الثورة – تقرير لمى حمدان:
أعلنت أيرلندا عبر وزير خارجيتها مايكل مارتن عزمها الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”، مؤكدة أن “الكيل طفح” مما تقوم به “إسرائيل”.
وفي كشفه عن هذه الخطوة، نقلت رويترز عن مارتن قوله إنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، بالرغم من أن محكمة العدل الدولية هي من ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه.
وأضاف: “التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله، القائمة تطول، يجب توقف هذا، وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة، طفح الكيل”.
ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه بين أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
هذا وكان رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكر صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن سبب تعاطف الإيرلنديين مع الفلسطينيين هو أنهم يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي، مقارناً المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده.
وشدد فارادكر على أن إيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الحرب على غزة، لافتاً إلى أن الإيرلنديين “يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة.
وكانت العدل الدولية طلبت من كيان الاحتلال في كانون الثاني الماضي، اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام قواتها بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
كما طالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
مطالبات المحكمة جاءت عقب رفع جنوب أفريقيا في ال29 من كانون الأول الماضي دعوى قضائية أمامها، ضد كيان الاحتلال لارتكابه “جرائم إبادة جماعية” في القطاع .
