القانون يقول رأيه حول تراجع المؤسسة العامة للإسكان عن إعلاناتها الخاصة بالمكتتبين.. قانوني لـ”الثورة”: الزمن يحصّن القرارات الإدارية حتى لو كانت مخالفة القانون

دمشق – الثورة – هلال عون:

بات معلوماً لمعظم السوريين منذ حوالي شهرين أن المؤسسة العامة للإسكان قد قامت بإغلاق اكتتاب آلاف المواطنين المسجلين منذ 20 عاماً على السكن الشبابي والعمالي..!
ويعني إغلاق الاكتتاب منع المكتتبين من تسديد الأقساط المالية المترتبة عليهم، تمهيداً للخطوة اللاحقة المتوقع أن تُقدم عليها المؤسسة، وهي إلغاء الاكتتاب نهائياً، وبالتالي قتل حلم جميل يعيش في عقول ونفوس المكتتبين مدة عشرين عاما، وإعادة المبالغ التي بدؤوا بدفعها منذ العام 2004 حتى نهاية العام 2023 بعد حسم نفقات إدارية منها بقيمة 10%.
يذكر أن الدفعة الأولى التي دفعها المكتتبون على السكن الشبابي عام 2004 ، وهي ستون ألف ليرة ، كانت تعادل قيمة حوالي 110 غرامات ذهب 21 قيراطاً.
يرى متابعون قانونيون أن إجراءات إلغاء الاكتتاب عن المكتتبين عام 2004 – في حال حدوثها – غير قانونية، وأن مبررات عدم الإلغاء في العام الذي حدث فيه التأخر عن سداد الأقساط، وهو عدم وجود ربط شبكي مع المصرف العقاري هي مبررات غير صحيحة، لأن هناك مطابقات مالية تقوم بها المؤسسة مع المصرف شهرياً أو سنوياً، بالإضافة إلى أنه كان يمكن توجيه كتاب واحد من المؤسسة للمصرف العقاري تطلب فيه “عدم قبض أي أقساط من المكتتبين المتخلفين مدة ثمانية أشهر متصلة فأكثر “.
ومثل هذا الكتاب كان يمكن أن يكفل إلغاء اكتتاب المكتتبين على المشاريع الصادرة عن المؤسسة بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2015، دون المكتتبين قبل ذلك التاريخ ، لأن المكتتبين عام 2004 أو قبل صدور ذلك المرسوم تنطبق عليهم أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002.
وحول مدى قانونية قرار المؤسسة العامة للإسكان بالتراجع عن نتائج إعلاناتها الخاصة بالمكتتبين حاورت “الثورة” القانوني سامر صوان وسألته..
هل يمكنك تحديد أرقام وتواريخ ومضامين الإعلانات التي أصدرتها المؤسسة العامة للإسكان الخاصة بالمتأخرين عن تسديد أقساط السكن الشبابي والعمالي؟
صوان قال: لقد أصدرتْ المؤسسة العامة للإسكان الإعلانات التالية، الإعلان رقم ٢٠٤٧ / ك تاريخ ٢٠ /٢ /٢٠١٧ الذي تضمّن منح مهلة للمكتتبين او المخصصين المتأخرين لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بدءاً من تاريخ الإعلان لغاية 30/ 6/ 2017.
وتضمن أنه سيتم ترتيب أسماء المتأخرين الذين سيبادرون لتسديد أقساطهم ضمن تسلسل خاص بهم وبقي ذلك الإعلان ساري المفعول ، و لم يتم سحبه أو إلغاؤه حتى تاريخ اليوم.
وكذلك أصدرت المؤسسة الإعلان رقم ١٧١٠٥ / ك تاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٧ ، وتضمن أيضا منح المتأخرين عن التسديد مهلة لنهاية عام 2017 لتسديد الأقساط مع غراماتها ، على أن يتم ترتيب اسمائهم وفق تسلسل أفضلية خاص بهم، و لم يتم سحب هذا الإعلان أو إلغاؤه حتى تاريخ اليوم.
كما أصدرت المؤسسة الإعلان رقم ١٤٦٥٦ / ٦ تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ وتضمن منح مهلة للمكتتبين المتأخرين عن التسديد لنهاية عام ٢٠٢٢ لتسديد الأقساط والغرامات المترتبة عليهم.
وأيضا لم يتم سحب هذا الإعلان أو إلغاؤه حتى تاريخ اليوم.
وبعد ذلك أصدرت الإعلان رقم 4234 / 6 تاريخ 12 / 4 / 2023 وتضمن تحديد مهلة للمكتتبين المتأخرين عن التسديد لغاية 31 /5 / 2023 لتسديد الأقساط والغرامات.
ولم يتم سحب هذا الإعلان أو إلغاؤه من قبل المؤسسة.
وسألناه هل المؤسسة تحاول اليوم التراجع عن تنفيذ مضامين تلك الإعلانات هل يجوز ذلك قانونيا؟
فكان الجواب ” باعتبار أن المكتتبين التزموا وسددوا الأقساط المترتبة عليهم بناء على مضمون الإعلان، فإن هذه القرارات الإدارية المعلن عنها بموجب الإعلانات المذكورة أعلاه، قد ولَّدتْ – بعد تسديد الالتزامات المالية من قبل المكتتبين – حقوقا مكتسبة ومراكز قانونية للمكتتبين”.
وهنا سألناه ماذا يعني ذلك؟
صوان قال: يعني أن عدم سحب هذه الإعلانات أو العدول عنها خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور كل إعلان على حدة قد أكسب هذه الإعلانات حصانةَ القرارات، ومنح حقوقاً مكتسبة ومراكز قانونية للمكتتبين، واستقرارا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وقد تحدثت المادة 21 من قانون مجلس الدولة عن ذلك ، وحددت مدة 60 يوماً لحصانة القرار الإداري.
وبناء على ما سبق، لا يجوز للمؤسسة إصدار أي قرار “صريح أو ضمني” يتضمن سحب هذه الإعلانات أو إلغاء الآثار المترتبة عليها، حتى لو كانت هذه الإعلانات مخالفة للقانون، وذلك عملا بالمبادئ العامة للنظام العام والدستور والقوانين إنفاذا لمضمون القاعدة العامة في القانون الإداري التي تنص على مايلي :
” لا يجوز سحب أو إلغاء القرارات الإدارية التي ولدٌت حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد “.

و “لا يجوز سحب القرارات الإدارية المخالفة للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوما على صدورها”.