الثورة- منهل إبراهيم:
يحاول الكيان الصهيوني الإفلات من العقاب جراء ما اقترفت يداه من جرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة، وينتاب الكيان الخوف من البند السابع في ضوء اتهام الأمم المتحدة له بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وفي هذا الإطار اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز الكيان الصهيوني بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في غزة.
وقالت ألبانيز في تقرير قدمته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، “إن “إسرائيل” ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر”.
لكن “إسرائيل” كعادتها رفضت النتائج التي توصلت إليها المقررة الأممية في تقريرها، والتي تدينها بارتكاب جرائم حرب.
من جهتها، قالت المقاومة إن تصريحات فرانشيسكا ألبانيز تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية.
وأضافت في بيان لها على موقعها على تليغرام أن “التصريحات إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني”.
وطالبت المقاومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزت الإنسانية منذ عقود مضت.
كما طالب البيان “محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم”.
ويأتي هذا التقرير وسط ضغوط دولية متزايدة على “إسرائيل” لوقف الحرب على غزة أو بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وخلص تقرير ألبانيز إلى أن “هناك أسبابا معقولة للاعتقاد باستيفاء الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة”.
وقبل أن تقف المقررة على قدميها للحديث أمام الدول الأعضاء، رفضت “إسرائيل” ما جاء في التقرير، ووصفه سفيرها زاعماً بأنه “تحريف فاضح لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وكان لـ “إسرائيل” موقفاً إزاء جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يخصص بشكل دائم قسماً كاملاً يسمى “البند 7 ” للتدقيق في الأوضاع في “فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى”.
ولم توافق الأمم المتحدة على هذا البند ضمن جدول أعمالها، لكن الدول الأعضاء هي التي وافقت عليها منذ عقود من الزمن، ولم تنتهِ صلاحيته أبداً، ولا توجد دولة أخرى في العالم تخضع لتدقيق دائم مثل هذا، وهو ما تزعم “إسرائيل” أنه “تمييزياً، يهدف إلى نزع الغطاء عنها”، ودائما ما ترفض حضور المجلس عندما يكون البند 7 قيد المناقشة.
