تشهد أسواق الألبسة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالمقارنة بالقوة الشرائية للمواطنين.. ولا سيما من أصحاب الدخل المحدود وصغار الكسبة.
لدرجة بلغت فيها أسعار الجاكيت الرجالي أو النسائي تحتاج إلى راتب شهرين للقطعة الواحدة!!.
وهذا ينسحب على ألبسة الأطفال.. والألبسة الولادية أيضاً.. مروراً بأسعار ما يعرف في “بيجامات الرياضة” التي تجاوزت أسعارها عتبة النصف مليون للمنتج الوطني!!.
ولعل الغريب في الأمر هو أن عملية التسعير الرسمية التي تحدد لكل قطعة من الألبسة تعتبر لدى محال بيع الألبسة هي الحد الأدنى.. حيث يرتفع سعر القطعة نفسها بشكل تدريجي مع كل ارتفاع بسعر الصرف ليشمل جميع الألبسة المخزنة.. المنتجة سابقاً.
ولا يتم البيع وفقاً للتسعيرة المحددة وقت عرض البضائع حين إنتاجها.. بل يتم رفع أسعار البضائع بشكل مستمر دون لحظ التكاليف في أثناء عملية الإنتاج!!.
ويشكو التاجر من كساد البضائع متجاهلاً السبب الرئيسي الكامن في رفع أسعار المنتج بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وبدلاً من القيام بعملية البيع وفق التعرفة للقطعة..وتحريك السوق وإتمام دورة رأس المال.. يرفع السعر!!. انطلاقاً من زيادة رأس مال محله.
في المقابل تصبح الأسعار عائقاً أمام المواطن في الشراء.. حيث يلاحظ أن سعر القطعة نفسها قد تضاعف عن السعر الذي كان عليه سعر القطعة قبل أيام.. وهكذا.
وبكل أسف كل شيء ثابت على ما هو عليه إلا التعرفة التي يتم استبدالها بأخرى على القطعة المعروضة خلافاً للأنظمة والقوانين.
هنا نؤكد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تتشدد في عملية المراقبة.. وإلزام الباعة بالسعر المحدد في أثناء طرح البضائع ومنع رفع أسعار تلك البضائع وتبديل التعرفة.. ولا سيما أن التكاليف وهامش الربح ملحوظ أثناء عملية التسعير.