يبدو أن هناك إعادة هيكلة مختلفة لدور الدولة في تعاطيها مع مختلف القطاعات، بمعنى أن أدواراً جديدة ستقوم بها من خلال تعاطيها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية .
قد يقول أحدهم :إن الدور الأبوي للدولة يجب أن يقتصرعلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم بالفعل لمستحقيه الأمرالذي يضمن عدم هدر المال العام إلا في مكانه الصحيح وهذا لا يختلف عليه أحد في ظلّ الظروف الأقتصادية الصعبة .
مؤخراً شهدنا العديد من اللقاءات التي كانت تدور حول الأدوار الجديدة للدولة وليس آخرها دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري الذي كان محل نقاش على مستوى عالٍ لتبيان الواقع الراهن للدعم الحكومي لهذا القطاع وإمكانية استمراره والرؤى المستقبلية.
بالتأكيد لا يوجد تغيّر بلغة الخطاب التي سمعناها وسنسمعها من أصحاب القرار حول الاستمرار بالدعم للنهوض بالقطاع الزراعي وأن هذا الدعم وسيلة لتحقيق السياسات الزراعية والاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية والتوازن بين العرض والطلب.
المشكلة ليست بعقد الاجتماعات مع المختصين في الحكومة ومناقشة الصعوبات التي باتت معروفة للجميع بقدرما هي معرفة الوجع الحقيقي من الفلاح ذاته ،طالما أن جميع ورشات العمل تعنون اسم الفلاح وأهمية تقديم الدعم الأكثر جدوى له .
من المفيد أن وزارة الزراعة قامت مؤخراً بمسح ميداني لآراء الفلاحين في اجتماعات متعددة على حدّ تعبيرها وحللت نتائج تلك الاستمارات لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاع الزراعي وتطويره لكن يبقى أن تبحث عن آليات التنفيذ لتلك السياسات والبرامج التي تتحدث عنها في كلّ مرة .
عندما نقول دعم الزراعة يعني دعم مستلزمات الإنتاج ودعم المحاصيل الاستراتيجية ودعم أسعار شراء تلك المحاصيل لنضمن أنه في كلّ موسم سيزرع .
هموم الزراعة كثيرة وحلها لايتم إلا من خلال قرار ورؤية واضحة و إرادة قوية ، فارتجال السياسات الزراعية لن يفيد بل على العكس سيضر زراعتنا ، ونعلم أن هناك تحديات خارج إرادتنا ولعل أبرزها التغيرات المناخية وعدم وجود مؤسسات تسويقية بالمعنى الصحيح .
وتبقى السياسات الزراعية شأنها كشأن السياسات الأخرى لها أهداف الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع الهام تحصين الإنتاج الزراعي وخلق زراعة تنافسية للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي