الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
جملة من الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية والدفع بها قدماً، وعد بالعمل عليها وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار من اللاذقية، بعد لقائه ممثلي الفعاليات الصناعية، جرى خلاله مناقشة متطلبات عمل الصناعيين والمعوقات التي تعترضهم ومستلزمات تطوير عملية الإنتاج الصناعي في المحافظة.
أكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن أي متطلبات متعلقة بعمل الوزارة والمحافظة حول تبسيط الإجراءات وتعزيز الإنتاج سيتم حلها بشكل مباشر، مع الحرص على متابعة أي قضايا تتطلب تدخل الوزارات الأخرى وإيجاد معالجة لها، لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة ينطلق من ضرورة استمرار دوران عجلة الإنتاج للبعد الصناعي والإنتاجي، إضافة إلى البعد الاجتماعي المتعلق بتوفير فرص العمل.
وبين أن توجه الوزارة دعم التوسع بالمناطق الصناعية والوصول إلى تجمعات صناعية “كمدن صناعية” ومنها إلى المدن الذكية على اختلاف قطاعات الإنتاج، مبيناً أن الوزارة تهتم بتقديم الدعم لكل المؤسسات الإنتاجية، سواء منها التابعة للقطاع العام أو الخاص على حد سواء.
وبعد عرض أصحاب وممثلي الفعاليات الصناعية واقع عملهم في ظل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد وزيادة كلف الإنتاج والتنافسية، والتسهيلات المطلوبة بالتخليص الجمركي، والإعفاءات المتعلقة بالصناعيين المتضررين من الزلزال، ونقل المواد الأولية بين فروع الشركات في المحافظات، مطالبين بإمكانية إجراء التحويلات بين المصارف المتعلقة بإجازات الاستيراد والتصدير، وتخفيف مدة التمويل للمواد المستوردة الخاصة بعمل المنشآت الصناعية، وإمكانية التشاركية لتنفيذ عقود في الشركات العامة النسيجية لصالح الشركات الخاصة.
لفت الدكتور جوخدار أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره بما يتلاءم مع الواقع الحالي، والسعي لتجاوز الظروف التي فرضتها الحرب على سورية والحصار، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تأمين البنى التحتية اللازمة في المدن والمناطق الصناعية، وإمكانية التعاون مع الصناعيين لإيجاد مقاسم كبيرة تؤمن حاجتهم عند عدم القدرة على توفير المقاسم المطلوبة في المناطق الصناعية.
وكشف عن خطة للوزارة في مجال الصناعات النسيجية، تسعى إلى توطين صناعات جديدة تلبي حاجة السوق بالجودة والكفاءة العالية، منوهاً بمتابعة عمل المخابر لضمان جودة المنتجات من الخيوط القطنية التي تنتجها شركات الغزل.
ونوه بالطروحات التي عرضها الصناعيون كالتمويل من المنصة، فترة تمويل المستوردات، مع التأكيد على متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية تخفيض هذه المدد، بالإضافة إلى مناقشة تأمين المشتقات النفطية للصناعيين في المجال الدوائي لضمان استمرار العمل على مدار 24 ساعة.