نقاط خلافية مع الإدارة الضريبية بشأن الربط الالكتروني.. الصاغة: آلية عملنا مختلفة ولم تُلحظ في محددات العملية

الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:

على وضعها السابق مراوحة بين أمل وسوداوية، بين اتفاق مبدئي وخلاف،هي الحالة بين نقابة الصاغة والإدارة الضريبية بشأن الربط الالكتروني مع الضرائب لتحديد مقدار الرسم الواجب سداده عن كل عملية بيع، ضمن محددات يرى الصاغة في لقاءات متعددة للثورة مع الكثير منهم أن عملية الربط لم تلحظ مصالحهم ولم تأخذها بعين الاعتبار.
دون جدوى
وعلى الرغم من اللقاء الذي حصل مؤخراً وتم النقاش خلاله في غرفة تجارة دمشق بين الإدارة الضريبية ونقابة الصاغة، إلا أن اتفاقاً من أي نوع لم يتم التوصل إليه لتحديد نسبة الضريبة المقدرة وبالتالي ما سيتم سداده من الصاغة على شكل رسوم عن هذه العملية، الأمر الذي خلق تخوّفا كبيراً في أوساط الصاغة تجاه قادمات الأيام، في وقت تعاني فيه المهنة من ركود مزمن وتضيّق جبهات العمل.
آلية عمل فريدة
المسألة- وفقاً للصاغة أنفسهم- أنهم غير متقبلين حتى اليوم لمسألة محددات الرسوم التي سيدفعونها، أي لا مشكلة لديهم في الرسم، وإنما في الآلية التي سيتم استيفاؤه بها، لجهة أن مهنتهم تعتمد على آلية عمل فريدة غير موجودة في أي مهنة أخرى، حيث يتخلل عملية البيع مسألة التبديل والإرجاع وإلغاء البيع والبيع بالأمانة ناهيك عما يشوب مهنتهم من ثقة بالنسبة للورشة مع تاجر الجملة وتاجر الجملة مع المفرق والمفرق مع البائع والبائع مع وكيله أو حتى مع زبائنه المتعامل معهم منذ دهر.

نقاط الخلاف
فبالنسبة للتبديل هي مشكلة ضخمة- كما يراها الصاغة- لأن الرسم في حال تسديده عن قطعة محددة الوزن والعيار وأراد الزبون إبدالها بقطعة مختلفة أقل وزنا وعيارا، فكيف سيتم احتساب الرسم مجددا ومن سيعيد الفارق إلى الزبون؟!، وإن كان الصائغ فما الذي يضمن له أن تسدد المالية الفارق ليكون في هذه الحالة قد خسر على الجانبين، ناهيك عن أنه قد لا يتمكن من تحمل هذه الكلف، أما إن كان الزبون فقد لا يرضى بكل هذا الأمر ويرجع القطعة ويلغي البيع، وهنا تقع خسارة للصائغ ومشكلة الرسم مجدداً ومن سيتحمله إلى حين إرجاعه من المالية.
فاتورة مضطربة
نقطة أخرى غاية في الأهمية وهي تحرير الفواتير، فلم يعد ممكناً- وفقاً لما فهم الصاغة في الاجتماع- أن يتم التسليم بالأمانة أو الثقة بناء على معطيات تتوفر لدى الصائغ، بل لا بد من تحرير الفاتورة وفي ذلك –كما يرون- تعطيل لمصالحهم بشكل بيّن وغير مقبول، لأن الآلية الجديدة لا تراعي مصالحهم، ناهيك عن أن ناحية أخرى ستسبب نفوراً من قبل المواطن الذي كان يشتري القطعة ورسمها المالي ضمن الأجرة، وهو غير منتبه إلى مقداره، أما الآن فالرسم سيُعلن على الفاتورة كما فواتير المطاعم وهو ما يُعرف بالضغط الضريبي النفسي للمكلّف (وفقاً لما كانت قد عرّفته القوانين الضريبية نفسها)، وبالتالي سيكون من شأن ذلك خلق سوق سوداء للقطع غير المثقلة بالرسوم رغم كل مخاطرها، في حين كان من الأفق لو تم لحظ كل هذه التفاصيل بعين الاعتبار كون الصاغة الوعاء الحافظ للثروة الوطنية في سورية والتي لم تتسرب أو تتعرض لأي خطر خلال أحلك أوقات الحرب.
نقاط للدراسة
المشكلة الأخرى التي تحدث عنها الصاغة هي آلية عملهم التي يرون أن عملية الربط الالكتروني لا تتفهمها ولم تلحظها، فعملهم في 90% منه يعتمد على التسليم بالأمانة والبيع بالأمانة إلى حين السداد، ناهيك عن عملية البيع بالتقسيط للزبائن الثقات، مؤكدين أن ما من فرد في الشعب السوري بأكمله إلا ويعرف مسالة التقسيط لدى الصاغة، متسائلين عن الطريقة التي ستتعامل فيها عملية الربط الالكتروني مع عملية البيع بالتقسيط، أما بالنسبة لإرجاع القطع فعلى سبيل المثال الأونصة المحلية ثمنها 35 مليون ليرة سورية ورسمها سيكون مليون ليرة سورية، ففي حال الإرجاع من المفروض -وفقاً للنقاش الذي دار- أن الرسم سيتلاشى أي سيعتبر مسددا ولا رجعة فيه وبالتالي المواطن سيخسره، ما يعني تراجع المبيعات الشحيحة أصلا إلى درجات لم تعهدها المهنة من قبل تلافياً لمثل هذا، فما بالك بمن يشتري عدة قطع بعد بيع بيت أو عقار أو سيارة!!.
مصدر البضائع

