في الأيام الماضية شهدت الأسواق قفزات جديدة في أسعار صرف الدولار والذهب، انعكست مباشرة على أسعار السلع الأساسية.إلا أن ما يلفت الانتباه هو أن وتيرة ارتفاع أسعار السلع تجاوزت في كثير من الأحيان نسبة ارتفاع الدولار أو الذهب، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام سؤال عن جدوى الرقابة ودور الجهات المعنية في حماية المستهلك.لاشك أن العوامل الخارجية تلعب دوراً في تقلبات سعر الصرف، مثل العقوبات الاقتصادية، وتراجع تدفقات القطع الأجنبي، وضعف الإنتاج المحلي، كما يسهم ارتفاع الطلب على الدولار والذهب باعتبارهما ملاذاً آمناً لحفظ القيمة في زيادة المضاربات، وهو ما يعمّق أزمة السيولة ويضغط أكثر على الليرة السورية. لكن من غير المنصف أن تتحول هذه الظروف إلى ذريعة لترك الأسواق بلا ضوابط، إذ يجد بعض التجار في هذه التقلبات فرصة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى على بضائع مخزّنة لم تدخلها أي كلفة إضافية.
أهمية ضبط الأسعار تكمن في كونها صمام أمان اجتماعي واقتصادي، فحين تتفلت الأسواق من دون رقابة فعلية، يدفع المستهلك الثمن مضاعفاً، وتتسع الفجوة بين الدخل والقدرة الشرائية، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي برمته.
المطلوب اليوم.. ليس فقط إجراءات رقابية أكثر حزماً، بل أيضاً شفافية في تسعير السلع، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على المستورد، وإيجاد قنوات حقيقية لضبط حركة القطع الأجنبي.