الثورة – ناصر منذر:
تعد ألمانيا، واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وداعمة أساسية له في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة، ما يجعلها شريكة في ارتكاب تلك المجازر، الأمر الذي دفع نيكاراغوا إلى مطالبة محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لكيان الاحتلال، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً ضرورياً وملحاً لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وقد بدأت المحكمة اليوم، جلسات استماع علنية بشأن الطلب الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا، حيث تتهمها بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي.
وستعرض نيكاراغوا الدعوى المقدمة في الأول من آذار الماضي، والواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا غداً وتترافع أمام المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وبحسب ما ذكرته وكالة وفا، قالت نيكاراغوا في الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى “إسرائيل”، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية قال: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها “إسرائيل”، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال الفريق القانوني: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم “إسرائيل” بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية، مضيفاً:” إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة”.
وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم “إسرائيل” بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وقد ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلاً من أن تتوقف، ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.
وأوضح الفريق أن المانيا لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، داعياً ألمانيا إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات.
ولفت إلى أن ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب على غزة، وسهلت الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان.
ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكداً أن ألمانيا مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة.
وشدد الفريق القانوني على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.
ونوه إلى أنه لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.
وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم “إسرائيل” في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني، وإصدار قرار ملزم لدعم تدابير المؤقتة بشأن الحرب على غزة.
كما طالب الفريق المحكمة بفرض تدابير تجبر المانيا على التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا.
وفي الشهر الأول من العام الجاري بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.