الصاغة في أحاديثهم تطرّقوا إلى ناحية يرون فيها مشكلة جديدة، مقارنين أنفسهم بالمطاعم والمرافق الخدمية التي تساوي آلية الربط الإلكتروني في تطبيقها للرسم عليهم بينهم وبينها، إذ لا تُسأل المطاعم مثلا عن مصدر البضاعة التي تأتي بها من لحوم وخضار وأدوات مائدة مثلا وسواها حتى تطبق عليها الضريبة المشابهة، في حين سيُلزم الصائغ وفقا للآلية الجديدة بالتعريف عن بائع الجملة وهذا الأخير ملزم بالتعريف عن الورشة التي حصل من بضاعته منها، حتى يتم تطبيق الضريبة عليها، وبالنتيجة فالمواطن هو من سيدفع كل هذه التراكمات طبعا عن اشترى ما يعني تراجع المبيعات بشكل كبير أكثر مما هي أصلا متراجعة، لاسيما وأن المواطن وبنسبة يقدرها الصاغة بنحو 80% سيبتعد عن الشراء، فتكون النتيجة النهائية خسارة الصائغ وخروجه من المهنة.
اتجاه ادخاري مغاير
ووفقا للصاغة- فإن المواطن في حال إحجامه عن الذهب سيتجه بشكل أكيد الى شراء وعاء ادخاري آخر وفقا لقناعاته، مشيرين من طرف خفي إلى أن المواطن سيتجه وبشكل شبه أكيد نحو الدولار ليدخر فيه ما يعني تأجيج السوق السوداء مجددا، وذهاب كل جهود تحويل اهتمام المواطن عن الدولار وسوقه أدراج الرياح.
تذبذب السوق
وفيما يتعلق بأسعار الذهب عالمياً.. قال نقيب الصاغة غسان جزماتي: إن الأونصة تشهد تذبذبا سعرياً غير مسبوق، وإن كان هذا التذبذب قد انتهى مؤخراً على انخفاض مطلوب في سعرها، لافتاً إلى أنها وصلت إلى أعلى سعر لها في التاريخ منذ اختراع البورصات وإدراج الذهب فيها، والذي بلغ 2437 دولارا لتنخفض بعدها بأيام إلى 2337 دولاراً أي متراجعة بمقدار 100 دولار دفعة واحدة، الأمر الذي أفرز انخفاضه محليا بنسبة مشابهة تماماً.
شد وجذب محليّ
وعلى المستوى المحلي بين جزماتي أن السعر ما زال أعلى من المستوى المأمول تبعا لجملة من العوامل التي يبرز منها سعر الصرف المحلي والذي انخفض بنتيجة الحوالات التي قدمت من الخارج خلال فترة شهر الصوم والعيد، ولكن وبنتيجة انخفاض حجم الحوالات التهب السعر مجددا وارتفع بمقدار لا زال غير كبير، لافتا إلى أن الغرام وبعد انخفاضه بمقدار 10 الاف ليرة سورية منذ ستة أيام وحتى اليوم، عاود الارتفاع متجاوزا عتبة 18 ألف ليرة ارتفاعا خلال يومين اثنين، ليصل غرام الذهب من عيار 21 قيراطا في أحدث سعر له (اليوم) إلى 980 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 840 ألف ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 8,280 ملايين ليرة، لتسجل الأونصة الذهبية المحلية سعر 35,8 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الإنكليزية فقد بلغ سعر ذات عيار 22 قيراطاً منها 8,7 ملايين ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 8,280 ملايين ليرة سورية.