خيراً فعلت الحكومة بقرارها الصادر أمس “ولو جاء متأخراً وبعد نحو عام كامل” والذي سمحت بموجبه للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة والمركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد انتهاء اللجنة الوزارية من تقييمها .
الترجمة الفعلية لكل من وصله القرار الحكومي ملخصه أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي والبعض اعتبره مكسباً عمالياً أعاد الحق المسلوب من الطبقة العاملة لها بعد عام كامل على ايقافه وما رافق هذه المدة من اعتراضات وانتقادات كبيرة والأهم انعكاسها الخطير على الواقع العمالي من ترهل وتراخي بالعمل وصولاً لترك العشرات من العمال لوظائفهم كما أعلنت بالأرقام العديد من الجهات الرسمية وفي منشآت ومعامل مهمة وعلى العملية الإنتاجية كتراجع بالإنتاج وتكبد العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية بالخسائر وهو أمر كما معروف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصرف الحوافز والمكافآت للعاملين أي أن الجهات التنفيذية تطالب بربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الهدر وبالطرف المقابل توقف ما يحفز ويشجع العمال على الاستمرار في عملهم.
العودة للحلقة الأولى أي للعمل وفق نظام الحوافز والمكافآت القديم يطرح العديد من التساؤلات لعل في مقدمها مالذي كان يمنع الجهات المعنية من الاستمرار بالنظام القديم الذي عادت لاعتماده وإعطاء النظام الحديث وقته كي يكتمل بالصورة الذي تجعله يصدر بعد الأخذ بعين الاعتبار توفر الاعتمادات المالية الكافية التي تسمح بصرف مستحقات العمال دون التأثير على موارد الخزينة؟ وهي بهذه الخطوة توفر على نفسها الوقوع بخطأ التسرع بإصدار القرارات والعودة عنها لاحقاً تحت وطأة ضغط الشارع وأصحاب الاختصاص وهو مطب ونقطة الضعف الأبرز في عمل وأداء الجهات التنفيذية.
وبالطرف المقابل لايمكن إغفال توجه اعتمد لسنوات وعلى موقع رئاسة مجلس الوزراء تمثل بطرح العديد من مشاريع القوانين والقرارات لتكون بموقع التشارك بالرأي والحوار بما يوصل لمقترحات وأفكار تصب بمجملها في قناة التوصل للقرار المدروس والصحيح ولا يمنع طبعاً نتيجة التطور ومتطلبات الواقع من تقييمه بعد فترة وتعديله بما يخدم المصلحة العامة والعودة لهذه التشاركية أمر ضروري ويرفع ربما عن كاهل الحكومة جانباً من سهام الانتقاد والاتهام الذي تواجه به قراراتها .
قرار العودة لنظام الحوافز القديم حكيم وجيد ويفترض أن يتبع بقرارات مطلوبة لدعم العملية الإنتاجية وتذليل صعوباتها ومشكلاتها لأن ارتفاع وتيرة العمل في منشآت ومعامل القطاع الصناعي وغيرها سيسر تفعيل منظومة الحوافز الجديدة ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل.
