السيارات في أسواقنا قضية تُحكى وتُروى، فهي الأسواق الوحيدة في العالم التي يرتفع فيها سعر السيارة كلما زاد معدل اهتلاكها وكلما عتقت وتردّى وضعها الإجمالي، كما هي الأسواق الوحيدة التي تبيع الزبون الماركة وسمعة الشركة المصنّعة وربما سمعة البلاد المصنّعة دون ان تنسحب الميزات على القطعة المُباعة.
فبيع سيارة ألمانية تعود إلى خمسين عاماً مضت لا يعني قلّة سعرها، ولا يعني الأخذ بعين الاعتبار الصدأ الذي أكل معدنها تماماً، بل ذلك يعني وفقاً لآليات السوق أنك تشتري سيارة ألمانية وكفى، أي انك من ذات فئة المرسيدس و”أودي” وسواهما من الطرازات الحديثة، وبالتالي فمهما كانت القطعة التي تشتريها خردة فإنك ولا بد ستتفهّم مئات الملايين المطلوبة ثمناً لها..!
المشكلة ان السوق متفلّتة من أي معايير جودة او رقابة، كما هي متحررة من أي سنوات صنع مطلوبة كحد أدنى، بمعنى أن السوق –وفقاً لأمنيات السوريين- يجب أن تكون كما بقية بلدان العالم، تشترط سنة صنع محددة تعود لبضع سنوات رجعيّة حتى تكون السيارة صالحة للاستخدام، وبذلك وبغض النظر عن المنظر الجمالي وعامل الأمان للأفراد خلال استعمال السيارة، فهي بذلك تكون موفّرة للبنزين وبالتالي النفقات العامة التي يتكبّدها المواطن.
لعل الخنجر الوحيد في خاصرة هذه الأحلام الوردية هو مصالح تجار قطع غيار السيارات ومن يقف خلفهم من مستفيدين، كما هي مصالح تجار السوق وباعة السيارات، وكذلك باعة البنزين على كل مفرق وطريق، على اعتبار الحالة المزرية لكل ما يشهده السوق من سيارات تعني ثروات من قطع الغيار والتصليح والعمولات عند كل “بيعة وشروة”، وبحر من البنزين المُباع لسيارات لا يمكن ان توفّر بالمحروقات مهما كان.. وبالتالي ما من امل في وضع حد لجشع هؤلاء إلا إن وُضع حد لفحش أسعار الأغذية والاستهلاكيات.. أي انها معادلة غير محققة الحدوث!
لا بد من حل متكامل للمسألة بحيث يلحظ مصلحة المواطن ولا يُبنى على المواطن ودخله الهزيل، وبمعنى آخر ألا يكون الحل على أساس استبدال السيارات بأخرى جديدة لا يمكن للمواطن دفع ثمن إطار من إطاراتها، بل الحل باستبدال هيكل بهيكل والنمرة بنمرة دون أي تكاليف أخرى من تلك التي ترافق كل إجراء جديد.
