الثورة – أسماء الفريح:
رحبت جامعة الدول العربية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بتقرير فريق الخبراء المستقل المكلّف من الأمم المتحدة، يدحض اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وذكرت وفا أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي نقل عن أحمد أبو الغيط قوله إن تقرير اللجنة المستقلة التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الادعاءات الإسرائيلية باطلة، وليس لديها أي دليل ملموس.
وأوضح أن هدف كيان الاحتلال كان جزءا من حملة ممنهجة للقضاء على “الأونروا”، وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى تقويض عملها الذي لاغنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جرائمه في قطاع غزة.
وناشد الدول التي جمدت تمويل “الأونروا” بناءً على الادعاءات الإسرائيلية الباطلة الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام “الأونروا” بتحقيق داخلي ذي مصداقية في تلك الادعاءات مؤكدا أن مراجعة هذه الدول لموقفها ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
وخلص التقرير إلى أن “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها”.
بدوره, رحب المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل بتقرير فريق الخبراء الذي يعترف بالأونروا كشريان حياة إنساني لا بديل ولا غنى عنه للشعب الفلسطيني.
وقال بوريل في منشور على منصة “إكس”: “أضم صوتي إلى كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الوكالة الأممية حتى تتمكن من القيام بمهامها بالتمويل الكافي”.
من جانب آخر، قال بوريل في كلمة له خلال في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة تراسبورغ الفرنسية، إن الحرب على غزة عرّضت مدن القطاع إلى “دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف “يمكننا القول إن أكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35 بالمئة دُمرت بالكامل”.
وأشار إلى “مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي” في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وتابع بوريل: “يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين”.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في ال 26 من كانون الثاني الماضي, بناء على قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
وفي ال28 من آذار الماضي، أصدرت “العدل الدولية”، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب الاحتلال ـ”باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.
وحول العدوان الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تضم 1.4 مليون نازح، حذر بوريل من أن ذلك سيؤدي إلى “عواقب كارثية” وقال: “من المهم أن تمتثل ’إسرائيل’ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي يطالب بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
من جانبه, دعا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها.
وقال لازاريني وفقا لوكالة معا إنه دعا “أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة”، مضيفا أن “مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم”.
وتابع لازاريني “هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة” تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية”.
