بدهي أن نقول أن لا شيء مجاني في الحياة، وإذا حصلت على ما تريد دون ثمن فاعلم أنك قد دفعته بطريقة ما.
هذا ما يقرر الكثير من الحقائق على أرض الواقع فلا أحد سيقول أو يخبرك عن أمر يشكل بالنسبة له رقماً أو سراً، أو هو من صلب عمله لاسيما إذا كان في دائرة الإنتاج سواء في قطاع عام أو خاص لأن ذلك يترتب عليه الكثير من الاستحقاقات.
وقياساً على أمور ليست مادية تماماً إنما في عالم الثقافة والنشر نقرأ على الصفحة الأولى من اي كتاب مهما كان مستواه ( ضعيف.. جيد.. ممتاز ) نقرأ العبارة التالية:
حقوق النشر محفوظة ولا يجوز النشر بالاقتباس والترجمة أو التصوير إلا بإذن خطي من المؤلف أو الناشر.
هذا على مستوى كتاب هابط لا قيمة له.
فكيف بما يردده الكثيرون من( ضرورة حق الحصول على معلومة).
يردد ذلك بعض ممن يعملون في مجال الإعلام يناقشون ويجادلون في الأمر..
ببساطة: ترى هل لمدير مؤسسة أي مؤسسة لديه خلل ما أن يقدم لك أرقاماً على طبق من حرير؟
هل من عاقل يذهب ليجري تحقيقاً ما قد يجر الكثير من المحاسبة، هل له أن يتوقع أن الجهة صاحبة العلاقة سترحب وتقدم ما يريد؟
المعلومة لها ثمنها كيفما كانت، والصحفي الحقيقي هو من ينتزع المعلومات ويصل إليها.. المعلومة التي تصل نسبة الحقيقة فيها إلى مستوى عال من المصداقية..
وبالتالي يبني على ذلك، وهنا يكون من حقه حماية مصادر معلوماته وعدم إفشائها إلا أمام القضاء أو ما يحدده القانون المعني.
المعلومة لن تكون ذات أهمية إذا كانت مشاعاً.. وهل سمعتم بقضايا سياسية عالمية أو اقتصادية كانت تشكل شبه فضيحة قد تم كشف المعلومات عنها ببساطة؟
ألم يحصل ذلك عن طرق ربما كان بعضها ملتوياً لكنه يريد أن يحقق منفعة ما فسرب المعلومات.. في تاريخ الصحافة السياسية والاقتصادية والثقافية تجدون ذلك.. ما يقدم بسهولة ليس هو المطلوب لأن ما يقدمه يريد أن يفعل ذلك وغايته تتحقق.
وبالمثل الشعبي( من بيده القلم لا يكتب نفسه من الأشقياء).
إذا كنت صحفياً حقيقياً لا تنتظر أن تأتيك المعلومة فلن تصل.. ابحث عنها.
ولكن من حقك حين تحقق نتائج ما على أرض الواقع أن يكون هناك قانون يحميك ويكون معك.
من ينتظر المعلومة كمن ينتظر غودو وأيضا بالعامية ( من اتكل على زاد غيره طال جوعه).
ديب علي حسن