في الكتاب الصيني حول “الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب”.. تحديد الأنشطة الإرهابية والمعاقب عليها في الدستور الصيني
الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
يتضمن القانون الصيني أحكاماً واضحة لتحديد الأنشطة الإرهابية والمعاقبة عليها. ويفرق بين المخالفات الإدارية والأفعال الإجرامية على أساس درجة الضرر الذي تسببه، ويضع مسؤوليات قانونية مختلفة وفقاً لذلك، ومعايير تحديد الانتهاكات والعقوبات المتعلقة بالإرهاب منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، ومعايير تحديد الجرائم الإرهابية والمعاقبة عليها منصوص عليها في القانون الجنائي.
وقد تم تعريف مفاهيم الإرهاب والأنشطة الإرهابية بشكل واضح في قانون مكافحة الإرهاب الصيني حيث تضمن تعريفات ملموسة ودقيقة للإرهاب والأنشطة الإرهابية والمفاهيم ذات الصلة، بما يتوافق مع المبادئ التي تدعمها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الصين وأبرمتها، وبما يتفق مع ممارسات الدول الأخرى.
في قانون مكافحة الإرهاب، يشمل مفهوم الإرهاب الوسائل والغايات والأشكال، ويُعرف بأنه الأفعال التي تؤدي عن طريق العنف أو التخريب أو التخويف إلى خلق حالة من الذعر الاجتماعي أو تقويض الأمن العام أو انتهاك الحقوق الشخصية وحقوق الملكية أو إكراه وكالات الدولة والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض سياسية أو أيديولوجية أو غيرها.
ويحدد قانون مكافحة الإرهاب طبيعة الأنشطة الإرهابية وأشكالها المحددة، بما في ذلك التنظيم والتخطيط والتحضير أو القيام بأعمال تسبب أضراراً اجتماعية جسيمة.
ويحدد قانون مكافحة الإرهاب ولوائح منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشأن القضاء على التطرف مفهوم التطرف وأشكال محددة من النشاط المتطرف، ويسلط الضوء على العلاقة بين الفكر المتطرف والإرهاب.
أما معايير تحديد الأنشطة الإرهابية المخالفة للقانون محددة بدقة، فقد حدد القانون الجنائي الصيني المسؤولية الجنائية فقط للأنشطة الإرهابية التي تلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع. وبدلاً من ذلك، فإن الانتهاكات البسيطة للقانون التي لا تشكل جرائم تخضع لعقوبات إدارية وفقاً قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.
ويدرج قانون مكافحة الإرهاب الأنشطة الإرهابية التي يعاقب عليها بالعقوبات الإدارية الصادرة عن أجهزة الأمن العام، بما في ذلك الدعوة إلى الإرهاب والتطرف أو التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ومتطرفة، سواء كانت الانتهاكات طفيفة أم لا، فهي تخضع لحكم الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون، بناءً على ما إذا كانت الأنشطة تنطوي على الشرط الأساسي للجريمة. تأخذ الهيئات القضائية وإنفاذ القانون في الاعتبار دوافع الجاني ودوره في الأنشطة والضرر الذي يلحق بالمجتمع.
وفي مجال تحديد الأنشطة الإرهابية المخالفة للقانون ونشر المشتبه به ولقبه وان على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يضم مشاهد إراقة الدماء والعنف. تمت إعادة توجيه الفيديو عدة مرات وأحدث تأثيراً اجتماعياً ضاراً. وتقرر أن الفيديو يحتوي على عناصر غير قانونية تدعو إلى الإرهاب، ويجب منع نشره. واستناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، قررت وكالة الأمن العام في مقاطعة سيتشوان أن تصرف وأن يشكل انتهاكًا للقانون من خلال نشر مواد تدعو إلى الإرهاب.
ومعايير تحديد الأنشطة الإرهابية الإجرامية محددة بدقة، حيث ترد المعايير في القانون الجنائي الصيني، والتفسيرات القضائية، ومعايير رفع القضايا ومحاكمتها.
