بداية وبكلّ صراحة.. إن من يحاول الإساءة للعملية الامتحانية، هم في غالبيتهم أولياء أمورالطلاب المسجلين في المدارس الخاصة، من ذوي الحظوة والمال الوفير هذا أولاً.
وثانياً: من يطمحون أن يقال: إن أولادهم قد حصلوا على العلامات التامة بغض النظر إلى كون أولادهم يستحقون هذه العلامات أم لا .
وثالثا: أبناء بعض المحافظات الذين يظنون بأنهم فوق أي قانون.
ورابعاً: وهو الأهم ما يقوم به بعض أصحاب المدارس الخاصة من ممارسات مع بعض مسؤولي دوائرالامتحانات من ذوي النفوس الضعيفة بغية تحديد مراكز وأسماء القيمين على العملية الامتحانية في تلك المدارس، بغية تبيان أن المستوى التعليمي في مدارسهم أفضل بكثير من المدارس الرسمية، وقد تناسى هذا البعض أن غالبية طلابهم هم من نتاج المدارس الرسمية.
طبعاً الذي دفعنا لقول ذلك ما ستقدّمه من اقتراح قد يلقى آذناً صاغية في ضوء ما تقوم به الوزارة من إجراءات منذ الآن كي يكون لديها امتحانات نزيهه وعادلة ،تحقق المصداقية في النتائج بين جميع الطلاب ،خاصة وأننا قد سمعنا خلال امتحانات العام الماضي لغطاً كثيراً كان أهمه ما ورد إلينا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود “بكالوريا حرام”، وهذه البكالوريا جاء تفسيرها من أحد القيمين على العملية التربوية بأن أهالي الطلاب الميسورين باستطاعتهم شراء أصحاب النفوس الضعيفة إن من المراقبين أو رؤساء المراكز أو من مشرفي المجمعات التربوية وغيرهم ممن يسهلون عملية الغش أو حتى تبديل الأوراق الامتحانية ،وربما يغيرون العلامات أثناء عمليات التنتيج.
ناهيك بما يقوم به بعض أهالي الطلاب أمام المراكز الامتحانية من ممارسات ظنناً منهم أنهم يساعدون أولادهم من دون معرفة ما قد يلحق بهم من ضرر،همهم الوحيد حصول أبنائهم على العلامات التامة بأي شكل من الأشكال.
نعود لنقول الذي دفعنا لطرح ذلك هو النجاح الذي تحقق في امتحان السبرعندما تمّ تحديد مراكزالامتحان في مدرجات الجامعات حيث لا تدخلات ،ونستطيع القول عن هذه الخطوة بالشجاعة كونها تطبق لأول مرة ،وحققت نتائج ممتازة ،طبعاً هناك من انتقدها كونها أنهت حالة من الفساد كانت تسود امتحان السبر ،والدليل على ذلك انخفاض نسبة النجاح إلى أكثرمن النصف عما كانت عليه سابقاً ،ونعتقد إن طبقت هذه الخطوة في امتحان الشهادة الثانوية على المدارس الخاصة والطلبة الأحرارمن خلال تحديد المراكز الامتحانية لجميع طلاب المدارس الخاصة في مدرجات الكليات الجامعية -بالتعاون والتنسيق مع التعليم العالي ،باعتقادنا أنها ستحد كثيراً من التدخلات التي كانت تحصل ،أوقد تحصل-، إضافة للتطبيق الصارم والشديد للقانون ٤٢ المتعلق بالمخالفات الامتحانية ،خاصة وأن هذا القانون لم يستثن أحداًعند التطبيق ،بمعنى مهما كانت صفة المخالف ،ونحن هنا نشير إلى أولئك الذين يظنون أنهم فوق القانون ننصحهم منذ الآن بألا يفكروا كيف يشترون المركز الامتحاني سيعرضون أنفسهم ومعهم كل المساهمين للسجن ،إضافة لرسوب ابنهم ،طبعاً نحن نقدّم النصح على طريقة “اللهم إني قد بلغت”.
بكلّ الأحوال نحن نضع اقتراحنا في عهدة المعنيين بالتربية ،انطلاقاً من حرصنا الشديد على امتحاناتنا التي قال عنها وزير التربية: إنها شرف التربية، وأي مساس بهذا الشرف ستكون عواقب ذلك وخيمة جداً.
اسماعيل جرادات