الثورة – حلب – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
طالب صناعيو حلب خلال مؤتمر غرفة صناعة حلب السنوي بتأمين القطن المحلوج لمنشآت غزل الخيوط وتصحيح التشوهات الجمركية لمادة POY الداخلة في صناعة خيوط البولستر من 5% إلى 1% و استثناء المواد الأولية الداخلة في صناعة خيوط البولستر POY ومواد FIBER الداخلة في صناعة خيوط SPUN من القرارين ۱۰۷۰-۱۰۷۱ ورفع الأسعار الاسترشادية لاستيراد خيوط البولستر الملونة إلى سعر مناسب لحماية مصابغ الخيوط أو فرض ضميمة على خيوط البولستر الملونة المستوردة وتفعيل دور المعاهد التدريبية على تدريب كوادر فنية ترفد المنشآت الصناعية بالفنيين وتجديد برنامج دعم منشآت المصابغ العاملة، وبدعم الشحن الجزئي لصادرات الأقمشة الجاهزة واستثناء خيوط الأكرليك من القرارين ۱۰۷۰-۱۰۷۱ وإيجاد أسواق للتصدير عن طريق إنشاء معارض للتصدير.
وفيما يتعلق بالصناعات الهندسية طالب الصناعيون باستثناء جميع المواد الأولية التي لا تصنع محلياً من العبور عبر منصة التمويل لما له من أثر إيجابي على إنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة القطع الأجنبي الناتج عن التصدير، وبإلغاء الترسيم على المعابر المنتجات ذات المنشأ الوطني المرسلة إلى المحافظات الشرقية تصحيح النشوء الحاصل على التعرفة الجمركية.
وفي مجال الصناعات الغذائية كرر الصناعيون إخراج استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من المنصة والعمل على تثبيت أسعار الصرف وإعفاء الصناعيين من الرسوم والضرائب أو منحهم إعفاء جزئي بنسبة ٥٠% من هذه الرسوم لمدة لا تقل عن خمس أعوام.
وعلى صعيد المناطق الصناعية أكد الصناعيون على زيادة كمية التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية مع مراعاة انتظام وصول التيار الكهربائي أسوة بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار وزيادة كميات الفيول والمازوت المرسلة إلى المنشآت الصناعية حسب مخصصاتها وتخفيض أسعار مادة الفيول وتسهيل اجراءات الحصول على المادة للمنشآت الصناعية.
أما على صعيد المالية والجمارك أكد الصناعيون وجود الكثير من البنود التي تسبب القلق وإيقاف العمل بموضوع المخالفة بالمشاهدة، مطالبين بأن يكون التعديل بمشاركة غرف الصناعة السورية وبضرورة إخراج الدوريات الجمركية من المدن والمناطق الصناعية وتنظيم دخولها إلى المدن الصناعية وتفعيل دور المرفأ الجاف في مديرية حلب، وبرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح متساوياً للحد الأدنى لمعيشة المكلف سنوياً وتخفيض شرائح الضريبة على الدخل للتصبح بين 10% إلى ٢٠% بحدها الأعلى.
المحافظ حسين دياب وفي معرض رده نوه بالدعم الحكومي المستمر للصناعيين، وتلبية العديد من مطالبهم المحقة، والتي نتابعها باستمرار مع الحكومة ، داعياً مجلس المدينة ومختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لإعداد دراسة متكاملة فيما يخص المناطق الصناعية بحلب والعمل على تنفيذها وفق الأولوية وبما يلبي حاجات تلك المناطق خدميا.
رئيس غرفة الصناعة فارس الشهابي أكد أن المطالب التي نطرحها، هي نفسها في كل مرة ، آخرها أمام الوفد الوزاري الذي زار حلب مؤخراً، مشيراً إلى أن جزءا يسيراً منها قد تحقق والكم الأكبر لما يتحقق بعد، مبيناً أن الغرفة ومن خلال اجتماع هيئتها السنوية ستعيد تذكير الحكومة بمطالبنا المحقة، علماً أن هذه المطالب ليس لها علاقة سواء بالحصار الاقتصادي أو العقوبات أو الموارد، مشدداً على ضرورة تنفيذها بأقصى سرعة وفق القرارات والقوانين الموجودة أصلاً، كاعتماد المناطق الصناعية مناطق تنموية ومنح القروض وسواها، كون الوقت أمامنا لم يعد يسمح لإضاعته أكثر من ذلك .
وبين الشهابي أن غرفة الصناعة مستمرة بتقديم الإعانة عبر حملاتها الإغاثية مع حلول رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الغرفة استطاعت في حملتها بعد كارثة الزلزال من جمع تبرعات بلغت قيمتها نحو “١٠” مليارات و”٥٧٩” مليون ليرة، وتبرعات نقدية بلغت حوالي “٣” مليارات ليرة استفاد منها نحو “١١٣٤٠٠” عائلة وأكثر من “٣٥٠٩٦٧” ألف فرد، تم تقديمها عبر فريق الغرفة.
