يبدو أن جنوب إفريقيا فتحت الباب واسعاً للعدالة بالقضية التي رفعتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي لاقت أصداء واسعة في المنطقة والعالم، ودفعت محكمة العدل الدولية لفرض عدد من التدابير المؤقتة ضد كيان الاحتلال من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
لا شك أن قيام محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وغيرهم في المنطقة.
ولعل ما اعتبره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن تدمير المباني بشكل ممنهج من قبل “إسرائيل” في قطاع غزة جريمة حرب موصوفة، هي إحدى ثمار ما قامت به جنوب إفريقيا في المحافل الدولية ضد عربدة وعدوان الاحتلال المتواصل ضد غزة وسكانها، والواضح أن ثمة شيء تغير في عقلية المنظمة الأممية التي ظلت على مدى عقود تبدي القلق فقط دون أن تحرك ساكناً أو تشير بإصبع الاتهام للكيان الإسرائيلي.
خبراء ومنظمات حقوقية أكدت ودعمت موقف الأمم المتحدة بأن ما تقوم به “إسرائيل” في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، بعد ما قاله المفوض لدى الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
نعم هذا ما قالته الأمم المتحدة أخيراً وأشارت للكيان الإسرائيلي بأنه يرتكب جرائم حرب موصوفة في قطاع غزة، وفي هذا الموقف إشارات ودلالات تشير إلى تغيرات إيجابية تجاه ما يحدث في المنطقة، والتي ربما تنال الضحية في ضوئها بعض حقوقها بالقصاص العادل من الجلاد.
منهل إبراهيم