دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
تعزيزاً لعمل المنظمات غير الحكومية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم اجتماعاً مع المديرين الماليين للمنظمات غير الحكومية لمناقشة النظام الجديد لعقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 551 لعام 2024، والمشاركة في وضع المقترحات التي تعود بالفائدة على عملهم.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن هذه الورشة جاءت نتيجة للحوارات التي تم إطلاقها منذ ستة أشهر ضمن حملة “شمل” على مستوى المحافظات السورية وكان من أهم ما ورد فيها المطالبة بتعديل نظام المشتريات لدى المنظمات غير الحكومية الذي يعود لأكثر من خمسين عاما، وأصبح يشكل عائقا أمام عمل هذه المؤسسات والجمعيات.
وأكد المنجد أن اللقاء اليوم جاء بعد تطوير نظام جديد للمشتريات من قبل فريق عمل مشترك بين خبراء ومدراء من
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبين خبراء من بعض المؤسسات غير الحكومية وصولا إلى النظام الجديد المطروح حاليا للنقاش.
أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية صفوان الحموي بين أن نظام العقود الموجود المعمول به أصبح قديما جدا ويعود لأكثر من خمسين سنة وعليه فهناك اختلاف كبير بينه وبين الواقع، الأمر الذي خلق حالة ملحة لتعديل بعض القوانين وخاصة موضوع سقوف الشراء، ومن هنا جاءت الفكرة لتعديل نظام العقود بكل بنوده فيما يخص المناقصات والشراء المباشر بحيث يتماشى مع الوضع الحالي وأسعار المواد وتم ربط سقوف الشراء بحجم الميزانية بما يناسب إمكانيات الجمعية أو المؤسسة.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة من حيث مشاركة المنظمات غير الحكومية في التعرف على القرارات وتقديم المقترحات قبل أصدراها، الأمر الذي يساهم في نشر الوعي والتعرف على ما هو فيه مصلحة الجميع، لافتا إلى أن هذه الجلسة هي للتعرف بماهية قانون العقود الجديد والفوائد التي يحققها للمجتمع الأهلي والتي من أهمها الانتباه إلى الفرق بينه وبين نظام العقود القديم ومعالجته للكثير من الثغرات والتي كان لها عدة تأويلات.
وأكد عباس أن الجلسة حملت العديد من التساؤلات التي تخص هذا القانون المنتظر وتعديلاته وخاصة أنه عملية ضبط وتدقيق لهذه الأمور بما يدعم جودة المؤسسات
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تعديل السياسات المالية وآليات التعاقد بين الجمعيات والجهات الخارجية، إضافة إلى جعل الإجراءات المالية متوافقة مع التضخم الموجود في الأسواق.