تباين أسعار السلع بين أسواقنا والأسواق المجاورة أمر يستحق الدراسة والاهتمام بالفعل، ولو بغير الطريقة التي يجري تداوله هذه الأيام، فقد يكون رصد المفارقات ضرورياً للوقوف على الحقائق، لكن دون أبعاد شخصية ومصلحيّة ذات طابع تجاري أحياناً.
لابد أن تتصدى جهة رسميّة لتوضيح الحقائق وعدم تركها للاجتهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الموضوع ليس قليل الأهمية بما أنه مرتبط بيوميات مواطن يعاني مايعانيه من صعوبات معيشية.
فلتخرج جهة ما توضح أن الفروقات في الأسعار ناتجة عن تكاليف الشحن من لبنان إلى سورية، بما أن معظم تجارنا يستوردون بضائعهم من بلدان المنشأ إلى لبنان لأسباب تتعلق بإحجام السفن التجارية عن الإبحار إلى المرافئ السورية بسبب الحصار.. وليوضحوا مثلاً أن بعض السلع موضوع المقارنة – خصوصاً الغذائية – مدعومة من مصرف لبنان ” البنك المركزي اللبناني”، والدعم يرتب الفروقات السعرية الظاهرة أو معظمها.
لماذا تترك جهاتنا الرسمية الجدل ليتضخم بهذا الشكل ويكتسب شرعية الرأي العام دون أن تتدخل وتحسم؟
الجهة الوحيدة التي “تجرأت” وأدلت بدلوها بخصوص بيض المائدة المهرّب من لبنان كانت وزارة الزراعة، لكنها تأخرت كثيراً في التوضيح على الرغم من سخائها المعهود بإطلاق التصريحات بمناسبة وبدون مناسبة.. المهم أن “الزراعة” حسمت بأن البيض في الأسواق ليس تهريباً، وهذا له نصيب كبير من الدقة لأننا جميعاً نعلم أننا في موسم فورة إنتاج المادة في المداجن وفي الأرياف، أي زيادة في العرض والمادة غير قابلة للتخزين والاحتكار خصوصاً أمام صعوبات وارتفاع تكاليف التخزين.
الصمت حيث يكون التوضيح مطلوباً هو تثبيت وتأكيد للتهم، وسماح لهواة “افتعال التريندات” وصناعتها بمزيد من الحراك وكسب النقاط في الاتجاه الذي يرغبون أياً كان هؤلاء.
يجب أن يتم تكليف جهة رصينة بإجراء دراسة واقعية حول سبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة وغير موضوعية، ومن ثم إعلان نتائج ما تم الوصول إليه، وإيضاح ماالذي يمكن معالجته من أسباب وماالذي لايمكن معالجته بسبب خصوصية الظرف..
أما أن نترك المواطن فريسة للاجتهادات والشائعات والردح فهذا يزيد الطين بلّة ويشيع مشاعر الارتباك والكآبة أكثر مما هي عليه.
نهى علي