لعله من أكثر المصطلحات ترداداً ورواجاً على ألسنة الشارع وفي وسائل الإعلام المحليّة، وكذلك على محركات البحث، مصطلح “حماية المستهلك” الإشكالية القديمة الجديدة والمتجددة، التي ستبقى متصدّرة مادام ثمة سوق وتاجر ومستهلك وأسعار.
لكن ما يشدّ الانتباه وسط زحام “الحماية” هو جمعية حماية المستهلك التي تبدو بحدّ ذاتها إشكالية ومثار كم كبير من التساؤلات عن الدور والفعالية والأثر والتأثير، وتالياً عن البنية والقوام والذهنية، فما فهمناه أنها ليست جهة رقابية ذات صلاحيات وإنما الدور الأهم المنوط بها هو التوعية بالدرجة الأولى.. توعية المستهلك..
وهنا سنكون أمام تساؤل عن الدور الذي تلعبه الجمعية في هذا الاتجاه؟
الواقع لا يخلو يوم إلا ويطالعنا تصريح إعلامي لأحد المعنيين في جمعية حماية المستهلك، لكن كافة التصريحات تتخذ طابعاً تحليلياً لواقع السوق، تماماً كما أي خبير في السياسات السوقية، حتى بعض المواد الإعلامية تقدم “مسؤول الجمعية” كخبير اقتصادي” فأين التوعية في الموضوع؟
نظن أن هذه الحيثية – التوعية – هي الأهم في عمل الجمعية، وعلى مسؤوليها وإدارتها الجلوس مع بعضهم البعض ووضع خطة توعية فعالة والبدء بتنفيذها.
يكفيهم إنجازاً مثلاً ترسيخ ثقافة الشكوى لدى المستهلك، لأن الشكوى أهم وسيلة لتحريك الجهات الرقابية وردع المتلاعبين في السوق، وغياب هذه الثقافة مع الاعتبارات التراحمية الوجدانية والأعراف التي تمنع المستهلك من التقدم بشكوى رسمية، أكبر سبب في بقاء المشكلات الراهنة في السوق.
كما أن التوعية بخيارات التسوق، وتغيير عادات إذعان الزبون للتاجر، هي مهمة الجمعية.. حتى لو وصل الأمر للدعوة إلى مقاطعة سلعة ما يعتريها تلاعب واستغلال تاجر لمستهلك.
الواقع هناك سلسلة من المهام التي على الجمعية ممارستها لمصلحة المستهلك، ليست مهاماً رقابية مباشرة.. ولا يجوز أن يزج عناصر الجمعية بأنفسهم في هذه المهمة لأنهم سيزيدون المشكلة تعقيداً.
فليظهر مسؤولو الجمعية يومياً عبر وسائل الإعلام، لكن عليهم التوجه إلى المستهلك بالتوعية والإرشاد وتوجيه بوصلة تحركه اليومي.. بدلاً من الردح وتوصيف وقائع يعرفها الجميع بدقة.
والأهم.. الأهم ألا يغزو الصناعيون والتجار هيكل هذه الجمعية..فما هو عصي على الفهم أن يكون صناعي أو تاجر هو ذاته المكلف بحماية المستهلك.. هناك شيء ما بحاجة إلى مراجعة.
نهى علي