يعاقب القانون السوري، على انتحال الشخصية أو الصفة، والعقوبات مشددة على هذه الجريمة كما نعلم..لكن هناك الكثير من الممارسات التي تجري لدينا يومياً تشبه “انتحال الصفة” صفة مهنية لا شخصية، فما موقف القانون منها ؟
المهنيون والحرفيون المتجاوزون على مهن ليست لهم وليس لديهم رخص لمزاولتها، هؤلاء باتوا مشكلة حقيقية لاسيما في الأسواق غير النظامية..وبصورة أوسع في المناطق الشعبية والأرياف.
باتوا مشكلة لأنهم بقلة خبرتهم ومهنيتهم المتواضعة أو المعدومة، يتسببون بخسائر كبيرة لزبائن تورّطوا و لجؤوا إلى محل أو مركز صيانة يحمل أرومة أو يافطة باسم طنان ..
لم تعد فاتورة بدل الصيانة هي المشكلة الأكبر على الرغم من أنها باهظة دوماً، بل الخلل الذي غالباً يتسبب به هؤلاء “الخبراء المزيفون” في الأجهزة التي تقع بين أيديهم فيمسي الخلل أكبر وأعقد وفاتورة الإصلاح أثقل من أن تحتمل، هذا إذا لم يتم “اختلاس” أو استبدال قطعة ما جيدة بأخرى تالفة أو رديئة.
على العموم لا تبدو هذه المشكلة بسيطة أمام ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية، خصوصاً أجهزة الموبايل التي تنتشر محال صيانتها أكثر من محال بيع الفلافل.
المشكلة هنا أنه ليس من جهة رسمية يمكن أن تكون ضامنة لحقوق زبون أمام “مهني” متفلت من أي مرجعية أو نقابة أو اتحاد ينظم ويضبط.
في هذا البلد اتحاد اسمه “اتحاد الحرفيين” يفترض أن يكون الجهة المعنية بحماية حقوق الزبائن وضبط أداء الحرفيين، وتنظيم عملهم وإلزامهم بأدبيات مهنة وأسعار وبدلات واضحة ومعلنة.
بالفعل هو سؤال بالغ الأهمية..من يحمي المواطن من منتحلي صفة حرفي؟
نهى علي