أسعار جديدة للأعلاف .. وزير الزراعة لـ”الثورة”: لدينا كميات كافية للتحكّم بالسوق .. والتسعير من دون ربح

الثورة – دمشق – إخلاص علي:

توقّع  وزير  الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا انعكاس الإجراءات التنظيمية الأخيرة  لدعم القطاع الزراعي،  بشكل إيجابي وواضح على الإنتاج خلال هذا الموسم .
وقال قطنا في تصريح خاص لـ”الثورة”: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم توزيع الدعم  على المزارعين من المازوت والسماد والبذار والأعلاف،  بالإضافة لسلسلة من القرارات الخاصة بكل قطاع  وفق بيانات ومعطيات حقيقية، ساهم بوصول الدعم للمستحقين بشكل مباشر  بعد أن كانت تتسرّب إلى السوق السوداء كما كان يحصل في قطاع الدواجن ، فصاحب الترخيص  للمدجنة لم  يكن في كثير من الحالات هو المستثمر ومع ذلك يأخذ الدعم  ويبيعه في السوق السوداء، بينما المستثمر لم يكن يصله أي شيء من الدعم .

وتابع الوزير :اليوم بدأنا نلمس نتيجة القرارات بشكل إيجابي في قطاع الدواجن الذي بدأ يتوازن ولاسيما بعد السماح باستثمار المداجن غير المرخصة بوثيقة استثمار  من خلال لجنة سداسية من (الزراعة -اتحاد الفلاحين- الهيئة الاختيارية) ، تقوم بالكشف ميدانياً على المدجنة مما ساهم بدخول ٣٨٢٢ مدجنة جديدة إلى الإنتاج  وحصولها على الدعم الفعلي بالمازوت والأعلاف.
٦٠ ألف طن بعقود داخلية
ورداً على سؤالنا حول ارتفاع سعر الأعلاف في مؤسسة الأعلاف مقارنة مع الأسواق قال المهندس قطنا: أعلنا عن دورة علفية وتم منح كل طير ١ كيلو أي بنسبة ٢٥ % من حاجة الطير من الذرة والكسبا والنخالة  وكذلك تم شراء ٦٠ ألف طن علف بعقود داخلية مما أدى إلى تحقيق التوازن بسوق الأعلاف، وبالتالي أصبح لدينا كميات كافية للتحكم بالسوق مما جعل سعرنا الأعلى في مؤسسة الأعلاف مقارنة بالمتاح في السوق  وهذا له أسباب، فأسعار الأعلاف لدينا  متحركة حسب واقع التكلفة دون هوامش ربحية وهنا اعترض اتحاد الفلاحين على تعديل قيمة الأعلاف ضمن الدورة العلفية مبررين ذلك بأن بعض المربين يشترون الأعلاف بسعر مختلف  ضمن الجمعية الفلاحية نفسها فهناك مزارع  يشتري بسعر وآخر بسعر أعلى بعد التعديل، وعليه وبناءً على طلب اتحاد الفلاحين  اتخذنا قرارا بعدم تعديل الأسعار ضمن الدورة العلفية.
وختم قطنا حديثه بالإشارة إلى أنه مع انتهاء الدورة ستعاد دراسة الأسعار لتحقيق التوازن وحساب التكلفة دون ربح وبما يحقق مصلحة الجميع ويدعم هذا القطاع الحيوي في تأمين الغذاء وتشغيل اليد العاملة ودعم الاقتصاد.