استصدار الأوراق المالية يزيد من نشاط السوق.. خبراء لـ”الثورة”: فائدة للاقتصاد بأموال مكتنزة

الثورة – دمشق – وعد ديب:

أداة هامة جديدة دخلت على خط الأوراق المالية بعد الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية، وتؤمن هذه الأداة آليات ضخ المدخرات بالاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
فالصك ورقة تصدرها الجهات الحكومية أو المصارف أو المؤسسات الخاصة والعامة يكون لها قيمة تتراوح ما بين 100 ليرة وعشرات الملايين، ويكون لها نسبة ربح معينة ويشتريها الأشخاص أو المصارف أو أي جهة اعتبارية أخرى، ثم يعيدونها بعد فترة إلى الجهة المصدرة لها ويحصلون على قيمتها مع الأرباح، وكذلك الأمر بالنسبة لـ (أذونات) و(سندات) الخزينة التي تصدرها وزارة المالية و(شهادات الإيداع) التي يصدرها المصرف المركزي..
اقتراض محدد:
خبراء ماليون ومصرفيون تحدثوا لـ”الثورة” أن الغاية من إصدار مثل هذه الصكوك والأوراق المالية الأخرى هو الاقتراض الذي يكون محدد المدة، وغالباً أقل من سنة لأذونات الخزينة وسنة أو سنتان أو أكثر للأوراق الأخرى، على أن يكون الاقتراض هو لغاية معينة مثل سد عجز الموازنة أو بناء أو استكمال بناء مشروع معين أو لتغطية تكاليف طارئة.
تشغيل مدخرات الأشخاص:
وبحسب الخبراء- من مزايا طرح الأوراق المالية عموماً تشغيل مدخرات الأشخاص والعائلات والمؤسسات مقابل فوائد لأذونات وسندات الخزينة وشهادات الإيداع ومقابل أرباح للصكوك الإسلامية، الأمر الذي يعني أيضاً إفادة الاقتصاد بأموال مكتنزة وعقيمة، والشريحة من الناس التي تشتري هذه الأوراق معظمها لا يرغب بالتعامل مع المصارف، كما أن إصدار الصكوك الإسلامية هي فرصة للشريحة من الناس الذين يسعون إلى الربح بدلا” من الفائدة.
وينوه الخبراء الماليون والمصرفيون بأن هذه الصكوك والأوراق المالية تكون عادة” قابلة للتداول بين المشتري والبائع وسوق دمشق للأوراق المالية (بورصة دمشق) هي منصة التداول، الأمر الذي يعني أن استصدار الأوراق المالية من شأنه أن يزيد من نشاط هذه السوق ونشاط شركات الوساطة المالية التي تنظم عمليات التداول.