لا خصخصة بل العكس.. مصدر في التجارة الداخلية لـ”الثورة”: القانون ٣ هدفه الوصول لعجلة إنتاج متقدمة وسلاسة في التشريعات

الثورة – دمشق – رولا عيسى:
لعب القطاع العام الدور الأساسي والهام على مدار سنوات طويلة في تأسيس دولة المؤسسات الحديثة التي نهضت بها سورية، لكن وبفعل ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على مدار أكثر من ١٣عاماً استمر القطاع في العمل، إلا أن أغلب منشآته أصابها الدمار، وافتقدت الخبرة والسيولة، والقدرة على إدارة القطاع بالشكل الأمثل، بما يعود على موارد القطاع العام بالتحسن المطلوب واللازم في هذه المرحلة.
وعليه جاء القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص
بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة كخطوة ضرورية لإعادة انعاش أداء شركات القطاع العام عبر تحولها..
– مواكبة التشريعات العالمية..
مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتبر في حديثه لـ”الثورة” أنه لما كان لهذا القطاع من تأثير كبير في عجلة الإنتاج، وأخذ على عاتقه استمرت عملية التطور والتحديث في سورية، وبما ينسجم مع التناغم والتطور الذي يحصل في التشريعات العالمية للاقتصاد، جاء القانون الجديد لينظم عمل المؤسسات العامة ويعطيها المرونة الكافية في حال أرادت التحول إلى شركات مساهمه عموميه تملكها الدولة بشكل كامل، أو إلى شركات مساهمة مشتركة يكون للدولة فيها  49% من الملكية أو شركات مساهمة قابضة محلية، ناهيك عن التطور الحاصل عالمياً، فكان لابد من إعطاء المرونة الكافية للقطاع العام ليطور ذاته ويزيد من إنتاجيته وتكون عجلة هذه الإنتاجية عجلة متقدمة تملك السلاسة الكاملة  في تشريعاتها وفي تطوير نظمها وكوادرها البشرية.
– تحسين سوق العمل..
وقال المصدر: هذا القانون شمل كل معطيات تطوير القطاع العام بما يمكنه الإسهام  في تحسين سوق العمل وزيادة إنتاجه، وخاصة في ظل الحصارات الجائرة والحرب الظالمة على سورية التي دمرت كثيراً من بناها التحتية ومن مؤسساتها الحكومية والخاصة، وإعادة تأسيس هذه المؤسسات وبناها التحتية يحتاج إلى سيولات كبيرة وطاقات بشرية وعلمية، وكل ذلك يستدعي أن تعيد المؤسسات العامة تطوير ذاتها وتعيد تأسيس ما تم تدميره، والقانون الجديد بما يملكه من مرونة وإعطاء تشريعات جديدة سيساهم في إعادة هذه الشركات لتتحول إلى شركات مساهمة أو شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة، لتكون فاعله ولها دور في الإنتاج وفي تشغيل اليد العاملة وفي تطوير الطاقات العلمية وكل وسائل التطوير التي تساهم في نمو المجتمع وتقدمه.
– مرونة كافية..
وحول ما يتداول من أحاديث عن الخصخصة، بين المصدر أنه لا يوجد في الخطوة أي خصصة بل على العكس هذا القانون يمكّن المؤسسات الحكومية  من أن تمتلك المرونة الكافية في تطوير ذاتها وتحسين أدائها وزيادة إنتاجها وتعطي مرونة كافية لإدارتها الاقتصادية لتأدية الدور الأفضل الذي نطمح له لاقتصاد معافى بعد سنوات الحرب، إذاً لا يوجد خصصه على الاطلاق، بل هو زيادة في مرونة عمل المؤسسات الحكومية وزيادة ضبطها وتمكينها من كل الوسائل التشريعة والاقتصادية والإدارية والقانونية التي تسمح لها بالتطور والتقدم للوصول إلى التنمية المستدامة.
– مدير الشركات لـ”الثورة”: جاء لينظم عملية إحداث الشركات ويكمل ما أغفله قانون الشركات…
بدوره مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين قال في تصريح خاص لـ”الثورة”: تعاني بعض القطاعات العامة الاقتصادية اليوم من مشكلات، أهمها خضوعها لقوانين تمنع من عمل بعض مؤسساته بالمرونة المطلوبة، ومن صعوبة إنتاجيته وعدم قدرته على المنافسة، ووجود خلل في موارده البشرية، وقلة دخلهم، وهو ما يحد من قدرتهم على العمل ويؤدي الى تسرب العناصر المميزة.
وأضاف: لجأت العديد من الدول في العالم إلى خيار فصل الإدارة عن الملكية، وذلك باخضاع بعض المؤسسات والشركات العامة إلى القانون الخاص (مع الإبقاء على ملكيتها العامة، بغية إعطائها المرونة والميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص).
وأشار إلى أنه ينص قانون الشركات النافذ في سورية على إمكانية إحداث شركات مساهمة مغفلة تملك الدولة أسهمها كاملة، لكنه لاينظم موجبات وآليات إحداث وحوكمة وإدارة هذا النوع من الشركات.
وعليه – بحسب مدير الشركات في الوزارة – جاء مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ليسمح بإحداث وتنظيم الشركات التي تملك الدولة أسهمها كاملة (الشركات المساهمة العمومية)، والشركات التي تملك الدولة نصيباً لايقل عن 20 % من رأس مالها (الشركات المشتركة)، كما يسمح بإحداث شركات مساهمة عمومية  قابضة للمساهمة في إدارة قطاع اقتصادي محدد، ويعطي القانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد المؤسسات والشركات العامة التي يمكن تحويلها الى شركات مساهمة عمومية.

ويتابع: لايغفل القانون ٣ تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات، ويسمح وجود ممثل في الهيئة العامة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بضمان الرقابة على صحة حسابات الشركات.
ونوَّه بأن القانون ٣ يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان معايير والحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية وزيادة الربحية والإنتاجية.