قوله تعالى “وسخر لكم الشمس والقمر دائبين” سورة إبراهيم (٣٣)..
استثمار طاقة الشمس في هذا الزمن أصبح واقعاً تفرضه كافة الظروف وقد أخذ هذا الأمر طريقه بشكل واضح في سورية وبدأت النتائج بالانعكاس على الصناعة والخدمات، وقد بدأ التشدد الحكومي في دفع الجميع للتوجه للطاقات المتجددة إستراتيجية رسمية للدولة بشكل كامل وليس في قطاع دون سواه.
أما في النتائج لهذه الاستراتيجية فقد بدأت النتائج بالظهور بشكل قطاعي وتحديداً في الصناعة، فالصناعي الذي يعتمد على الكهرباء والمحروقات لم يعد قادراً على منافسة الصناعي الذي يعتمد الطاقات المتجددة، ومن الواقع فإن المتقدمين لتنفيذ المناقصات التي تطلب تقديم مواد مثل الألبسة والمنظفات والمواد الغذائية أظهرت أن مَن يعتمد الطاقات المتجددة لتصنيع منتجاته كانت أسعاره أقل بنسبة تزيد على ١٥ % عن الذي يعتمد الطاقات التقليدية وهذا يضع “أبو الطلقات التقليدية” أمام خيارين إما تركيب منظومة طاقة متجددة أو الخروج من السوق بشكل كامل والإغلاق.
والأمر بالنسبة للقطاع الخدمي بدا أكثر وضوحاً وبشكل ملموس من المواطن حيث تنعم القرى والبلدات والمدن التي قامت بتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه بتغذية جيدة ومنتظمة بالمياه أكثر من بقية المناطق، والأمر ذاته بالنسبة للمزارعين.
إذاً نتائج الاعتماد على الطاقات المتجددة بدت واضحة، والأمر أصبح حتمياً وليس خياراً، وإن كانت الحكومة قد رسمت ذلك في استراتيجيتها فقد نجحت ولكن عليها أن تكون أكثر منطقية في ضبط هذا التوجه وأكثر دعماً، فالتجهيزات الموجودة ليست بالجودة التي تشجع وليست بالأسعار المماثلة لها في دول الجوار بما أنها أصبحت تقارن كل خدماتها وأسعارها بدول الجوار.
الحكومة وعدت في حوارها مع الصناعيين بمراجعة الإجراءات، وحتى تكون داعمة عليها إلغاء كافة الرسوم على منظومات الطاقة المتجددة وكافة الشروط إلا شرطاً واحداً وهو الجودة الذي يجب أن تتشدد فيه دون مساومة في الاتجاهين، توطين صناعة الألواح ومستلزمات منظومات الطاقة والاستيراد لهذه المنظومات.
مبدأ حماية الصناعة الوطنية يجب أن يكون على معيارين، الجودة والمُنتج الأرخص وليس كما يحصل لبعض المنتجات، الجودة المنخفضة والسعر الأعلى لغياب المنافسة وهذا وحده يضمن الجميع بما في ذلك وقف التهريب.
إذا كانت الحكومة اختارت ما سخره الله لنا فليكن المبدأ الحديث الشريف الذي يقول “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”.
معد عيسى