الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
يتوقع أن تصبح الصين البطل الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع نمو أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت بلومبرغ.
تشكل الصين نحو 21 في المائة من النشاط الاقتصادي الجديد في العالم بحلول عام 2029، مقارنة بـ 20 في المائة من مجموعة السبع بأكملها، وتقريباً ضعف نسبة الولايات المتحدة البالغة 12 في المائة تقريباً.
في المجمل، يأتي حوالي 75% من النمو العالمي من 20 دولة، وأكثر من النصف في المراكز الأربعة الأولى وهي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا، وفقاً لبلومبرغ.
وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن يساهم أعضاء مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من واحد في المائة، وهو مبلغ أقل مقارنة بدول مثل بنغلاديش أو مصر، حيث يقود النمو السكاني الكثير من هذا النشاط.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في هذا العام إلى 3.2 في المائة، أي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من توقعاته في كانون الثاني الماضي، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثاً.
وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الأبحاث، إنه على الرغم من التوقعات القاتمة، إلا أن الاقتصاد العالمي لايزال يتمتع بمرونة ملحوظة، مع نمو مطرد وتباطؤ التضخم بنفس سرعة ارتفاعه تقريباً.
وأضاف جورينشا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 إن “معظم المؤشرات لاتزال تشير إلى هبوط ناعم”.
ومع تراجع الندوب الاقتصادية الناجمة عن أزمات السنوات الأربع الماضية، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه ستكون هناك ندوب أكبر على البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، والتي لايزال العديد منها يكافح من أجل طي صفحة أزمات الوباء وتكاليف المعيشة. وقال جورينشا، مشيراً إلى أنه لاتزال هناك تحديات عديدة، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن أحدث التوقعات للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن، عند 3.1%، هي عند أدنى مستوياتها منذ عقود. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي العالمي من متوسط سنوي قدره 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار النفط ارتفعت في الآونة الأخيرة جزئياً بسبب التوترات الجيوسياسية وأن تضخم الخدمات لايزال مرتفعاً بشكل عنيد.
وأشار التقرير إلى العديد من المخاطر السلبية مثل الارتفاعات الجديدة في الأسعار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي يمكن أن تؤدي، إلى جانب استمرار التضخم الأساسي حيث لاتزال أسواق العمل ضيقة، إلى رفع توقعات أسعار الفائدة وخفض توقعات قيم الأسعار.
وقال التقرير إن التباين في سرعات تراجع التضخم بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يتسبب أيضاً في تحركات العملة التي تضع القطاعات المالية تحت الضغط، مضيفاً أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن يكون لها آثار تهدئة أكبر مما كان متصوراً مع إعادة ضبط الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة ومواجهة الأسر للديون المرتفعة، مما تسبب في الضغوط المالية.
المصدر- شبكة تلفزيون الصين الدولية- (سي جي تي إن)
