الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
مستقبل التعليم ماقبل الجامعي ومحدداته، ومستقبل التعليم العالي العام ومحدداته، محورين هامين شكلا العنوان العريض للندوة الحوارية التفاعلية التي أقامتها جامعة دمشق اليوم حول الاستثمار في التعليم بحضور وزيري التربية والتعليم العالي ومعاونيهم ومديري الإدارات المركزية في الوزارتين والمهتمين والمختصين في مجال محاور الندوة.
– تحديات..
معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي قدم عرضاً حول المحور الأول حيث بيَّن أن التعليم في سورية مجاني ومتاح للجميع من رياض الأطفال التابعة للوزارة والخاصة والتعليم الأساسي والثانوي والمعاهد المتوسطة ومهم جداً الاستثمار في القدرات البشرية، فالتربية تعمل في صناعة الإنسان ومقومها العامل البشري من معلم ومتعلم وهو محور رئيسي كون الإنسان أعلى قيمة في الوجود والعامل الأساس لأي نوع من التنمية والقدرات البشرية هي الاستثمار الأكثر فائدة اقتصادياً.
ولفت الضللي إلى أن الاستثمار يهدف لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وتحقيق جودة التعليم ومواجهة نقص الثروات البشرية والطبيعية والاقتصادية، وعامل رئيسي نحو مجتمع أفضل وأمثل، وهناك تحديات تواجه الاستثمار في هذا التعليم لاسيما خروج عدد كبير من المدارس عن الخدمة بسبب ظروف الحرب وتسرب الكوادر التعليمية من هجرة أو وفاة أو تسرب لمناطق أخرى، ووجود قوانين قديمة كقانون احداث الوزارة عام ١٩٤٤، ويتم الآن تحديث القانون، والاستثمار في الإنسان طويل وشاق والبنية الإدارية بحاجة لإصلاح إداري وضعف الدخل للمعلم، والوزارة قدمت مقترحات للحلول ومنها تحديث القوانين وإحداث المجلس التربوي للمشاركة في القرارات وهو قيد الدراسة، ومكتب ممارسة المهنة الذي يعطي الموافقة لتنظيم المهنة، وتوطين التعليم، وأحدثت معاهد للمناطق المحتاجة باختصاصات الرياضيات والفرنسي والعلوم والعربي، وهناك مسابقات علمية للمعلمين وتحديث الهيكل الإداري والبدء بمشروع المدرسة الالكترونية والتعليم الافتراضي عن بعد، والدورات التعليمية التشاركية مع الجهات المعنية، وتحويل المدارس المهنية لمراكز إنتاجية، والفرص التشاركية للاستثمار تركز حول ضرورة الاستفادة من المساحات للمدارس والغرف الصفية للدورات التعليمية، واستثمار الأسطحة للطاقات البديلة .
– رؤى مستقبلية..
وقدم نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب الدكتور محمد تركو شرحاً حول المحددات المستقبلية للتعليم العالي وأهدافها العلمية والمجتمعية، وفي التعليم العالي أحدثت اختصاصات جديدة ويتم العمل على معايير الجودة والاعتمادية وجودة الخريج و التي تفرض نمط معين على التعليم، والتحول الرقمي وهو ضرورة حتمية في التعليم العالي وهناك الذكاء الصنعي ودخل لجميع الاختصاصات، والتحديات المجتمعية للتعليم العالي تعمل لتحقيق تنمية المجتمع وحل المشاكل وإعداد الكادر البشري المتخصص وتلبية متطلبات سوق العمل، ومهم تحديث البنية التحتية من مخابر ووسائل تعليم، وتطوير آلية القبول الجامعي، ووجود بيئة تشريعية مرنة تكفل الاستقلالية المالية والإدارية للجامعة وتعزيز التمكين والريادة الطلابية وإيجاد موارد ذاتية ورفع كفاءة الكادر التعليمي لمواكبة التطورات، وتطوير المناهج، والاستثمار في التعليم سيؤدي لزيادة فعالية ومردودية القطاعات الأخرى في الدولة.
