“كل الحق على الطليان”، باستثناء الملف الخاص بالهبوط الحاد والقوي الذي تعرض له مؤشر الطلب على المواد الأساسية والكمالية، والسلع الضرورية والثانوية، فالحق هنا “وكل الحق” ليس على الطليان بكل تأكيد وإنما على أصحاب الدخل المحدود جداً جداً الذين كانوا ومازالوا يتمركزن في موقع المتفرج وهم يشاهدون بأم أعينهم حجم التراجع الكبير والمخيف في ميزان مبيعات أصحاب الفعالية الاقتصادية الخاصة “على اختلافها”، والآثار الكارثية والمرعبة التي بدأت تصيب رؤوس أموالهم، ونسب أرباحهم.
“كل الحق على المواطن” لأنه وحده دون غيره القادر على إخراج التجار والباعة والصناعيين والحرفيين “تحديداً باعة الذهب والحلي والمجوهرات منهم”، من حالتي الجمود والركود التي يعيشون اليوم بعضاً من تفاصيلها وجزئياتها التي سبق لأصحاب الدخل المحدود ومازالوا يذيقون علقم قفزاتهم الهستيرية وفروقاتهم الجنونية اللحظية بالأسعار التي أتت على كامل الراتب المقطوع للموظف خلال الساعات الـ 24 الأولى من قبض “المعاش”.
المواطن ليس بوصلة الحكومة فحسب، وإنما بوصلة وقبلة نظر الفعاليات الاقتصادية “الرابحة بامتياز وعلى الدوام” كونه “من وجهة نظرهم الضيقة فحسب” الوحيد القادر على بيع ما تبقى “أن تبقى” من مدخراته أو موجودات بيته، أو البحث عن فرصة عمل ثالثة أو رابعة” ..
وهو الوحيد القادر على أقاربه وأصدقائه في الداخل والخارج “على حد سواء” لدعمه بشكل شهري ودوري “دون انقطاع أو تأخير” بحوالات مالية، تغطي جزءاً أو كامل احتياجاته اليومية – الحياتية، وتنعش تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق والباعة، وإنقاذهم من حالات الذبحة الصدرية والجلطات الدماغية والقلبية التي قد يصابوا بها بين الفينة والأخرى، إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن.
نعم المواطن هو بوصلة الفعاليات الاقتصادية باعتباره الوحيد القادر على سحب قرض “بغض النظر عن نوعه فقط دون قيمته التي يجب أن تكون كبيرة نوعاً ما ” من أحد المصارف العاملة العامة أو الخاصة، بغض النظر عن ملاءة المواطن المالية، وإمكانية التسديد من عدمها، أو الحجز، أو بيع ما تبقى لديه “إن وجد” بالمزاد العلني، كون الأهم والأهم هنا هو تنشيط الحركة التجارية وضمان ديمومتها، بغض النظر عن كل شيء وأي شيء.
