يبدو أن كل خطوة نخطوها إلى الأمام بهدف تحقيق تطور ما تقابلها مئة خطوة إلى الوراء . فهناك- دائماً- من يحاول وضع العصي في العجلات، والمثال على ذلك أن المواطنين الذين يرغبون بالاستفادة من قروض الطاقة التي أعلنت عنها الحكومة لعنوا ندموا لقرار كهذا، وذلك بسبب كثرة الإجراءات والأوراق المطلوبة بين المصارف والشركة العامة للكهرباء والخاضعة لمزاجية الموظفين في كل من الجهتين المذكورتين، ولا ننسى أنهم انتظروا عدة أشهر حتى حان دورهم للحصول على القرض الميمون.
لقد روى لنا أحد المواطنين أنه أوشك على تخزيق الأوراق في أحد المصارف لأن استخراجها استغرق وقتاً طويلاً من جهة ولأن الكثير من الموظفين حاولوا ابتزازه معتبرين أن كل مواطن يدخل المصرف لاستخراج ورقة ما هو مصدر للاستفادة غير المشروعة!!.
للأسف تحدث هذه الأمور في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية…!! لكن يبدو أن النوايا الحسنة في مكان والتنفيذ الفعلي في مكان آخر.