“الأورومتوسطي” يطالب بتحقيق دولي في استخدام  الاحتلال قنابل حرارية في غزة

الثورة – تقرير نور جوخدار:
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة ومن احتمالية استخدامه لقنابل تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.
وقال المرصد في بيان نشر على موقعه الالكتروني: إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانبًا مخفيًا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه “إسرائيل” في قطاع غزة، يتعلق بتُبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية.
وأكد المرصد أن لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماتها على القطاع تؤدي إلى سقوط أعداد ضخمة من القتلى والمصابين مايثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية”.
وأشار إلى أن آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين إمّا لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض أو لعدم توفر المعدات والإمكانات الفنية أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض أو لإخفائهم قسرًا من قبل القوات الإسرائيلية.
ووثق المرصد عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبانٍ سكنية ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد من بينهم ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع  في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة.
ووفقا للمرصد فإن التقديرات الأولية من احتمال تحلل الجثث إلى رماد يتم بعد وقت من الوفاة بسبب توفر ظروف تخلقها القنابل الحرارية وهو ما يستدعى فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح المستخدم من الاحتلال.
وأكد أن “إسرائيل” تمتلك سجلًا حافلًا بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك شن هجمات عشوائية مدمرة دون إيلاء أي اعتبار لسلامة المدنيين وحياتهم.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن نتائج التحقيقات التي أجرتها بعض الجهات الدولية والأممية المختصة حول العدوان وما خلفه من نتائج وآثار بإحصائيات مفزعة من أعداد الضحايا وشدة التدمير في القطاع تؤكد أنّ ما فعله الاحتلال قد يرقى إلى أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها تتطلب تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية كافة وآليات المساءلة والعمل الجدي على محاسبة مسؤولي وقوات الاحتلال وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، وتعويض الضحايا وعائلاتهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة وذلك وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما ويعتبر استخدامها جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.