دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
ضمن النهج التشاركي الذي تنتهجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق جلسة حوارية تشاورية حول “الصك التشريعي لمكافحة التسول والتشرد” بحضور عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بمعالجة هذه المشكلة وذلك في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق.
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد أكدت أهمية هذه الجلسة لمناقشة جميع المحاور المتعلقة بكيفية محاربة مشكلات التسول والتشرد على المستوى القانوني وانعكاس ذلك على المستوى الاجتماعي، وآلية التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.
ولفتت الفهد إلى أهمية ما قدمه المشاركون من مقترحات وملاحظات تفيد في آلية التعامل مع الحالات الموجودة على أرض الواقع التي تصلهم أو يتم الإبلاغ عنها، بما يخدم المنهج التشاركي الذي تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبيّن أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق هيثم سلطجي أن هذه الجلسة تأتي نتيجة الحاجة الملحة للعمل على تحديث قانون مكافحة التسول والتشرد الذي عملت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تحديثه وإيجاد حلول لمكافحة هذه المشكلة وذلك من خلال تشكيل لجنة لإعداد قانون التسول تشمل عدة أطراف من عدة وزارات “الداخلية والعدل والشؤون والسياحة والإدارة المحلية” والجهات التي لها دور في هذا الملف.
وأشار السلطجي إلى انبثاق ثلاث لجان مصغرة عن اللجنة الرئيسية وهي “اللجنة القانونية، ولجنة توزيع الأدوار، ولجنة مسارات لإدارات الحالة) حيث وضعت كل لجنة من هذه اللجان رؤيتها حول ملف التسول والتشرد وقدمتها للوزارة والتي بدورها أصدرت مشروع هذا القانون لمناقشته مع الجمعيات والجهات غير الأهلية العاملة بهذا الجانب بهدف وضع آلية واضحة لمعالجة هذه المشكلة بتشاركية جميع الأدوار.
وأشار إلى أن القانون الجديد فصل بين المتسول والمتشرد وتم اعتبار المتسول هو شخص مخالف القانون وعليه عقوبة قانونية مع مراعاة أن الطفل المتسول هو ضحية وليس مذنب ويجب معالجة حالته وفقا لقانون العدالة الإصلاحية وعبر مراكز خاصة.
مستشار الرعاية البديلة في قرى الأطفال sos أحمد علي بيّن أن اجتماع اليوم مهم لكونه يركز على كيفية التعامل مع مشكلة التسول والتشرد من حيث العقوبات القانونية ومن حيث تأهيل الأطفال ومساعدتهم ليصبحوا أفراد فاعلين في المجتمع ونحن اليوم نبحث عن توصيات تتعلق بوجود مراكز تدعم هؤلاء الأشخاص وبنفس الوقت التخفيف من هذه الظاهرة.
رئيس مجلس إدارة جمعية دفا فداء دقوري أوضحت أهمية تواجدهم في هذه الجلسة الحوارية لمناقشة قانون التشرد والتسول ووضع الملاحظات والتعديلات وخاصة أنهم يعلمون حجم وحساسية المشكلة في ظل ارتفاع الظاهرة ووجود الكثير من الأطفال في الشوارع يمارسون هذه المهنة بدلا من أن يكونوا في مقاعد الدراسة.
وقالت دقوري: نسعى إلى مجتمع خالٍ من العنف والتشرد والتسول، وإن أهم مقترح بالنسبة لها هو التوسع بمراكز الرعاية بحيث تستوعب جميع الأعداد الذين يحتاجون إلى الرعاية بهدف إعادة تأهيلهم، مشيرة إلى وجود مركز خاص بالجمعية في باب مصلى ويضم حالياً 50 فتاة بإقامة داخلية ويتم العمل على إدماجهم بالمجتمع وإعادتهم إلى المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية.
المشاركون تحدثوا عن أسباب التسول وارتفاع نسبته في مناطق مختلفة، وعن المشكلات الاقتصادية وتعدد الزوجات والبطالة والفقر والزواج غير القانوني كعوامل مساهمة بشكل كبير في وجود التسول والتشرد، داعيين إلى ضرورة وجود مكاتب في كل منطقة لمتابعة الحالات والتشارك في عملية إعادتهم ودمجهم بالمجتمع وتحديد المسؤوليات والأدوار مع التأكيد على تطبيق القانون ومعاقبة الممتهنين والمشغلين للأطفال.
