تركت موافقة رئاسة مجلس الوزراء خلال جلستها الأسبوعية على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق تركت حالة من الارتياح لدى كل من يخصّه هذا الموضوع، كونها أخذت بعين الاعتبار وضعهم وأن لا يذهب حقّهم في الحصول على سكن في وقت بات تأمين منزل حلماً صعب المال.
خبر ربما مرّ مرور الكرام على الكثيرين، وقد يعد عادياً، ولكنه يعكس _دون شكّ_ حجم مساحات العمل التي يمكن للجهات التنفيذية العمل ضمنها أو خارجها لتجاوز مشكلة هنا أو هناك، وفي مختلف القضايا والملفات التي تطرح على طاولة بحث الجهات المعنية بما يوصل بالنتيجة لحلها أو التخفيف من تبعاتها السلبية على أقل تقدير.
ولعل جملة المقترحات التي يطرحها مختصون بالاقتصاد والشأن المالي والمصرفي ويضعونها بخدمة الجهات التنفيذية للعمل بها، كونها خير مثال يحضر هنا فهي حسب رأيهم ستخفف كثيراً من ضغط الوضع الاقتصادي والمعيشي على الناس وتيسر العمل التجاري والصناعي، والأمر لا يتطلب إلا اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية المصححة لقرارات سابقة ساهمت في عرقلة الأعمال وتراجع الإنتاج وما ترتب على ذلك من قلة العرض في طيف واسع من المنتجات والمواد والسلع والاضطرار لتعويضها بالاستيراد.
وبالطرف المقابل كان لاستمرار تقييد منح المرونة بالعمل وحل سلسلة طويلة من صعوبات ومعيقات القطاع العام بمختلف مكوناته تأثير كارثي عليه أو صلة لمرحلة توقف البعض وتعثر البعض الأخر وخسائر كبير يتكبدها عدد من المعامل والمنشآت رغم الحاجة الماسة لمنتجاتها في السوق المحلي.
نعم .. لا يمكن إغفال كم الضغوط والصعوبات التي تواجه صاحب القرار داخل المطبخ الاقتصادي، وقد يعتبرون جانباً كبيراً من تلك الطروحات والمقترحات أنها تطلق من وضع الشخص المرتاح والبعيد عن الكم الكبير من الصعوبات والضغوطات التي تواجه أصحاب القرار خاصة في ظل موارد قليلة، ولكن المعالجات التي تتم بين الفترة والأخرى لعدد من الملفات وغيرها من الخطوات المتخذة لتذليل الصعوبات تؤكد مجدداً أن ما يمكن عمله في طريق تحسين الوضع الاقتصادي والدفع بالعمل الإنتاجي نحو الأمام ومراحل متقدمة بالعملية الإنتاجية وتحسين قيمة الليرة والوضع المعيشي للناس أمر ليس مستحيلاً والإدارة الجيدة والحكيمة لمواردنا القليلة هي أهم خطوة في هذا الطريق.