن تتعامل مع زبونها بالخدمة نفسها أو بتحسينها مهما كانت الأحوال، لكن ما نجده عاماً بعد عام أن التأمين الصحي يريد أن يفصّل خدماته على قياس أرباحه، وربما مثله مثل أي صاحب عمل لا يقبل بالخسارة.
ومع مطلع العام الجديد بدأت شركات التأمين تتجه لتؤمن على نفسها واستمرار أرباحها عبر إدخال البصمة إلى منتجاتها الجديدة، وبهذا لايمكن للمؤمن أن يخيب ظن الشركة التأمينية به أو بشدة مرضه، ومن المؤكد أن الصوابية تقول أن تذهب الخدمة إلى مكانها الصحيح، لكن هل فعلاً ستكون البصمة هي الحل بالنسبة لشركات التأمين في حفظ حقوقها؟!، أم إن الأمر غير ذلك.
أعتقد أن دخول خدمة البصمة سيكون لها تكاليف جديدة وحيل جديدة، ويا ترى لن يصطدم الزبون بأي اعتذار تعطل الخدمة مثلاً كما يصطدم الآن بموضوع الإنترنت، وضعفه وعدم القدرة على التواصل مع الشركة، وعليه يجب أن تكون له عدة مشاوير إلى المخبر أو الصيدلية أو الطبيب.
للأسف نستطيع أن نقول: ربما تكون شركات التأمين محقة ببعض إجراءاتها، في المقابل نستطيع أن نسأل إن كان ماتطرحه من خدمات نصفها لا يستفيد منها أحد، فيما أن ما يحتاجه المريض هو مختلف عن هذه الخدمات، فهي لاتعتبر نقص فيتامين دال مرضاً بل هو ترف، وعلى المريض أن يشتريه على نفقته، ومثله الحديد والكلس، كلها ليست أمراضاً بالنسبة للتأمين الصحي وعلى الزبون أن يشتريها، والسبب ليس كما يقال إنها مجرد فيتامينات، بل لأنها الأكثر انتشاراً بين الناس، وتسبباً بكل أنواع الأمراض من المفاصل إلى القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، ومثلها الأسنان، وبالتالي على المؤمن أن يحدد نوع مرضه، وأن يكون من أبسط الأمراض لايتعدى الزكام والجيوب الأنفية.