صناعيون يشتكون من ارتفاع تعرفة الكهرباء.. ومعاون وزير الكهرباء لـ”الثورة”: مازالت دون التّكلفة وأقل من دول الجوار

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

أكد خازن غرفة صناعة حلب المهندس مجد الدين ششمان  في تصريح خاص لـ“الثورة” على هامش اجتماع الصناعيين لبحث أثر ارتفاع أسعار الكهرباء على إنتاجهم، أن الجميع  يواجه العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سورية ولا يجوز أن يتحمل الصناعي لوحده العبء، حتى يستطيع الاستمرار في العمل، ومنح رواتب للعاملين.
وطلب ششمان إعادة دراسة أسعار الكهرباء بطريقة مناسبة للاستمرار بالعمل والانتاج والتصدير منوهاً بخروج الصناعيبن  من منظومة التصدير بشكل نهائي، بسبب أعباء المنصة والمحروقات وتم إضافة أعباء الكهرباء، وخاصة أنه بالأساس القوة الشرائية لدى المواطن ضعيفة، فعلى الرغم من توجهنا للسوق الداخلية إلا أن هذه السوق لا نستطيع تلبيتها بأسعار مخفضة في ظل التكاليف المرتفعة ولانستطيع الاستمرار بالعمل.
وأشار إلى أن مايطرحه أصحاب المعامل من الصناعيين هو مطلب محق، وإذا استمر الوضع كذلك سوف تتوقف الكثير من المعامل نتيجة تحمل هذه الأعباء الكبيرة وتعرضها للخسارة.
واعتبر أن السؤال عن نسبة تكلفة الكهرباء من المنتج غير منطقي مبيناً أن المنتج حتى يصل لورشة خياطة كقماش سيكون هنالك تكاليف تراكمية للكهرباء تصل الى مايفوق 35‎%‎، موضحاً أنه من حلقة التصنيع الأولى وصولاً للمنتج النهائي، هناك تكاليف تتراكم وتضاف إلى بعضها البعض لتتجاوز النسبة المذكورة آنفاً، وبالتالي طريقة حساب الكهرباء  خاطئة بالنسبة لتكلفة الإنتاج، وهذا ينسحب على جميع الصناعات التي موادها الأولية هي مخرجات صناعية لمعامل أخرى وطنية.

من جهته رئيس لجنة البسكويت بغرفة صناعة دمشق وريفها حسام مكي قال: الصناعي هو مستهلك أيضاً ويلمس أن التضخم الكبير في السوق غير منطقي،  مشيراً إلى أن الصناعيين  غير قادرين على إضافة الزيادة على المستهلك لأنه ليس لديه قدرة شرائية، وهناك تراجع واضح وكبير بها، مبيناً أن الصناعي يعيش حالة الركود والتضخم في الأسواق وهو ناتج عن سياسات واجراءات نأمل إعادة النظر فيها، وليس فقط الكهرباء، وإنما مختلف الاجراءات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى التصدير.

صحيفة الثورة توجهت بالسؤال إلى معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة المهندس أدهم بلان ليوضح وجهة نظر الوزارة حول ما طرحه الصناعيون فأكد أن التعرفة المعمول فيها في سورية تعرفة اجتماعية وليست تعرفة دفترية، وأن التعرفة الدفترية هي التي يعتمد فيها التكلفة بشكل مطلق.
وأكد المهندس بلان أن الطاقة الكهربائية لاتزال مدعومة وتكلفة الكيلو واط ساعي حالياً حسب المؤشرات الاقتصادية الموجودة وحسب التكاليف هي بحدود ٢٢٠ ليرة للكيلوواط ساعي، بموجب التعرفة الأخيرة التي تم الاعلان عن تطبيقها في بداية شهر شباط الماضي .
وقال: إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة اذا ما قارناها مع ٢٢٠٠ ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.
وتابع: أما بالنسبة للخطوط المعفاة من التقنين، فإن هذه الخطوط تم انشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مبيناً أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو ١٩٠٠ ليرة للكيلوواط للصناعي،  وعليه هذه التعرفة الحديثة، وبالتالي إذا ما تحدثنا كتعرفة للصناعي، فهي لا تزال مابين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة،  والخطوط المعفاة من التقنين ١٩٠٠ ليرة  لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى  لكل من المالية والادارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة.
وحول أثر رفعها على المنتج أوضح المهندس بلان أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات  الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة، وأن تكلفة الطاقة ارتفعت بشكل عام كمشتقات نفطية وكهرباء على الصناعي ولكن المعروف أن معظم الصناعات التكلفة الأكبر فيها للمواد الخام أو المواد الاولية، أما الطاقة الكهربائية وحسب الدراسات في وزارة الكهرباء بين ٣ إلى ٧% من تكلفة المنتج وبعض الصناعات تصل الى ١٠% بالحد الأكبر ، مبيناً أن هذا وسطي دخول الطاقة في تكلفة وحدة المنتج، وبالتالي لن تنعكس ١٠٠% على وحدة المنتج وانما فقط بحدود ٧%.
وقال: نحن حالياً في أزمة طاقة المفروض استقطاب الصناعات غير الكثيفة لاستهلاك الطاقة،  وليس العكس التي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني خاصة أننا اذا ما صدرنا المنتج نكون كمن يصدر  ولكن ليس بتكلفته الحقيقية.