قصة مثيرة للحيرة والجدل ولها تأثر سلبي على أكثر من مليون ونصف من القاطنين في منطقتي صحنايا وأشرفيتها.. وهي قصة إلغاء خط نقل سرفيس صحنايا البرامكة. على الرغم من تواجده منذ أكثر من عشرين عاماً.. فقد كان هذا الخط دائماً موجوداً لنقل الركاب من صحنايا والأشرفية إلى منطقة البرامكة بشكل مباشر دون فواصل .. وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولم يكن هناك من يشتكي من أزمة المواصلات.
قرارات عشوائية ـ يصفها الكثيرون ـ لكونها تعود بالربح على بعض المنتفعين، في حين يعيش عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأهالي نتائجها السلبية في حياتهم اليومية وخاصة طلبة الجامعات والمدارس والموظفين ممن لهم أعمالهم اليومية في العاصمة دمشق.
فنتيجة لهذا القرار يضطر المواطنون إلى ركوب أكثر من سرفيس للوصول إلى منطقة البرامكة أو عليهم انتظار باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالغرض بسبب قلتها وبطئها الشديد وسلوك السائقين الذي يسعون للاستفادة من كلّ شبر من مساحة الباص ونقل الركاب على الواقف لمسافة أكثر من 15 كيلو متر.
أما الحيرة فهي تأتي من بقية القصة.. فقد أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتسيير خط نقل سرفيس من بلدتي صحنايا و أشرفيتها، إلى منطقة البرامكة في دمشق. لكنه لم ينفذ؟ بل هناك من عمل على إلغائه بعد عدة أيام من صدوره؟ رغم المطالب الكبيرة للأهالي بأهميته وضرورته في تخفيف أعباء الوقت والانتظار والمال على الطلاب والعمال والموظفين والمتسوقين.
أما الجدل هو حول ما يشكله إلغاء هذا الخط من عائق كبير أمام الحياة اليومية لشرائح مختلفة من الناس .. ولكنه بنفس الوقت يشكل مصدر رزق كبير للبعض لكون هناك سرافيس تنفذ رغبة الأهالي في الوصول إلى البرامكة بشكل مخالف مع زيادة كبيرة في الأجور فقد وصلت أجرة الراكب في السرفيس إلى 6 آلاف ليرة سورية وفي سيارات الركاب تصل إلى 12 ألف ليرة سورية، نظراً لزيادة دفع المخالفات التي يضطر صاحب السرفيس إلى تسديدها يومياً. أي أن القرار بشكل نظري غيرموجود ولكنه بشكل فعلي ومخالف فإن السرافيس تصل إلى منطقة البرامكة…
باختصار: إن عودة القرار بتسيير خط السرفيس من صحنايا وأشرفيتها إلى البرامكة بشكل نظامي هو مطلب شعبي مُحق يخفف الكثير من الأعباء والوقت والمال على الناس ويمنع استغلالهم من قبل وسائط النقل الأخرى والسائقين ويمنع الفساد الناتج عن بعض المتصيدين في الماء العكر.
فالأهالي يرجون تطبيق القرار في أسرع وقت ممكن خاصة أن ذلك لا يتعارض مع خطوط الشركات الخاصة العاملة على نفس الخط بل يكمل عملها، ويخفف عنها بعض الأعباء لأنها لا تكفي حاجة المواطن، وتعاني من نقص حصتها من الوقود.