وأجاب كل من وزيري التعليم العالي والتربية على مجمل الطروحات التي دارت حول محوري نقاش الندوة.
– مسابقة لأعضاء الهيئةالتدريسية..
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بيّن في تصريح إعلامي التكاملية بين وزارتي التربية والتعليم العالي وفق مناهج وخطط دراسية، ورؤية وزارة التعليم العالي تخريج كوادر وكفاءات بشرية ذات قدرات ابتكارات لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار في التعليم هو استثمار في الكوادر البشرية، فرسالة وهدف كل جامعة تقع إما في التعليم أوالبحث العلمي وخدمة المجتمع في العملية التعليمية والمناهج وتطوير المخابر والتجهيزات لمواكبة التطور العلمي، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات يقدمون خدمات لوزارت الدولة والقطاع الخاص، ويجب الاهتمام بنتائج الأبحاث التي تقام في الجامعات وماهو انعكاسها اقتصادياً واجتماعياً، فكل بحث علمي يجب أن يكون له نتائج بحثية مهمة سواء بتطوير منتج معين أو معالجة مشكلة، ونتائج الأبحاث التي تسمى التطبيقية والتنموية والاجتماعية يجب أن يكون انعكاسها مباشراً على وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك تشاركية بين التعليم العالي والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وكذلك هناك دورات التأهيل والتدريب المستمر، وفي الجامعات هناك معاهد عليا للغات تقيم دورات تدريب في مجال اللغات وكذلك تدريب في الحاسوب، ومهم أن تكون بعض الكليات مراكز إنتاجية يباع إنتاجها للسوق العام والخاص، ويجب أن تقوم الجامعات والمعاهد التقانية المتوسطة بهذا الدور، فجزء من الموارد ينعكس على تطوير التجهيزات وتحديثها وجزء ينعكس بالفوائد المالية على الكوادر التي تقوم بإنتاج هذه المواد، لافتاً أن هناك قانوناً جديداً لتنظيم الجامعات، حيث يوجد لجنة برئاسة رئيس جامعة دمشق أعدت مشروعاً أولياً، ودرست المواد الحالية والمواد التي تحتاج لتعديل في القانون الحالي، ويعتمد التعديل على الاستقلالية الإدارية ضمن قانون تنظيم الجامعات وتطوير اسلوب الخطط والمناهج والتركيز على الجودة والاعتمادية في مخرجات التعليم العالي ومن خلال ذلك سيعرض على المجالس الجامعية في الجامعات الأخرى ومناقشته.
وقريباً سيتم الإعلان عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات، وفي هذا العام كل جامعة ستعلم بشكل مستقل وفق حاجاتها، وبما يلبي متطلباتها للعملية التعليمية.
– دور للمجتمع المحلي..
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أكد على أهمية الاستثمار في التعليم، والوزارة أطلقت هذا العام عام التعليم المهني، حيث يحول كثير من الموازنة الاستثمارية لتطوير المدارس المهنية لتحسين جودة مخرجات التعليم المهني والذهاب لسوق العمل مباشرة، وموضوع مجانية التعليم شيء أساسي، وهناك قضايا كثيرة في استثمار المخرج، بغية الوصول لطالب متعلم وليس ناجح بالثانوية فقط، بل يتمتع بالتربية والأخلاق والشخصية الوطنية، لجيل واع متعلم قادر للقيام بالتطوير والبناء، ومجانية التعليم شيء أساسي والدولة تتحمل عبء كبير رغم الصعوبات الكثيرة، والاستثمار في التعليم يجب أن يضخ بقلب الوزارة وأن لاتذهب للخزينة العامة، لكي يحسن من الأداء، والقضية الأخرى التي يجب العمل عليها هي موضوع المجتمع المحلي وواجب عليه أن يطور التربية ومهم جداً التشاركية معه ونشر هذه الثقافة، ومهم أن يكون للتربية عوائد كثيرة من التعليم الخاص تستخدمها لتحسين المدارس، كما يتم العمل لتحديث القوانين والنشاط والتعاون وتحسين الواقع المعيشي للمعلم.