ويتضمن القانون الجنائي أحكاماً واضحة ومحددة بشأن العناصر المكونة للجرائم الإرهابية من حيث الموضوع والظروف الذاتية. فهو يميز بدقة بين الجرائم وغير الجرائم، وبين الجرائم المختلفة، وبين العقوبة على جريمة واحدة وعلى جرائم متعددة.
وفي ظل مبدأ الشرعية، لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة إرهابية لأي سبب من الأسباب ما لم يكن هناك نص صريح في القانون. وقد حددت الجهات القضائية معايير تحديد الأنشطة الإرهابية الإجرامية بالتفصيل من خلال إصدار التفسيرات والوثائق القضائية ووضع معايير رفع القضايا الجنائية ومحاكمتها.
وتحدد الآراء حول بعض القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب والتطرف، الصادرة بشكل مشترك عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا وسلطات أخرى في عام 2018، المعايير الكمية التي تشكل جريمة حيازة المواد بشكل غير قانوني نشر الإرهاب أو التطرف.
بين عامي 2004 و2010، قام أحد المشتبه بهم ولقبه باي بتوفير النقل والإقامة وشهادات هوية مزورة للأشخاص الذين يحاولون مغادرة الصين للقيام بأنشطة إرهابية في الخارج، مع المعرفة الكاملة بنواياهم. كان لتصرفات باي عواقب وخيمة، وتمت محاكمة القضية أمام محكمة في مقاطعة خنان، التي قضت بأن تصرفات باي تشكل جريمة رعاية الأنشطة الإرهابية، وفقاً للقانون الجنائي.
إن العقوبة على الأنشطة الإرهابية المخالفة للقانون تتبع المبادئ القانونية. تلتزم وكالات إنفاذ القانون في الصين بمبدأ الشرعية في تطبيق العقوبات الإدارية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات الإدارية للأمن العام، وقانون العقوبات الإدارية، والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وتتبع وكالات إنفاذ القانون مبدأ التناسب للتأكد من أن العقوبة تتناسب مع وقائع الجريمة وطبيعتها وظروفها، ودرجة الضرر الذي تسببه للمجتمع.
تنفذ وكالات إنفاذ القانون مبدأ عدم ازدواجية العقوبة لضمان عدم تعرض أي شخص لأكثر من غرامة إدارية لنفس الجريمة. في حالة انتهاك الجريمة لعدة أحكام قانونية يعاقب عليها بغرامات متعددة، وتطبق أعلى الغرامات.
وتنفذ وكالات إنفاذ القانون وفق نظام معايير للتقدير الإداري، ووضع مؤشرات كمية حول نطاق ونوع ومدى السلطة التقديرية في أعمال إنفاذ القانون وإتاحة المعلومات لعامة الناس. ومنذ عام 2018، وضعت وكالات الأمن العام في آنهوي وتشجيانغ وبكين وهيلونغجيانغ معايير تقديرية إدارية ونفذتها لتنظيم إنفاذ القانون الإداري ضد الإرهاب.
ومثال حول العقوبة الإدارية للأنشطة الإرهابية المخالفة للقانون، فقد نشر أحد المشتبه بهم ولقبه زان مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف وإراقة دماء على الإنترنت، وأصدرت وكالة الأمن العام في مقاطعة فوجيان عقوبة إدارية على زان وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
السلطة التقديرية في معاقبة الأنشطة الإرهابية الإجرامية منظمة بشكل جيد. ففي محاكمات القضايا الجنائية التي تنطوي على أنشطة إرهابية، تتبع المحاكم الشعبية مبدأ أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة والمسؤولية الجنائية المعنية، وتطبق القانون الجنائي لتحديد العقوبة المناسبة للجناة، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق، طبيعة الجريمة وظروفها والضرر الذي سببته للمجتمع.
المصدر – كراس صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية