فساد إداري وتقصير رقابي يُهدِّد الثروة الوطنية..148 مليار ليرة أضرار مالية في “الجيولوجيا”

الثورة – رولا عيسى

أثارت نتائج التحقيقات التي كشفت عنها بعثة تفتيشية مؤخراً حول مخالفات في عقد ضخم أبرمته إحدى الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية صدمة كبيرة، إذ تم الكشف عن أضرار مالية فادحة تجاوزت قيمتها الـ 148 مليار ليرة سورية (حوالي 13.5 مليون دولار أميركي). وجاء في تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، أنه تبعاً لحجم الضرر، قامت البعثة بتحديد الأشخاص المسؤولين عن المخالفة من العاملين لدى الشركة العامة، علاوة على الشركاء المالكين للشركة المتعهدة م.ج (مواطن سوري)، ر.ح وج.ف(مواطنان لبنانيان)، وانتهت بتقريرها إلى اتخاذ تدابير احترازية بحقهم. تتضمن إيقاع الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد.

هذه القضية تفتح العديد من الملفات المهمة حول الفساد الإداري، سوء إدارة الموارد، وغفلة الرقابة في المؤسسات الحكومية.

تفاصيل القضية

تتعلق بمخالفات واسعة في عقد وقعته إحدى الشركات العامة مع شركة محلية، كان الهدف منه تأهيل بعض المعامل. وتم اكتشاف أن العقد كان مليئاً بالثغرات والإجراءات غير القانونية، فجعلت منه فرصة لاستنزاف الأموال العامة.

كما أن التحقيقات أظهرت تورط عدة أطراف من داخل الشركة العامة ومن داخل الشركات المتعهدة، إذ كانت المخالفات تتراوح بين عدم التزام بالمعايير القانونية في التعاقد، إلى تنفيذ العقود بشكل غير سليم وغير مدروس. في حال استكمال التحقيقات وتقديم تقارير نهائية حول المخالفات، سيتعين اتخاذ عدة خطوات لتطبيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

من خلال التقرير الأولي، يمكننا ملاحظة أن البعثة التفتيشية قد قامت بدور حاسم في كشف المخالفات وتحديد الأضرار المترتبة عليها. أحد الأبعاد المهمة في هذا التقرير هو تحديد الأثر المالي الذي تجاوز 148 مليار ليرة سورية (ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي)، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الفساد أو الإهمال في تنفيذ العقد.

هذه القضية تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة على المشاريع العامة، ويجب أن يتضمن ذلك تحسين إجراءات التعاقد والمراجعة الدورية للمشاريع الكبرى للتأكد من أنها تسير كما هو مخطط لها دون تجاوزات. وعلى الحكومة أن تكون حازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الفساد، مع ضرورة تأكيد شفافية التحقيقات وتوثيق النتائج بحيث تكون متاحة للرأي العام.

من المهم متابعة القضية لاستعادة الأموال العامة وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل، لأن الفساد في القطاعات الحيوية كالجيولوجيا والثروة المعدنية ليس فقط إضراراً بالمال العام، بل يمكن أن يؤدي إلى تراجع تنمية البلاد وعرقلة تقدمها.