كعنوان عريض يطرح موضوع الاستثمار في التعليم كثيراً من الأسئلة، والتي قد تبدو في الكثير منها تحتاج لمزيد من الإمكانات حتى تكون الإجابة عليها بقدر الأهمية التي تعلق على هكذا موضوع، ولاسيما في ضوء متغيرات وتطورات متلاحقة تفرض مواكبة كل جديد، إضافة للظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الظالمة على سورية.
إذ إن استثماراً كهذا لا يمكن حصره في محور واحد أو حتى تصويب هدفه نحو اتجاه محدد، حيث تتعدد أوجه هذا الاستثمار بصور وأشكال شتى في حال العمل المدروس بعناية ودقة للحصول على الجدوى المطلوبة من هذا الاستثمار، نظراً لأن ذلك سيحقق أفضل مردودية ليس في قطاع التعليم وحده، بل على بقية القطاعات الأخرى أيضاً.
ولعل استثمار المخرج التعليمي وما يحيط به من قضايا متشعبة، يساهم في ضمان نتائج إيجابية من الاستثمار الموجه، حيث إن الاستثمار في العنصر البشري مهم للغاية كونه محوراً رئيسياً في هذا الموضوع، وهو الأكثر فائدة في مجالات اقتصادية ومجتمعية وتنموية وغير ذلك، وبما يحقق التنمية البشرية المستدامة ومجتمع أفضل وأمثل.
فهناك الكثير من الآراء التي تطرح حالياً في ما يتعلق بهذا الأمر، وما يمكن أن يحققه العمل في التشاركية المناسبة في مجال التعليم سواء منه الجامعي العالي أو ما قبل الجامعي، إضافة لتفعيل دور المجتمع المحلي في المساهمة في تطوير قطاع التعليم، وهو الذي يعد من القطاعات المهمة المساهمة في عملية البناء والتنمية.
إلا أن واقع العمل يعكس كثيراً من التحديات التي تواجه الاستثمار سواء لجهة القطاع التربوي أو لجهة التعليم العالي، من نقص الكوادر والبنية الإدارية التي تحتاج إلى إصلاح، والقوانين القديمة التي بات تحديثها أمراً ضرورياً للغاية، حتى مع كثير من الجهود التي تعمل عليها كوادر هذين القطاعين لإحداث تطور ونقلات نوعية في جوانب العمل المختلفة لهما.
ولأهمية طرح كهذه، لاشك أنه يحتاج لخطط عمل مهمة واستراتيجيات واضحة مبنية على أسس مدروسة، من شأنها تحقيق أهداف هذا الاستثمار في الوصول لأفضل جودة ونوعية للتعليم، وتحقيق أفضل العوائد منه لتحسين جوانبه، مع الأخذ في الحسبان عدم التخلي عن دعم هذا القطاع، حيث بقيت مجانية التعليم سمة مميزة، وتتحمل الدولة عبء كبير فيها رغم الصعوبات الكثيرة من جراء ذلك.