القطاع الصناعي يطالب بتعديل أسعار الكهرباء.. صناعيون: مهددون بالإغلاق ونطالب بعدالة توزيع الدعم

الثورة – وفاء فرج:
أطلق الصناعيون خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد غرف الصناعة السورية  اليوم في فندق الشيراتون مع جميع صناعيي القطر صرخة استغاثة لإنقاذ الصناعة الوطنية من خطر التوقف بعد رفع اسعار الكهرباء الصناعية بنسبة تصل الى ١٢٠% الامر الذي انعكس على تكاليف  إنتاجهم وخروجهم من المنافسة في الاسواق المجاورة وعدم القدرة على التصدير نتيجة ارتفاع اسعار منتجاتهم وضعف القدرة الشرائية في الاسواق الداخلية ما يهددهم بالإغلاق وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير  
وناقش الاجتماع  الذي ترأسه رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري  تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الانتاج، الاضرار والأعباء التي رافقت صدور قرار رفع أسعار الكهرباء، حيث أكد  الصناعيون أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية، وبين أصحاب المنشآت الصناعية وممثليها نسب التكلفة الحقيقية لكل صناعة على حدى وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة حيث أنه سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17% فيما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19%، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25% أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5% على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الانتاج، وصناعة الحديد ٣٥% وبالنسبة للطباعة 14% الصناعات الدوائية من 35 إلى 40% وصناعة الأيس كريم سجلت 30%
وطالب الصناعيين بإيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الانتاجية وضرورة اشراك وزارة الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول وتخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة و مستلزماتها كمخصصات للصناعيين بالإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد، و نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25%، واعادة توزيع الدعم بشكل عادل  بين الصناعة والزراعة والمواطن، و تخفيض الاسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي، وتشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشأت، واعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم، واقترح البعض تفعيل استخدام  الغاز الطبيعي كونه يخفض التكلفة.
واكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري  ان الاجتماع اليوم لإيجاد الحلول بعد ان تم اخراج الصناعة السورية من الدعم وان الحل الوحيد سيكون في المستقبل هو الطاقة البديلة التي لا بديلة عنها ضمن ظروف العقوبات الجائرة على سورية.
وبين المصري انه يجب اعادة الدعم الى القطاع الصناعي مبينا ان ارتفاع اسعار الكهرباء سينعكس على الاسواق وعلى المواطن في ظل انخفاض القوة الشرائية وستنعكس على التصدير الذي سيتوقف منوهاً الى ضرورة استمرار الحكومة بدعم الصناعة كما دعمتها سابقا لعشرات السنين لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع
مؤكدا انه لا غنى عن الطاقات  المتجددة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء .
واكد ان القطاع الصناعي يجب ان يعامل معاملة القطاع الزراعي بالدعم ولانقول بشكل مستمر وانما على الاقل ان يتم  الغاء الدعم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة لافتا الى ان وجع الصناعيين كان اليوم كبيرا. مشيرا الى انه سيتم رفع مذكرة بمقترحات ومطالب الصناعيين للجنة الاقتصادية في رئاسة  الحكومة ليصار لمعالجتها .
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة حماه عماد الجاجة بين ان الصناعي ليس بمقدوره تحمل رفع اسعار الكهرباء بشكل مفاجئ آملاً من الحكومة مراعاة اوضاع الصناعيين بحيث يتم اعطاء مهلة عامين تتضمن دعم أسعار الكهرباء  ريثما يتم تركيب ألواح الطاقة الكهربائية . .
 من جهته نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدي اكد ان الكلف مرتفعة جدا برفع اسعار الكهرباء وقد خسرنا السوق الخارجي والسوق الداخلي في ظل انخفاض  القدرة الشرائية وان المصانع شارفت على الانتهاء من موادها الاولية الموجودة لديهم ولن يستطيعون الاستيراد مجددا في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء.

   بدوره رئيس لجنة العرقوب الصناعية تيسير دركلت اطلق صرخة اخيرة  باسم جميع الصناعيين   واطيافهم من المحافظات السورية لأخذ الحذر بانهم  كمنشآت صناعية في طريقهم للإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف المنتج واهمها عامل الطاقة وحوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت وبالتالي يجب توحيد الرؤية والتشاور والخروج بتوصيات نهائية تقدم للحكومة كمقترح آملا من الحكومة اخذ الامر بجدية لان الامر وصل الى مرحلة صعبة وليس الامر تفاصيل وانما دخلنا في أساسات العمل الصناعي واقتصاد البلد خاصة الصناعيون الذين لم يغادروا البلد خلال الحرب على سورية ويجب دعمهم كرأسمال وطني وعدم السعي لأغلاق منشآتهم.