الثورة – دمشق – جاك وهبه:
لفت الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن القانون رقم 3 لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد- الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، هو إعلان توءمة القطاع العام مع القطاعين الخاص والمشترك ويشكل رسم رؤية اقتصادية شاملة في المرحلة القادمة لخلق عملية إنتاحية بشكل مرن وديناميكي، كما أنه يسهم في توجيه أنظار مراكز صناعة القرار للبحث عن الكفاءات والخبرات الوطينة بجميع المفاصل الاقتصادية.
وبين القربي لـ”الثورة” أن هذا يدفعنا أكثر للقاءات تشاورية مع الشركات بشكل عام للإسهام في تطوير ذاتها في بوتقة هذا القانون كونه يخلق بيئة إدارية وقانونية تسهم في سرعة اتخاذ القرار، كما يتطلب انطلاقة جادة في ترسيخ دور القطاعين الخاص والمشترك في رفد القطاع العام.
وخلق رؤية متجددة تسهم في بلورة الخطط الاقتصادية الإنتاجية في مرحلة إعادة الإعمار،.
ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.